هددت جمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية باليمن، بتعطيل الحركة في مطار عدن الدولي، وقطع الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المتقاعدين قسرًا منذ 23 عامًا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية المتقاعدين في وقت متأخر ليلة الأربعاء/الخميس، بمحافظة عدن (جنوب)، بالتعاون مع مركز "عدن للرصد والدراسات والتدريب"، "ومركز اليمن لحقوق الإنسان"، حضره عدد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية.

وطالبت جمعية المتقاعدين، الحكومة اليمنية، بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية والقاضي، بإعادتهم للعمل، وصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر، وتسوية معاشاتهم أسوة بجنود الجيش، بعد توقيفهم قسرا عن العمل سنة 1994، من قبل نظام الرئيس السابق "علي عبد الله صالح".

وقال الناطق باسم الجمعية، "عبده المعطري"، في حديثه أمام وسائل الإعلام، أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو اطلاع الرأي العام المحلي والعالمي بمعاناة المتقاعدين، والمتمثلة في عدم صرف مستحقاتهم منذ 7 أشهر، وعدم تنفيذ قرارات الرئيس "عبدربه منصور هادي" والقاضية بإعادتهم إلى أعمالهم".

وأضاف، أن كل الخيارات أمامهم مفتوحة، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم الحقوقية والإنسانية، بما في ذلك وقف حركة الطيران في مطار عدن الدولي، وإغلاق الطريق المؤدي إلى قصر معاشيق "الرئاسي"، مؤكدًا، أنه لا تساهل في حقوق عشرات "الآلاف" من المبعدين عن وظائفهم قسرا عقب حرب صيف عام 1994.

وفي معرض رده على سؤال الأناضول، أكد "محمد المسلمي"، نائب رئيس الجمعية، أن عدد المبعدين قسرا عن أعمالهم منذ عام 1994، والذين انتهكت حقوقهم، بلغ (168) ألفا، بينهم (85) ألفا من الجيش، و( 22) ألفا من وزارة الداخلية، و( 16) ألفا من جنود الأمن السياسي، و( 45) ألفا من المدنيين، وجميعهم من أبناء المحافظات الجنوبية.

ودعاء البيان الصادر عقب المؤتمر الصحفي، إلى تنفيذ قرارات الرئيس هادي والقاضية بمعالجة وضع المتقاعدين والمبعدين قسرا عن أعمالهم "عسكريين ومدنيين" ومنحهم حقوقهم في التسويات والمزايا، اسوة بزملائهم الذين لا يزالوا فوق أعمالهم.

وكانت احتجاجات المتقاعدين والتي انطلقت صيف عام 2007، الشرارة الأولى لما يعرف اليوم "بالحراك الجنوبي"، المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بعد أن تحولت المطالب الحقوقية إلى سياسية، بسبب عدم استجابة نظام "صالح" لتلك المطالب، بحسب مراسل الأناضول.

وطالب البيان، المنظمات الحقوقية والإنسانية "المحلية والدولية"، بالضغط على حكومة الرئيس هادي، وإيقاف ما أسماه (بالموت البطئ)، بحق الموظفين الجنوبيين "عسكريين ومدنيين"، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

وكان الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي"، قد أصدر في 14 فبراير/ شباط 2014، قرارا قضى بمعالجة وضع المتقاعدين والمبعدين عن أعمالهم قسرا، وإعادتهم إلى وحداتهم العسكرية ومرافقهم، وتسوية معاشاتهم أسوة بمن هم في وظائفهم، إلا أنه ومنذ ذلك الحين لم ينفذ القرار دون معرفة الاسباب والجهات المعرقلة لتنفيذه.