أقر مجلس النواب الأميركي اليوم الجمعة مشروع قانون خطة الإنقاذ المالي المعدلة بأغلبية 263 مقابل 171، والخطوة الثانية نحو إقرار القانون هي موافقة الرئيس الأميركي جورج بوش على مشروع القانون.
وسبق للرئيس الأميركي جورج بوش أن حث المجلس على إقرار الخطة، وحذر من تداعيات رفضها، وتوقع المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو أن يدلي الرئيس الأميركي جورج بوش بكلمة بعد انتهاء مجلس النواب من التصويت، لكنه لم يحدد وقتا.
وبعد انتهاء التصويت قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي -التي آزرت الخطة- إن الاقتصاد الحر المعمول به في الولايات المتحدة جزء من النظام الديمقراطي، لكن تركه بالفترة الأخيرة من دون مراقبة خلق فوضى، وأضافت أن الوضع الآن مختلف و"نحن الآن نفكر بالمستقبل".
وكان مجلس النواب قد رفض الاثنين الماضي الصيغة الأولى للخطة، ووافق عليها مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي.
وقد دعا البيت الأبيض لدعمها وطالب بسرعة إقرار الخطة المقترحة البالغة قيمتها سبعمائة مليار دولار, وتوقع استرداد جانب كبير من المبلغ إن لم يكن كله في نهاية المطاف.
وأكد بيان صادر عن البيت الأبيض -قبل تصويت مجلس النواب على الخطة- أن إقرارها سيبعث برسالة مهمة ومفيدة للأسواق في الولايات المتحدة وخارجها بأن الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الخطوات الضرورية لإعادة النظام المالي إلى مساره.