كشف الدكتور عبد الكريم راصع، وزير الصحة العامة والسكان اليمني، عن صعوبات تواجه المنتجات الدوائية اليمنية في الدخول إلى بعض الدول العربية. وأكد أن كل دولة عربية، ترفض إدخال الأدوية المصنعة يمنيا إلى أسواقها، سيتم التعامل معها بالمثل، وستمنع من دخول منتجاتها الدوائية إلى الأسواق المحلية، وقال: "سنعيد النظر في كثير من الأصناف للدخول إلى اليمن". ودعا وزير الصحة اليمني، في احتفال نظمته الشركة الدوائية الحديثة لصناعة الأدوية، بمناسبة حصولها على شهادة الجودة العالمية (الأيزو 9001: 2000)، اتحاد منتجي الأدوية، إلى الاهتمام بالجودة في المنتجات الدوائية، للدخول في المنافسة العالمية.  ووصف الدكتور راصع حصول الشركة الدوائية الحديثة على شهادة الجودة العالمية بأنه "فخر للصناعة اليمنية"، مطالبا الشركات الصناعية المحلية بالحصول على شهادة الجودة، ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، والسوق الأفريقية، وبعض الدول العربية، كالأردن، وسوريا، ومصر. وأوضح أن الوزارة تعتزم إبرام اتفاقيات مع وزراء الصحة العرب للتبادل التجاري مع الدول العربية، فيما يخص المنتجات الدوائية.

واعتبر ممثل شركة الجودة المحدودة ( QMI المانحة لشهادة الجودة العالمية)، حصول الشركة الدوائية الحديثة لصناعة الأدوية على "شهادة الأيزو"، بطاقة تعريف دولية وجواز مرور نحو سوق التجارة العالمي.

وتوجد في اليمن خمسة مصانع أدوية، يمتلكها القطاع الخاص، إلى جانب مصنع واحد تمتلكه الحكومة، وبحسب مختصين بالشأن الدوائي، فإن الشركة الدوائية الحديثة (تأسست عام 1999)، والتي حصلت على شهادة الجودة العالمية تعد الأبرز في القطاع الصناعي الدوائي، إذ استطاعت في زمن قصير أن تحقق قفزة نوعية في هذا القطاع، وتحصل على تقييم دولي للجودة، تمنحها الدخول في منافسة تسويق في أسواق عربية وأفريقية.

ويذهب مختصون إلى أن اختيار وزير الصحة اليمني، هذه المناسبة، ليعلن عزم وزارته على اتخاذ إجراءات مماثلة، بحق الدول العربية التي تمتنع عن دخول المنتجات الدوائية اليمنية ذات الجودة، وذلك لأجل طمأنة القطاع الصناعي الدوائي، بعد أن أصدر توجيهات مطلع العام الجاري، بإيقاف تسجيل الأصناف الدوائية الجديدة لدى الهيئة العليا للأدوية، وهي الجهة الرسمية المعتمدة في دراسة وفحص وتحليل وتسجيل الأصناف الدوائية في اليمن.

واعتبر مراقبون في حينها تلك الإجراءات بأنها ردة فعل غاضبة على إثارة /قناة العربية/ الفضائية، لواقع الأدوية والصناعة الدوائية في اليمن، وما تعانيه من تهريب وتزوير وكشف عن عدم وجود حماية للصناعات الدوائية في البلاد، وغياب للجهد الرسمي في معالجة أسباب تلك الاختلالات.

وقد أثار قرار الوزير في ذلك الوقت، انتقادات حادة من قبل مهتمين بالدواء والصناعة الدوائية، وحذروا من خطورته، وما قد يلحقه من أضرار وتشويه للصناعة المحلية.

واستهجن الدكتور صيدلي محمد مهيوب الوافي، نائب نقيب الأطباء والصيادلة، قرار وزير الصحة، واعتبر أن ذلك سيعيق الصناعة المحلية، ويساهم في إنعاش ظاهرة تهريب وتزوير الدواء.

وكان مسؤولون يمنيون أظهروا تذمرا من استمرار ظاهرة تهريب وتزوير صناعة الأدوية في السوق اليمنية، إذ قدرت مصادر رسمية في وزارة التجارة والصناعة لوكالة "قدس برس" أن ما يتكبده الاقتصاد اليمني سنويا، نتيجة السلع المغشوشة والأدوية المهربة، بنحو 300 مليون ريال، أي بنسبة 30 في المائة، إضافة إلى الخسائر البشرية الناجمة عن استهلاكها.

وتؤكد مصادر في الهيئة العليا للأدوية، أن الخسائر تصل إلى 500 مليون ريال، وأن ما نسبته 50 في المائة من إجمالي السلع والأدوية الموجودة في السوق المحلية، تعد مهربة وليس 30 في المائة، كما تقول وزارة الصناعة. (الدولار يعادل 168 ريالا)

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تعد بالتعاون مع عدد من الجهات لتشكيل لجان خاصة لمتابعة السلع المقلدة والمغشوشة والسلع المنتهية الصلاحية، مشيرةً إلى وجود كميات كبيرة من هذه السلع دخلت الأسواق المحلية عبر التهريب، وأن معظم هذه السلع هي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تشكل خطراً على حياه الناس.

وكانت المباحث الجنائية بأمانة العاصمة صنعاء، منتصف الشهر الماضي، كشفت عن مستودع كبير لتخزين الأدوية الفاسدة والمهربة في مجمع شركات ومخازن الأدوية بحي التحرير، وسط العاصمة، يحتوي على 50 كرتوناً من الحجم الكبير.

ونقل موقع /الجيش/ الإخباري، عن مصادر أمنية، أنه تم ضبط 50 كرتونا من الحجم الكبير، تحتوي على أدوية، محذرٌ من استخدامها دولياً، وأغلبها مزورة ومهربة، دخلت اليمن بصورة غير مشروعة.

وقالت المصادر، إنه تم العثور أيضاً على منشطات جنسية محظور السماح بها، للاستخدام الآدمي، إضافة إلى كميات كبيرة من علكة يمنع تداولها طبيا. 

عن : قدس برس