برلماني متحوث في صنعاء يفتح النار على سلطة الانقلاب الحوثية ويشكو الظلم والجوع والفقر تحذير أممي: اليمن سيواجه أربعة أشهر عجاف مع بداية الشهر المقبل القوات المسلحة السعودية تبدأ مناورات الغضب العارم في البحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية الأميركية لقاء رفيع لقيادات قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب.. والعميد الصبري يوجه برفع الجاهزية واليقضة الأمنية معبر رفح بسقط في قبضة إسرائيل.. ماذا يعني سيطرة تل أبيب على معبر رفح وما أهميته لغزة؟ خمسة أسباب مقنعة تجعلك ترفض تناول القهوة على معدة فارغة عرض أول كرة ذهبية للبيع بمزاد علني بفرنسا... حصل عليها مارادونا.. وزاراة الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبات مخالفة أنظمة وتعليمات الحج أرامكو السعودية تعلن عن ارباح فلكية للربع الأول من عام 2024 الكشف عن سبب وطبيعة الإنفجار الذي سمع اليوم بمحافظة مأرب ''صورة''
تواصل الميليشيات الحوثية النهب والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني، ونهب القطاع الخاص، إضافة إلى تزوير العملة المحلية، إثر حصولها على مطابع لطباعة النقود المزورة من إيران، ما من شأنه التسبب بنتائج كارثية.
وقالت صحيفة البيان الإماراتية ان إيران في الأشهر الأخيرة من تهريب مطابع خاصة بطباعة النقود لمليشيات الحوثيين، بهدف تدمير الاقتصاد الوطني، وإرباك السلطة الشرعية.
وحسب اقتصاديين، فإن طبع الحوثيين لكميات كبيرة من النقود، واستبدالها بالعملة الأجنبية وتحويلها للخارج، يعني المزيد من التدمير للاقتصاد الوطني وللعملة المحلية، ما سيتسبب بالانهيار التام للعملة المحلية وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، وسينعكس ذلك سلباً على معيشة المواطنين.
وبحسب الصحيفة "فإن الميليشيات ما يمكن وصفه بـ«الاقتصاد الموازي»، متمثلاً بالسوق السوداء لبيع المشتقات النفطية وغيرها، والسيطرة على تجارة الواردات، وإنشاء شركات خاصة للتوكيلات والاستيراد، إضافة إلى فرض مبالغ مالية كبيرة كالضرائب والجمارك على السلع المستوردة، وأيضاً نهب المساعدات الخارجية وبيعها في السوق السوداء".
وفرضت الميليشيات، حسب مصرفيين، مبالغ مالية كبيرة على البنوك ومؤسسات الصرافة والشركات الخاصة وشركات الاتصالات والجامعات والمستشفيات والمدارس الأهلية وتجار الذهب وغيرهم، تصل إلى 20 في المئة، بذريعة دعم المجهود الحربي، كما تطال هذه الإتاوات حتى صغار التجار والمزارعين في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها.
وعمدت الميليشيات إلى نهب شركات ومحلات الصرافة والبنوك الأهلية بشكل مباشر، بذريعة أن ذلك إجراءات أمنية لضبط سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. ولأجل تربح قياداتها، عمدت الميليشيات الحوثية لمنح تراخيص لعدد كبير من الموالين لها بإنشاء شركات للصرافة من دون حسيب أو رقيب.