طالبت تيارات سياسية واجتماعية ومدنية محافظ تعز المستقيل علي المعمري، بالتراجع عن استقالته التي أعلنها الأسبوع الماضي على خلفية تأخر صرف رواتب موظفي محافظة تعز وأسباب أخرى.

ودعت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز المعمري للعدول عن استقالته والبقاء في منصبه، "مع ضرورة عودته لمزاولة عمله من مدينة تعز عاصمة المحافظة"، متعهدة بالوقوف إلى جانبه ومساندته.. كما دعت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الشرعية إلى رفض استقالة المحافظ والتعاون معه.

وأشارت أحزاب المشترك، في بيان صادر عنها، أن المعمري يحظى بتوافق الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية في تعز، وبذل جهوداً كبيرةً في مهام الإغاثة وعلاج الجرحى في الخارج، وتأسيس الجش الوطني وإعادة تفعيل وبناء أجهزة الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأعلن المحافظ المعمري استقالته في 26 سبتمبر الماضي بعد اعتصامه ليومين أمام مقر البنك المركزي اليمني بعدن، احتجاجاً على رفض مسؤولي البنك أوامر صريحة من القيادات العليا للدولة بصرف رواتب موظفي الدولة في محافظة تعز.

ووصف المعمري تعامل إدارة البنك مع استحقاقات محافظة تعز، بانها «سياسات التطفيش بصورة توحي بالعنصرية والتعالي، كما لو أنها منّة وفضل وليست استحقاقات محافظة تقدم التضحيات تحت الحرب والحصار»، مؤكداً أنه "لا يقبل أن يكون سبباً في حصار تعز".

ودعا بيان صدر عن "شباب وشابات تعز" الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر لعدم قبول استقالة المعمري، موجهين مناشدتهم له بالعدول عن الاستقالة بشكل نهائي، والعودة الفورية إلى عاصمة المحافظة.

ووصف بيان صدر عن المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بتعز قرار المحافظ الإستقالة من منصبه بأنه قرار وطني شجاع، لكن البيان دعا المعمري للتراجع عن استقالته، طالما تم صرف رواتب الموظفين.

وطالب البيان في الوقت ذاته الرئيس لعدم قبولها والتوجيه باستمراره في قيادة المحافظة في ظل "الظروف العصيبة التي تمر بها تعز والتي تتطلب بقاءه في منصبه والقيام بمهامه"، مديناً الحملة الإعلامية الممنهجة ضد المحافظ.

وفي رسالة مذيلة بتوقيع ثمانية وثلاثية قائداً عسكرياً ومسؤولاً حكومياً في تعز طالب المسؤولون المعمري بالعدول عن الاستقالة والعودة لممارسة عمله، وقالوا في رسالتهم للمحافظ المعمري "ندرك أن قدرتك وإرادتك على تجاوز كل التحديات والصعوبات والعوائق التي واجهتك".

وردد مئات المتظاهرين، الذين أدوا صلاة الجمعة في ساحة الحرية، هتافات وشعارات تعبر عن رفض استقالة المعمري وتؤيد عودته إلى مركز المحافظة لمزاولة مهامه.

وبعد ساعات على اعلان المحافظ استقالته يوم الثلاثاء الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء، صرف مرتبات موظفي محافظة تعز.

لكن المعمري أكد مجدداً الأربعاء أن قرار الاستقالة "لم يكن للاستهلاك الاعلامي او المماحكات أو المزايدة"، لافتاً أن قراره «ناتج عن محصلة تراكمية، تولدت بفعل الأحداث والمواقف والظروف التي مرت وتمر بها محافظة تعز»، وأن قضية الرواتب "لم تكن إلا راس الجليد".

وأشار المعمري أن المحافظة تعرضت للخذلان، مضيفاً بأن "الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، تعمدوا إقصاء تعز من الدعم العسكري والمالي".

وعين المعمري محافظاً لتعز في يناير 2016، وظل يزاول مهامه من عدن حتى عاد إلى المحافظة في مايو من ذات العام بعد ان تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة منفذ الضباب غربي المدينة، وكسر جزئي للحصار عنها وفتح منفذ باتجاه عدن.

واشتغل المحافظ منذ تعيينه على ملفات عديدة أبرزها توفير مئات المنح العلاجية لجرحى المقاومة في السودان وتركيا، وتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية، وتعزيز وتقوية دور الأجهزة الأمنية، وتجهيز قوات الشرطة العسكرية بأطقم وأسلحة تؤهلها لحفظ الأمن، إضافة لقضايا أخرى، لكنه ظل لأكثر من عام يتابع قضية صرف رواتب موظفي المحافظة، التي صرفت للمرة الأولى يوم إعلانه الاستقالة.

ووصف المحامي والمستشار القانوني المعروف هائل سلام استقالة المعمري بأنها "إنجاز" لكونها اعتذار عن تولي المنصب "نتيجة العجز عن الإنجاز"، الأمر الذي عده تكريساً لأخلاق المسؤولية واحترام الذات والناس، فضلاً عن أثرها المباشر المترتب عليها لدى من سيخلفه.

وانتقد سلام في مقال له بعنوان "شكل آخر للحصانة " نشره على صفحته على الفيس بوك، موقف أحزاب اللقاء المشترك بتعز الذي يطالب المعمري بالعدول عن استقالته، بأنه موقف غير محسوب، وقال إنه "يبدو مفتقراً للحكمة والرشد (..) وليس له من معنى إلا في كونه يعبر عن رغبة كامنة بعدم تكريس أخلاق المسئولية وبإبقاء الفشل والعجز".

كما انتقد الكاتب الصحفي مصطفى راجح الأحزاب التي تطالب المحافظ بالتراجع عن الاستقالة، مبيناً أن المشكلة ليست علي المعمري وبقاءه أو ذهابه وإنما هي "التحالف والشرعية"..

وأضاف بأن الأحزاب تريد بقاء المعمري مخرج طوارئ لها كشماعة تبرر تخاذلها، لكونها تدرك جيداً أن واقع تعز "يحتاج موقفاً قوياً منها إزاء التوجه العام للتحالف الإماراتي السعودي والشرعية الماضية خلفه مغمضة العينين"، معتبراً أن الأفضل أن يرفض المعمري العدول عن استقالته، و"أما العودة فتحتاج الى إنتفاء عوامل الإخفاق في تعز"، حسب تعبيره..

وتساءل راجح: هل يغير التحالف والشرعية موقفهم من تعز من أجل بقاء علي المعمري محافظاً، وهم من صرفوا راتب الشهر اليتيم بعد استقالته، إحراجاً له، وكأنهم يقولون إنه هو المشكلة وليس هم؟!

من جهتها قالت الإعلامية أسوان شاهر إن هناك "أساليب وضغوط غير اخلاقية ولا وطنية" مورست على المحافظ ليقبل ان يكون مطية لمخطط لئيم من شأنه أن يغرق تعز في دوامة لن تنتهي"، موضحة أن الضغوط "من قبيل حجز رواتب الموظفين وعدم دعم الجيش الوطني ولا المؤسسات الأمنية، وتقوية نفوذ شخصيات وجماعات مشبوهة واخرى ذات علاقة بالنظام السابق على حساب رجال ومؤسسات الدولة".

واعتبرت تعز جزءاً من المشهد الكبير "من قصة اليمن المنكوب التي توزعت طاقته على مقاومتين مقاومة معلنة على الانقلاب ومقاومة غير معلنة على التحالف".

*المصدر أونلاين