أزمة وثائق رسمية يعيشها اليمنيون منذ نحو عامين، لكنها تتفاقم يوماً بعد آخر، برغم الحلول الجزئية التي اتخذتها الحكومة الشرعية في المناطق المحررة من قبضة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

مفتتح الأزمة تمثل في إعلان الانقلابيين في يونيو 2015، نفاد الكروت الخاصة بالبطاقات الشخصية والعائلية ودفاتر الجوازات وصعوبة استيرادها؛ بسبب الحصار المزعوم الذي كشفت زيف ادعائه السوق السوداء لشراء وثائق الهوية الرسمية المختلفة.

"لا يوجد كروت" هو جواب يحصل عليه من يريد الحصول على وثائق رسمية كشهادات الميلاد، في حين أن موظفي الخدمة المدنية يبحثون داخل المبنى عن زبون يدفع قيمة الكرت بمتوسط ألفي ريال يمني (نحو 7 دولارات أمريكية)، فضلاً عن الإتاوات التي تدفع للموظفين لإنجاز المعاملة، وهو ما يؤكده لـ"الخليج أونلاين" المواطن فؤاد عبد الله.

- سوق سوداء

أما البطاقات الشخصية فابتدعت المليشيا كروتاً مؤقتة لها، في حين تباع البطاقات الرسمية بمبلغ يتجاوز30 دولاراً، وحصرت الجوازات على الطلبة والمرضى؛ ما هيأ أرضية خصبة لسوق سوداء وصل فيها سعر الجواز الواحد إلى نحو 300 دولار أمريكي، بدلاً من القيمة الرسمية البالغة 18 دولاراً.

لم تكتفِ سلطات الانقلاب بهذا بل مضت إلى أمر في غاية الخطورة؛ يتمثل بتزوير جوازات لشخصيات محسوبة على الانقلاب بأسماء وهمية؛ لتسهيل مرورهم عبر مطاري سيئون وعدن أو المنافذ البرية، خاصة منفذ شحن في المهرة الحدودية مع عُمان.

في السياق ذاته كشف مصدر خاص لـ"الخليج أونلاين"، طلب عدم الكشف عن هويته، أن أبناء رئيس حكومة الانقلاب، عبد العزيز بن حبتور، تم تهريبهم للخارج بهذه الطريقة.

- عدم صلاحية

ولسد هذه الثغرة، أقرت الحكومة الشرعية عدم التعامل مع الجوازات الصادرة من صنعاء ابتداءً من العام 2016 وحتى الآن، وعممت على عدد من الدول بعدم التعامل مع هذه الجوازات حتى في موسم الحج الفائت، إذ أبلغت وزارة الأوقاف اليمنية الحجاج اليمنيين بعدم صلاحية الجوازات الصادرة من صنعاء بعد1 يناير من 2016.

قرار الحكومة الشرعية الذي تجاوبت معه دول الخليج العربي والولايات المتحدة ودول أخرى، ولّد صعوبات جمّة؛ لكون مراكز إصدار الجوازات انحصرت في جدة السعودية ومدن عدن ومأرب وسيئون، قبل أن يتم افتتاح مركز آخر قبل نحو شهرين في تعز.

يقول الطالب اليمني المبتعث في الخارج، نصر الريمي، إن جواز سفره أوشك على الانتهاء؛ لذلك حاول أن تكون زيارته لليمن فرصة لتجديد جوازه، لكنه اصطدم بعديد الصعوبات، بحسبما أوضح لـ"الخليج أونلاين".

وأضاف: "فكرت في السفر إلى مأرب لتجديد الجواز أو إصدار آخر جديد، لكن الحوثيين يمنعون الوصول إلى مأرب، تحت مبرر أن المسافرين إليها ينضمون إلى الجيش الوطني وقوات الشرعية".

- حل بديل

وتابع الريمي: "لم يكن من خيار سوى الذهاب إلى عدن، ومعروف أن دخول عدن بالنسبة لي كمواطن من الشمال صعب، إلا إن كنت أملك حجز طيران، حتى إن شركات النقل البري ترفض قطع تذكرة إلى عدن إذا لم يكن لديك حجز طيران عبر مطار عدن".

وأشار إلى أنه لجأ لسماسرة يوفرون عناء السفر، ويكتفون بالبيانات والوثائق إلكترونياً مقابل مبلغ مالي يترواح بين (200-300 دولار)، وهو ما يعني إعادة السوق السوداء التي ابتدعها الحوثيون.

وعن إمكانية الحصول على الجواز أو تجديده عبر سفارة اليمن في الجزائر التي يدرس فيها، قال الريمي إن التجديد موقف بموجب قرار الحكومة، وإن عليه دفع رسوم كبيرة وإرسال وثائقه إلى جدة السعودية والانتظار لشهرين على الأقل.

- ضغط كبير

مسؤول الفحص في جوازات عدن، سامح يحيى، أكد لـ"الخليج أونلاين" أن مصلحة الجوازات تتحمل الضغط الكبير نتيجة الإقبال على إصدار الجوازات، لا سيما في ظل محدودية المراكز.

وأوضح أن الإجراءات واضحة وميسرة لاستخراج الجوازات، نافياً وجود عملية سمسرة مثلما يُشاع، مشيراً إلى أن العمل يسير بسلاسة رغم العدد الكبير لطالبي الجوازات.

ودعا سامح الحكومة الشرعية إلى فتح مراكز أخرى لمواكبة الطلب على الجوازات، بالإضافة إلى أخذ الجانب الجغرافي بعين الاعتبار، خصوصاً في ظل عوائق التنقل بين المحافظات التي أفرزتها الحرب.

ويعيش اليمن على وقع حرب ضروس أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، التي نفذت انقلاباً مسلحاً على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، قبل أن يتدخل التحالف العربي لمساندة الشرعية، الأمر الذي ساهم في استعادة معظم الأراضي اليمنية من قبضة الانقلابيين المدعومين من إيران.