حذرت الأمم المتحدة التحالف العربي والحكومة الشرعية من شنَ عملية عسكرية لتحرير «ميناء الحديدة» غرب اليمن الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح.

أفاد الأمير «زيد بن رعد الحسين» المفوض السامي لـ«الأمم المتحدة» لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن المنظمة الدولية ما زالت تتلقى إشارات على أن «التحالف العربي» بقيادة السعودية في اليمن قد يهاجم ميناء الحديدة مما سيتسبب في معاناة إنسانية وخسائر بشرية.

وقال الأمير «زيد» في مؤتمر صحفي بجنيف: «الأمم المتحدة قلقة إزاء التداعيات الإنسانية لمثل هذا الهجوم فيما يتعلق بتأجيج الأزمة الإنسانية، ناهيك عن مخاوفنا من وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين إذا ما تعرض الميناء لهجوم كبير».

وفي وقت سابق طالبت الأمم المتحدة من التحالف العربي على لسان جيمى ماكجولدريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة بعدم استهداف ميناء الحديدة الاستراتيجى الذى يسيطر عليه الحوثيون، مؤكدا أن «مهاجمة الميناء أو المدينة ليس ضروريا».

وقال في تصريح صحفي: «نريد شريان الحياة هذا أن يبقى ليستمر عملنا كمنظمات انسانية ومجتمع دولى لإطعام ودعم السكان، حيث نعتمد على هذا الميناء لمساعدة ثمانين بالمئة من السكان».

ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء اليمني «أحمد عبيد بن دغر»، أكد فيها أن ميناء الحديدة لا يزال يستخدم لتهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والسعودية، مشددا على وجوب فرض رقابة يمنية وعربية ودولية على الميناء.

وقال «بن دغر» خلال تصريحات على هامش زيارته، أول أمس السبت، «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» بالرياض، إن تهريب الأسلحة في ميناء الحديدة سبب أضرارا كبيرة، مبينا أن الأسلحة المهربة ليست من صنع اليمن، وأن طرفا إقليميا يعمل على مساعدة القوى الانقلابية، عبر تهريب الأسلحة.

وشدد على أن ميناء الحديدة لم يستخدم لتوصيل المواد الإغاثية والغذائية، وأن محافظة الحديدة تعاني من مجاعة دون غيرها من المحافظات اليمنية.

وأكد «بن دغر» أن الحكومة عرضت على «الأمم المتحدة» إدارة ميناء الحديدة، لكن المنظمة لم تتخذ أي قرار، متهما «الأمم المتحدة» بتجاهل سيطرة القوى الانقلابية على الميناء، داعيا المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة كي تساعد شعبها.

ومنذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، يعلن «التحالف العربي» لدعم الشرعية في اليمن عن اتخاذه استعدادات حثيثة لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة ميناء الحديدة، غير أن هذه العملية بدت وكأنها تواجه تحديات قبل بدئها.

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، بدأت التصريحات تصدر بين الحين والآخر من مسؤولين في الحكومة اليمنية والتحالف، لتؤكد استكمال التحالف عملياته العسكرية، والتوجه صوب محافظة الحديدة في إطار خطته لتحرير المناطق الساحلية من قبضة الميليشيات الانقلابية.

وسبق أن حذر مراقبون محليون ومسؤولون حكوميون مرارا من استغلال المتمردين لهذا المنفذ البحري الهام في تعزيز قدراتهم القتالية، سواء من خلال تدفق الأسلحة الإيرانية؛ أم بالحصول على عائدات مالية كبيرة جراء الرسوم المفروضة على الشحنات التجارية القادمة عبره، والمقدرة بـ80% من حجم الواردات إلى اليمن.

وكانت «الأمم المتحدة» دعت، في أبريل/نيسان الماضي، «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية ضد ميليشيات «الحوثيين» في اليمن إلى عدم استهداف ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يسيطر عليه الانقلابيون، ورفضت أكثر من مرة طلب «التحالف العربي» بالإشراف على الميناء.

وطالب «التحالف العربي» الذي يدعم عسكريا الحكومة اليمنية في نهاية مارس/آذار الماضي، بوضع الميناء تحت إشراف «الأمم المتحدة» بعد مقتل 42 لاجئا صوماليا، بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئا قبالة الحديدة، بينما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقع ميناء الحديدة (226 كلم جنوب غرب صنعاء) على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره نحو 4 ملايين برميل نفط يوميا، ويخضع لسيطرة ميليشيات «الحوثيين» المتحالفة مع الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» والمدعومة من إيران، والتي تسيطر على معظم شمال وغرب اليمن.

ويعتقد أن عملية تحرير ميناء الحديدة -الذي يعتبر ثاني أكبر ميناء في اليمن- ستمثل إن تمت بنجاح ضربة قوية للانقلابين، حتى ولو أنهم ما زالوا يسيطرون على معظم محافظات البلاد الشمالية.