أوقفت البنوك وشركات ومحلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء ابتداءً من أمس الأحد، التعامل بالدولار سواء للبيع أو الشراء تحت ضغوط تمارسها السلطات الأمنية التابعة للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

واستمر الريال اليمني في التراجع ووصل الى أدنى مستوياته على الإطلاق أمس السبت، حيث تراجع الى 405 ريالات للدولار الواحد، فيما يبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي 380 ريالا للدولار.

وأكد مصرفيون ومتعاملون لـ" العربي الجديد" أن محال الصرافة في صنعاء رفضت التعامل بالدولار كما رفضت صرف حوالات خارجية وداخلية بالدولار لمستحقيها، كما ترفض البنوك صرف أي مبالغ بالدولار للعملاء الذين لديهم حسابات جارية بالدولار.

وكان البنك المركزي قد حدد سعر صرف الريال عند 370 ريالا مقابل الدولار، منتصف أغسطس/آب الماضي، بعد قرار بتحرير سعر الصرف وفق سياسة تقوم على التعويم، قبل أن يحدد سعرا جديدا منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول عند 380 ريالا للدولار الواحد.

وكشف مسؤول بأحد البنوك التجارية لـ" العربي الجديد"، عن قيام جهاز الأمن القومي منتصف الأسبوع الماضي، باستدعاء مديري الخزينة في جميع البنوك التجارية لاجتماع يتعلق بتطورات سعر الصرف، وانه عند وصولهم تم اعتقالهم لمدة اربعة أيام، ولم يفرج عنهم إلا بموجب تعهدات خطية بوقف التعامل بالدولار.

واعتقلت سلطات الحوثيين وصالح، منذ مطلع الأسبوع الماضي، عشرات الصرافين وأغلقت العشرات من محلات الصرافة، ضمن إجراءات لوقف التهاوي المتسارع للريال اليمني، فيما يؤكد مسؤولو البنوك وشركات الصرافة أن الحلول الأمنية لن تجدي نفعا وانه سبقت تجربتها وفشلت.

ويرجح خبراء مصرفيون أن يستمر تهاوي الريال اليمني في ظل "غياب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، وتردي أوضاع القطاع المصرفي اليمني إلى مستويات كارثية يصعب معها استيعاب القطاع لأي سياسة نقدية محتملة تستهدف المحافظة على سعر صرف الريال عند مستوياته الحالية.

وأدت الحرب وسيطرة جماعة الحوثيين المتمردة على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/ أيلول 2014، إلى تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، فضلا عن تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، من 4.7 مليارات دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2016.