يصادف شهر أغسطس/آب الجاري مرور عام على وقف ميليشيات_الحوثي الانقلابية صرف مرتبات موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من 1,2 مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري. وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 2014 "آخر موازنة عامة يجري إعدادها في اليمن" فإن ما يتم صرفه شهريا كمرتبات يبلغ 80 مليار ريال يمني (ما يعادل 216 مليون دولار أميركي)، الأمر الذي يعني أن إجمالي ما استولت عليه ميليشيات الحوثي من مرتبات الموظفين خلال 12 شهرا بلغ 960 مليار ريال يمني، بما يعادل مليارين و592 مليون دولار " الدولار = 360 ريالا في الوقت الراهن". ورغم حالة السخط والتذمر من جانب مئات الآلاف من الموظفين الذين قذفت بهم ميليشيات الحوثي إلى رصيف البطالة وقوائم الفقراء المعدمين، إلا أن ردود الأفعال من جانب الموظفين لم ترتق حتى الآن إلى حجم معاناتهم، ويعزو مراقبون ذلك إلى حالة الخوف من بطش مسلحي الميليشيات الانقلابية التي تتعامل بوحشية مع كل من يطالب بحقوقه، وتتهم من ينتقد فسادها بالعمالة والارتزاق، وبأنه طابور خامس. وخلال شهر رمضان الماضي، عمدت حكومة الانقلابيين بصنعاء إلى التحايل على مطالب الموظفين من خلال إصدار ما عرف بالبطاقة التموينية أو السلعية، التي تم صرفها لموظفي عدد من الجهات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، بما يساوي نصف راتب عن شهر واحد أو شهرين يتحصل عليه الموظف عينيا، على شكل سلع ومواد غذائية وعبر مؤسسات تجارية معينة جرى التعاقد معها. ووفقا لشهادات موظفين وتفنيدات متخصصين اقتصاديين، فإن نظام "البطاقة السلعية" لم يكن أكثر من عملية نصب كبرى وقع ضحيتها مئات الآلاف من الموظفين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لشراء سلع ومواد غذائية من مؤسسات محددة وبأسعار خيالية تصل إلى ضعف أسعار تلك السلع في الأسواق العامة، لتذهب تلك الفوارق المالية إلى جيوب وأرصدة قيادات ومشرفي الميليشيات الانقلابية. وحتى تستمر الميليشيات الانقلابية في نهب رواتب الموظفين، عمدت حكومة صنعاء غير المعترف بها، إلى ابتكار وسيلة سطو جديدة من شأنها حرمان الموظفين من مرتباتهم لعام آخر. وفي هذا السياق، دشن رئيس حكومة الانقلابيين عبدالعزيز بن حبتور، الأسبوع الماضي ، ما يسمى "خدمة راتبي" الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة عبر الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بنسبة 30% من نسبة المرتبات فقط، وهي نسبة متدنية جدا، ولا يستطيع الموظف سحب أي مبالغ مالية منها إلا بعد مرور عام من تاريخ إيداعها.