نفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية مشاركتها في ما يسمى لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات وجود سجون سريه في محافظة حضرموت . وعبرت اللجنة الوطنية وهي جهة حكومية عن رفضها إدراج اسمها في البيان الصحفي الصادر اليوم كونها لم تشارك مع تلك المنظمات في اي اعمال نزول او زيارات او غيرها من الانشطة الواردة في البيان ؛داعية منظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات والمؤسسات العمل بمهنية وعدم ادراج او اقحام اسم اللجنة دون علمها . يذكر ان تقارير صدرت عن منظمات محلية واخرى دولية كشفت عن وجودت سجون ومعتقلات سرية لا تخضع للدولة تديرها الامارات عبر تشكيلات عسكرية في عدن وحضرموت ومحافظات جنوبية. مأرب برس ينشر نص البيان اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في الجمهورية اليمنية على ما سمي ( بيان صحفي صادر عن لجنة تقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات وجود سجون سرية في حضرموت ) الصادر يومنا هذا الموافق 9/7/2017 وهي تعبر عن رفضها لإدراج اسمها في هذا البيان كونها لم تشترك مع تلك المنظمات في أي أعمال نزول أو زيارات أو غيرها من الانشطة الواردة في البيان , حيث تقوم اللجنة بأعمالها في التحقيق بكافة ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان استنادا الى قرار انشائها رقم ( 140) لسنة 2012 وتعديلاته وتمارس عملها بشكل مستقل وباليات قانونية خاصة وهي اذ تنفي مشاركتها بهذا النشاط فإنها تأمل من منظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات والمؤسسات العمل بمهنية وعدم إدراج أو إقحام اسم اللجنة دون علمها بمثل هذه البيانات . صادر عن اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان عدن- 9/7/2017