بذلت الحكومات والسلطات النقدية في العالم جهودا حثيثة ساعية لاعادة الاستقرار والهدوء الى الاسواق المالية القلقة، فتعهدت بمساعدة المصارف التي تواجه مأزقا وبضمان الودائع المصرفية. وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي بن برنانكي انه سيتعين على البنك المركزي الاميركي مراجعة سياسته النقدية على ضوء الازمة معتبرا ان «المخاطر التي تحدق بالنمو ازدادت».
وتوقع ان «يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا حتى نهاية السنة وما بعده».
 وتحرك الاحتياطي الفدرالي في مسعى لاحتواء الازمة في قطاع القروض الذي بدأت فيه، فاعلن انه سيشتري سندات خزينة للسماح للمؤسسات بضمان حاجاتها غير المتوقعة من السيولة.
 غير ان بورصة نيويورك لم تستجب وواصلت تدهورها امس فتراجع مؤشر داو جونز 16،3% ومؤشر ناسداك 56،3%. وفي لندن سيطرت اجواء من الذعر على معظم المصارف البريطانية الكبرى ومنها «رويال بنك اوف سكوتلند».
 وواصلت أسواق أسيا والشرق الأوسط نزيف الخسائر أمس، فتراجع مؤشر نيكاي في طوكيو لفترة وجيزة الى ما دون عتبة العشرة الاف نقطة للمرة الاولى منذ خمسة اعوام بعد تدهور بنسبة 32.5 في المائة في الفترة الصباحية قبل ان يقلص خسائره عند الاقفال الى 30.3 في المائة.
 كما لم تتمكن البورصات العربية من تضميد جراحها شأنها شأن الأسواق العالمية، وسجلت البورصة المصرية اكبر الخسائر، ومني مؤشرها الرئيسي (كاس 30) بهبوط قياسي بلغ 16. 4 في المائة ، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2006. كما منيت الأسهم الخليجية بخسائر حادة أمس وقادت أسهم الشركات العقارية والبنوك، الطريق نحو الهبوط. فيما أطلقت البنوك السعودية جهدا مشتركا لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي عبر بيانات تطمئن متعامليها. وفي محاولة للسيطرة على الذعر العالمي اتخذ وزراء المالية في الاتحاد الاوروبي اول اجراء عملي مشترك بعد الفوضى التي سادت الصفوف الاوروبية في الايام الماضية فاتفقوا على زيادة الحد الادنى من الادخار الفردي الذي تكفله الدولة باكثر من الضعف من عشرين الى خمسين الف يورو في حال الافلاس، فيما بحث الرئيس الاميركي جورج بوش الازمة المالية العالمية مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيسا وزراء بريطانيا غودون براون وايطاليا سلفيو برلسكوني، مشددا على ضرورة قيام تعاون بين مختلف الدول. يأتي ذلك فيما اعلنت ايسلندا تأميم مصرف «لاندبانكسي» بعدما اممت مصرف «غليتنير». وتواجه ايسلندا خطر الافلاس، مما أضطرها الى طلب قرض عاجل من روسيا بقيمة 4 مليارات دولار، ووعدت موسكو بدرس الطلب بجدية أمس. وحاربت البنوك الايسلندية أمس من أجل الاستمرار وأصدرت الحكومة تشريعا طارئا، يعطي الحكومة قوة هائلة على القطاع المالي المنهار والذي يهدد ايسلندا بإعلان افلاسها ما لم تتحسن أحوال السوق، فيما تتخوف دول اخرى من المصير نفسه.