يواصل الحوثيون إقصاء حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وحلفائه من رئاسة ما يُعرف بـ”المجلس السياسي الأعلى” المشكل من تحالف الطرفين، لحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهما.

وقالت وكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين إن أعضاء “المجلس السياسي الأعلى” أقروا بالإجماع خلال اجتماع استثنائي، أمس الثلاثاء، التمديد لرئيس المجلس صالح الصماد (ممثل الحوثيين) ونائب رئيس المجلس قاسم لبوزة (ممثل صالح) لدورتين رئاسيتين جديدتين (مدة كل دورة 4 أشهر) وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.

وأكد المجلس، الذي انعقد برئاسة الصماد ولبوزة، “أن هذا التمديد يعكس الرضا عن أداء رئاسته الحالية في ظل العدوان وتعقيداته”، حسب الوكالة.

وكان الاتفاق الموقع من الطرفين في 28 يوليو/تموز 2016 نص على أن “تكون رئاسة المجلس دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام (برئاسة صالح) وحلفائه، والحوثيين وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس”. وفي أغسطس/آب من العام ذاته، تم انتخاب الصماد رئيسًا للمجلس، ولبوزة نائبًا له.

ووفق ذلك الاتفاق، كان من المفترض أن تنتقل رئاسة المجلس إلى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في ديسمبر/كانون الأول 2016، لكن لم يتم ذلك، حيث مدد المجلس لممثل الحوثيين في رئاسة المجلس لدورة كان من المفترض أن تنتهي في أبريل/نيسان الماضي. واليوم تم التمديد للشخص ذاته لدورتين إضافيتين.

ووفق مراقبين، يعكس هذا التمديد سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور في صنعاء، وتهميشهم حزب صالح، رغم التحالف معه.

وكان التمديد السابق أثار جدلًا بين الطرفين، وإن لم يكن بشكل رسمي؛ حيث تحدث ناشطون وصحفيون موالون لصالح عن رغبة الحوثيين في السيطرة المنفردة على مقاليد الأمور، وإقصاء حلفائهم في حزب “المؤتمر الشعبي العام”.

كما أن بقاء “اللجنة الثورية العليا” في الواجهة، أثار غضبًا لدى أعضاء في حزب “صالح”، وهي اللجنة التي كانت تدير الأمور بواسطة الحوثيين قبل إعلان تحالفهم مع صالح.