أعلنت هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، عن رفضها للقرارات الصادرة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي أطاحت بثلاثة محافظين وأعضاء بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. وطلبت رئاسة المجلس من هادي، احترام إرادة الشعب الجنوبي والتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل للشعب الجنوبي في كل ما يخص الجنوب، داعية الجنوبيين للاحتشاد في مليونية لرفض "الاحتلال العسكري" للجنوب وذلك في 7 يوليو/ تموز المقبل.

وجاء في بيان صادر عن هيئة رئاسة المجلس، وصل "العربي الجديد" نسخة منه، "إن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تؤكد رفضها القاطع للقرارات الرئاسية الصادرة صباح يوم التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري، واعتبارها كأن لم تكن ولن نتعامل معها وسيبقى الوضع على ماهو عليه مع المحافظين".

وطالب البيان رئاسة الحكومة الشرعية باحترام إرادة الشعب الجنوبي والتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل للشعب الجنوبي في كل ما يخص الجنوب، وعبر البيان عن تمسك المجلس الانتقالي بالموقف الذي عبر عنه الشعب الجنوبي، على حد تعبيره، والذي يتمثل "باعلان عدن التاريخي يوم 4 مايو/ أيار من العام 2017، والذي نص بشكل واضح على رفض أي قرارات سابقة ولاحقة تستهدف عزل القيادات الجنوبية". وأشار إلى أن قرارات هادي الأخيرة، قد استهدفت قيادات المجلس الانتقالي وهي بالأساس استهداف لقضية الجنوب وتطلعات شعبه المشروعة.

ودعا البيان من وصفهم بالشعب الجنوبي إلى الاحتشاد المليوني في العاصمة المؤقتة عدن في يوم 7 يوليو/تموز المقبل، للتنديد بما أطلق عليه البيان بـ" احتلال الجنوب عسكريا في 7يوليو 94"، والتعبير عن رفض شعب الجنوب لما تقوم به القيادات التي احتلت الجنوب ومازالت تعمل ضد إرادته لإعادة احتلاله من خلال نفوذها باستخدامها لورقة الشرعية.

وجاء بيان انتقالي الجنوب بعد 24 ساعة من اتخاذ الرئيس اليمني قرارات قضت بإبعاد أعضاء "المجلس الانتقالي الجنوبي" من مناصبهم كمحافظين للمحافظات. وهي القرارات التي أبعدت محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، ليحل مكانه اللواء فرج البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، كما أبعدت محافظ شبوة، أحمد لملس، وقضت بتعيين علي الحارثي بدلاً منه، فيما تم تعيين عبد الله السقطري محافظاً لسقطرى بدلاً من سالم السقطري. واستثنى الرئيس هادي عضو "المجلس الانتقالي"، ناصر الخبجي، محافظ لحج، من قراراته، نتيجة تفاهمات بين الأخير وبين هادي بعد لقاء جمعهما في الرياض، بحسب معلومات "العربي الجديد".

ويعتبر مراقبون بأن قرارات هادي أسدلت الستار عن حقبة الازدواجية في ممارسة السلطات بين الانتقالي وحكومة هادي. وجاءت القرارات من حيث توقيتها بعد حالة من الجمود اعترت المجلس الانتقالي منذ تشكيله في أبريل/ نيسان الماضي، وبعد طول غياب لرئيسه، اللواء عيدروس الزبيدي، ونائبه هاني بن بريك، المقيمين في الإمارات.

وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي يمني، لـ "العربي الجديد" "إن القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي لا يمكن أن تكون بدون تنسيق مع السعودية والإمارات، ولا يمكن لهادي في ظل الأزمة الخليجة القائمة، المجازفة والخروج في سياسته عن سياقات السياسه التي تتبعها السعودية والإمارات، ويستبعد أن يقدم هادي على أي خطوة لا تنال رضاهما ومباركتهما خاصة وأن موقف الدولتين أصبح متوحداً حاليا. وقال إن السعودية والإمارات لن تسمحا لأي تباينات ولو صغيرة من شأنها التأثير على علاقتهما في المشهد السياسي".

*المصدر العربي الجديد