أكدت السلطات القطرية على اجرائها لتحقيق فيما وصفته بـ"جريمة الاختراق" الذي تعرضت له وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد لمدة أربع ساعات جرى على إثرها نشر أخبار منسوبة لأمير قطر، تميم بن حمد، لافتة إلى أن هناك عددا من الدول التي عبرت عن تضامنها وأبدت استعدادها للمساعدة في التحقيق في هذه القضية.

جاء ذلك في اجتماع عقده الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحامدي، الخميس، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية، مع كل من سفراء روسيا وألمانيا وبريطانيا والصين وفرنسا وإيطاليا، حيث أطلعهم على "عملية قرصنة الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية والتدابير والإجراءات القانونية التي ستتخذها دولة قطر بعد الانتهاء من التحقيق لملاحقة ومقاضاة مرتكبي جريمة القرصنة الإلكترونية النكراء."

وذكر تقرير الوكالة أن " السفراء أعربوا عن تضامنهم الكامل مع دولة قطر في مواجهة مثل هذه الجرائم الإلكترونية، وأبدى السفراء استعداد دولهم للتعاون الكامل مع دولة قطر في عملية التحقيق في هذه الجريمة الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون الدولي في مثل هذه الجرائم."

ويذكر أن وزارة الخارجية القطرية نشرت في وقت سابق على لسان مصدر قوله إن الاختراق الذي وصفه بأنه "جريمة الكترونية نكراء" له أهداف "دنيئة من قبل مرتكبيها أو المحرضين عليها". مبديا استغراب قطر من "موقف بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية" التي قالت إنها مستمرة "بنشر التصريحات المكذوبة والتعليق عليها" رغم ورود خبر النفي الرسمي.