أصدرت مليشيا الحوثي المسلحة تعميما موجها إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية، تلزمها بالحجز التحفظي على عدد من الحسابات البنكية لشخصيات وطنية ومسؤولين في الحكومة الشرعية وعددها 1223 حسابا بنكياً.

وبحسب الوثائق التي حصل عليها "مأرب برس" فإن الحسابات البنكية المذكورة، تضم أشخاصًا ومؤسسات أهلية وشركات، تمهيدا لنهبها.

وفي أول تعليق رسمي، قال معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “مليشيا الحوثي بعد أن سرقت الاحتياطي النقدي للدولة، المقدر 5،2 مليار دولار، تصدر تعميم لجميع البنوك التي تحت سلطتها بالتحفظ على حسابات رجال الدولة والمسئولين والشخصيات الوطنية في الشرعية، تأكيدا لكونها مليشيا نهب ودمار ومؤشر واضح على قرب نهايتها“.

وكانت ميليشيات الحوثي أرسلت قائمة بتلك الأسماء إلى البنك المركزي، في السابع من شهر نوفمبر الماضي، للحجز على أموالهم استعدادا لنهبها.

وفي أول تعليق حقوقي على قائمة حجز الأموال الحوثية الجديدة، حذر المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، من خطورة ما تقدم عليه جماعة الحوثي من حجز ومصادرة لأموال وممتلكات مواطنين يمنيين معتبراً ذلك جريمة إضافية ترتكبها جماعة الحوثي بحق اليمنيين.

وقال في تعليقه على القائمة التي أعدتها جماعة الحوثي لمصادرة ممتلكات مئات الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية : " إن اي خطوات تقوم بها المليشيا في هذا المجال هي أعمال تفتقر للمشروعية وهي حجة عليها وليس لها، ذلك أن الدستور اليمني كفل للمواطنين حقوقهم في الملكية وصانها بقوانين تنظم طرق انتقال الملكية، ولا يحق لأي سلطة سياسية شرعية كانت أو مغتصبة أن تنهب أموال الناس لأنها تسميهم خونة كما يحدث حاليا على يد جماعة الحوثي" .

وأشار الحميدي إلى أن هذه العملية تـُذكِّر بجريمة نهب أموال سكان مدينة صنعاء التي أباحها أحمد يحيى حميد الدين عام 1948 لأنصاره الذين ساعدوه في اسقاط الثورة الدستورية في ذلك الوقت.

ودعا الحميدي مليشيا الحوثي إلى مساعدة نفسها والتخفيف على كاهلها من تحمل كل هذه الحقوق والممتلكات التي لا تسقط ولا يمكن إباحتها بحالٍ من الأحوال.