منظمة هود تقول أن اللوائح ستحوّل جامعة صنعاء إلى معتقل كبيرلا يقل خطورة وسوءً عن غوانتنامو في كوبا وسجن أبو غريب في العراق.

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2006 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس / صنعاء/ خاص
عدد القراءات 4425

في الوقت الذي يتجه فيه العالم صوب الانفتاح والديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسان والإعلاء من هذه القيم التي ناضلت من اجلها الشعوب طويلا، تعمل جامعة صنعاء على الحد منها في العديد من البنود والفقرات في اللائحة الداخلية للجامعة والتي وصفها البعض بأنها لائحة بوليسية. وفي محاولة لرفض هذه اللائحة، بدأ طلاب جامعة صنعاء اليوم تعليق الشارات الحمراء احتجاجا على تلك اللوائح التي سماها الاتحاد العام لطلاب اليمن بالبوليسية التي تعتزم جامعة صنعاء إنزالها وتطبيقها خلال الأيام القادمة. وأضاف البيان الصادر عن الاتحاد "إن جامعة صنعاء تتعرض اليوم لوابل من لوائح القمع والكبت وتهدف إلى وأد الحريات وسلب الحقوق الطلابية , واعتبر البيان تحول جامعة صنعاء إلى مراكز أمنية وساحات استخباراتية ومراكز جباية نذير شؤم يهدد العملية التعليمية والمسيرة الديمقراطية برمتها . وطالب البيان رئيس الجامعة بإلغاء مشروع لائحة الحرس الجامعي , واستبدال الحرس العسكري بحرس مدني , وإلغاء الرسوم المالية المفروضة على طلبة الدراسات العليا , وإقرار مشروع لائحة الجمعيات " البديل المقدم من الاتحاد العام لطلاب اليمن ". وكان رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" أكد في الندوة الخاصة التي نظمها اتحاد طلاب اليمن في وقت سابق أن اللوائح الجديدة التي تنوي رئاسة جامعة صنعاء إنزالها على الطلاب تمثل انتهاكا لكل المبادئ القانونية والدستورية المنظمة للحقوق الأساسية للمواطن ، مشيراً إلى لائحة الحرس الجامعي التي أعطت الجهات الأمنية من الأمن السياسي والداخلية حق الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة لأنشطة ومكونات الهيئات الإدارية والعلمية والطلابية في الجامعة ، واصفاً هذه اللوائح بأنها ستحوّل جامعة صنعاء إلى "معتقل كبير" لا يقل خطورة وسوءً عن غوانتنامو في كوبا وسجن أبو غريب في العراق. وأضاف البرلماني السابق محمد ناجي علاو المحامي أن تطبيق هذه اللوائح وخصوصاً لائحة الحرس الجامعي يمثل إعلانا لقانون طوارئ دائم يطلق يد الأمن ليدير أنشطة الجامعة بمشيئته المطلقة , واصفا إصدار هذه اللائحة بأنه أقبح ما يمكن أن يصدر عن أعلى هيئة أكاديمية ، متهماً رئاسة جامعة صنعاء التي أصدرت اللائحة بقرار رقم (404) لسنة 2004م باغتصاب سلطة المجلس الأعلى للجامعات وسلطة مجلس الوزراء الذي يخوله القانون إصدار مثل هذه اللوائح. وقال إن هذه اللوائح عملت على إنشاء دويلة صغيرة داخل الجمهورية اليمنية اسمها دولة جامعة صنعاء على وزن دولة الفاتيكان في روما ، موضحاً أن المادة الخامسة من مشروع اللائحة خوّل الحرس الجامعي القيام بالعديد من الأعمال والممارسات التي لا تدخل في نطاق عمله كالمشاركة في تنظيم وحماية فعاليات الجامعة المختلفة كالمؤتمرات والندوات وقبول وتسجيل الامتحانات وحفلات التخرج والانتخابات الطلابية وغيرها من المناسبات. وقال المحامي علاو "والأدهى والأمر هو تشكيل إدارة الحرس الجامعي المكونة من الجهاز المركزي والأمن السياسي ووزارة الداخلية والأمن بالتشاور مع رئيس الجامعة وإنشاء غرفة عمليات تصل رئيس الجامعة بالأجهزة الأمنية السالفة الذكر بهدف وصول المعلومات والتقارير والتعميمات ذات الصلة ، مشيراً إلى أن رئيس جامعة صنعاء في هذه الحالة قد جعل من نفسه سلطة بوليسية قمعية فوق سلطة القضاء من خلال مراقبته للأنشطة الطلابية والفعاليات الأكاديمية ومراقبة الاجتماعات والندوات والتجسس اليومي على الطلبة والعاملين.

 

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن