طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بالإفراج عن كل الحسابات اليمنية المعلقة في البنوك الخارجية، مؤكدة أن الانقلاب هو السبب الوحيد للصراع في اليمن.

جاء ذلك على لسان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وذلك خلال استقباله اليوم، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد مراد وهبة، والمدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أوكي لوتسما.

كما طالب بالضغط على جماعة الحوثيين من أجل توريد الإيرادات للبنك المركزي، مقابل صرف الحكومة مرتبات الموظفين المنقطعة منذ نحو عام.

وأشار بن دغر إلى “أن الناس يتضورون جوعاً وأن المليشيا(الحوثيون وقوات صالح) تنهب رواتب الموظفين وتتحايل عليهم، من خلال ما يسمى بالبطاقة التموينية والتي تمثل أبشع ابتزاز للموظف وتتاجر بمستحقاته”.

وأوضح أنه يأمل في أن تسهم زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والفريق المرافق في مضاعفة أعمال الأمم المتحدة في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن “الأمم المتحدة تلعب دوراً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين التي ساءت جراء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح على الدولة والسلطة الشرعية، وأن الأمم المتحدة كانت حاضرة منذ بداية الأزمة في اليمن ولاتزال”.

وجدد الدكتور "بن دغر" مطالبة الحكومة بنقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لكي تعمل بكل حرية وسهولة.. داعياً إلى ضرورة إنشاء مراكز في معظم المحافظات المحررة لتوزيع المساعدات الاغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء.

وأكد رئيس الوزراء «أن الحكومة الشرعية تقف إلى جانب المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد وتدعم خطواته، وليس من العدل أن تقبل الأمم المتحدة بما أحدثه الانقلاب».

إلى ذلك، قال مراد وهبة، إن الهدف الأساسي من زيارة الوفد الأممي التنسيق في دعم أعمال البنك المركزي، وإعادة بعض العمليات المصرفية من خلال الشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف بأن الأمم المتحدة ستدشن مشروعي إزالة مخلفات الحرب في المناطق المحررة ونزع الألغام، وتنمية القدرات الصحية المحلية.