سفير السعودية لدى اليمن يتحدث عن تطورات خارطة الطريق ودعم جهود السلام الديوان الملكي السعودي يعلن نقل الملك سلمان الى مستشفى الملك فيصل الإمارات تعتمد 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم جراء السيول إلقاء القبض على نائب وزير الدفاع الروسي مقتطفات من مذكرات الشيخ الزنداني : عن حديثه في ندوة الثلاثاء بمصر وتجربته مع القوميين واللقاء بالزبيري ــ قصص مؤثرة وتفاصيل تنشر لأول مرة منظمة الهجرة الدولية نكشف عن عمليات نزوح جديدة والغالبية العظمى تتجه نحو محافظة مأرب رئيس الوزراء يطالب بتقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران في زيارة علنية و نادرة.. تفاصيل الشيوخ الأميركي يقر رسمياً مساعدات مليارية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا ..تفاصيل واشنطن تعلن عن فرض عقوبات جديدة على 4 أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
اعتصم المئات من موجهي محافظة ذمار اليوم في ساحة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة احتجاجا على قرار وزير التربية بعودتهم للعمل كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في حقل التوجيه وفي مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية .
ـ وأكد بيان صادر عن الاعتصام رفض الموجهون والموجهات لتلك القرارات المجحفة بحقهم .
وطالبوا وزارة التربية بسرعة صرف بدل طبيعة العمل للموجهين تأكيدا للحكم القضائي الصادر بتاريخ 15/4/2007 من محكمة غرب الأمانة والقاضي بإلزام وزارة التربية بصرف هذا البدل لجميع الموجهين.
وتوجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 23/4/2008 بصرفها وأضاف البيان إن البدل الذي تتباهى الوزارة بصرفه لايساوي اليوم قيمة " كيس قمح" في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار ولايمثل الحد الأدنى من الاستحقاق القانوني وتطالب بمنح جميع المحرومين من التربويين من تاريخ استحقاقه القانوني وعدم التجزيء.
ودعا موجهو المحافظة الوزارة إلى تنفيذ المحضر الموقع مع نقابات التعليم في 2006/7/31 بشأن قانون الأجور والمرتبات وتحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بشكل عام بنسبة ما بين (%110-60)من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية وذلك تناسبا مع طبيعة مهنة التعليم.
ـ كما دعا البيان نقابات التعليم(المهن التعليمية والتربوية ونقابة المعلمين وسكرتارية نقابة المهن التعليمية) ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن والوقوف مع الموجهين في معركة انتزاع الحقوق.
وفي فعالية الاعتصام أعلن المعتصمون تشكيل محاكمة شعبية لمحاكمة وزير التربية والتعليم د.عبدالسلام الجوفي لمخالفته لقانون المعلم رقم (37 )لسنة 1998م ولائحته التنفيذية, وإلغائه من جانبه وماترتب على ذلك من إقصاء للموجهين واستبدالهم بآخرين لايفقهون في حقل التوجيه أي شيئ!!
بالإضافة الى حالات الفساد المالي والإداري التي تعيشها الوزارة والأضرار الفادحة التي ألحقت بالعملية التعليمية منذ 5 سنوات في عهد الوزير الحالي .
وستعقد المحكمة الشعبية جلستها السبت القادم ,يشار إليه أن وزير التربية اعتمد على لائحة أصدرها نهاية عام 2003م لم تراعي الواقع ولم تنل حضها من الدراسة ولاقت انتقادات واسعة من المختصين التربويين