نجحت الأمم المتحدة في اقتناص تعهدات بـ" مليار و100 مليون دولار" أمريكي من مجتمع المانحين في مؤتمر جنيف الذي عقد، الثلاثاء، من أجل التصدي للأزمة الإنسانية في اليمن، لكن مراقين يرون إن حجم التعهدات لا يكشف سوى عن اهتمام دولي بالأعراض الجانبية للأزمة اليمنية، واستمرار الفشل في معالجة المعضل الرئيسي، وهو الملف السياسي.

وعلى الرغم من أن المبالغ المرصودة كانت عبارة عن نصف المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2017، والمحدد بـ2.1 مليار دولار، إلا أن السعادة كانت بادية على قيادات الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن، عقب وصول تعهدات جنيف إلى 1.1مليار دولار، وكأنها لم تكن تتوقع هذا التفاعل.

فإضافة إلى عبارات الثناء التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، لمجتمع المانحين في نهاية المؤتمر وفي المؤتمر الصحفي الذي تلاه، كانت الصحفة الرسمية للرجل على تويتر، تتصدرها عبارة: "نشكر مجتمع المانحين على الكرم و"التكافل"، ومثلها الصفحة الرسمية لوكيل المنظمة الدولية، ستيفن أوابرين، وجميع الصفحات الرسمية للمنظمات الدولية.

واستنفرت الأمم المتحدة كل طواقمها الإنسانية إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر الذي نظمته بمشاركة سويسرا والسويد، وكانت المجاعة هي السنارة التي تم بواسطتها اصطياد تعاطف مجتمع المانحين، وخصوصا ما يتعلق بالأطفال.

وكانت المملكة العربية السعودية هي السباقة في تدشين التبرعات بـ"150 مليون دولار، تلتها الكويت والإمارات بـ100 مليون دولار، ثم ألمانيا ومعها عدد من الدول الغربية.

ـ مهارة مالية وضعف سياسي

خلافا للأداء الركيك الذي ظهرت فيه الأمم المتحدة في الملف اليمني وعدم نجاحها في احراز أي تقدم في التسوية السياسية أو فرض هدنة إنسانية توقف الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين، اعتبر ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المنظمة الدولية بارعة في مجال حشد الأموال، وقدرتها على حشد أكثر من مليار دولار في يوم واحد، في وقت لم تستطع فرض خارطة طريق للحل.

وعلى الرغم من تكرار الامتنان للدول المانحة على تقديم التقديم التي وصفها بأنها الأكبر حيث فشلت مؤتمر سابقة للغرض نفسه في جمع ثلث المبلغ المتعهد به في جنيف، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أشار إلى "وجوب العمل من أجل حل الأزمة بالطرق السياسية بدلا من الخيارات العسكرية"، دون الإفصاح عن ماهية تلك الطرق وما إذا كان سيبدأون بها أم لا.

ـ علاج للأعراض الجانبية

قالت الأمم المتحدة إن المبالغ المرصودة ستحد من هرولة اليمن نحو مجاعة مرتقبة خلال العام الجاري وستساعد 9 ملايين يمني على التصدي لسوء التغذية الحاد، لكن مراقبون، يحذرون أن الأزمة الإنسانية "مازالت مفتوحة على القادم الأسوأ".

وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني"أحمد الزرقة"، للأناضول " ما يحدث هو معالجة الاعراض الجانبية للمرض دون الاهتمام بايجاد معالجة حقيقة وجادة للمرض الرئيس المتمثل باستمرار الانقلاب وتلاشي سلطة الدولة".

وأضاف" لايمكن بأي حال لأي معالجة جزئية أن تنهي اسباب الأزمة الإنسانية ولابد من ايجاد مخرج سياسي عبر الضغط على الحوثيين للانصياع للإرادة الدولية، ولكن ذلك غير وارد حتى اللحظة".

ووفقا للزرقة، فإن الأزمة كبيرة وتتفاقم وينطبق عليها المثل القائل "اتسع الخرق على الرتاق"، لافتا إلى أن "حجم التعهدات لايكفي بحسب الأمم المتحدة لمعالجة النقص الحاد في الغذاء ولا يمكن أن يسد الفجوة المعلن عنها من قبل المنظمات المختلفة".

ويرى الزرقة، أن مسألة الايفاء بالتعهدات، تبقى هي التحدي الاكبر خصوصا وان الايفاء بها يحتاج لوقت واجراءات معقدة، بالإضافة إلى أن أي مبالغ لايمكن أن تسد الاحتياج بسبب ظروف البلاد والحرب والفساد المتفشي في المنظمات بالاضافة لضعف العمل على الارض وسيطرة مليشيا على الارض وتحكمها في وصول المساعدات لكافة المناطق في البلاد.

وقال" لوحظ استخدام المساعدات كأحد ادوات العقاب المجتمعي من قبل الحوثيين حيث يتم معاقبة المناطق غير الخاضعة لهم ومنع وصول المساعدات إليها كما يحدث في مدينة تعز.

وأعتبر المحلل السياسي اليمني، أن تصنيف الأمم المتحدة لليمن كواحدة من اسوأ مناطق الجوع في العالم، غير متوائم مع ما يحدث في الأرض، لافتا إلى أن ما يحدث من دعم إنساني وإغاثي للآن "لايعكس حجم تلك التحذيرات".

ـ مصير التعهدات

لا تعرف الأمم المتحدة متى ستفي الدول المانحة بتعهداتها في مؤتمر جنيف، وفي حوار مع موقع إذاعة الأمم المتحدة، قال منسق الشؤون الإنسانية، جيمي ماكغولدريك، مساء الثلاثاء، عند سؤاله عن توقعهم للحصول على الأموال" بكل صراحة أتمنى لو كنا قد حصلنا عليها بالأمس ( أي قبل المؤتمر بيوم) ، إننا بحاجة على الفور للمال لنحاول إنقاذ السكان اليائسين في أنحاء اليمن، ولتجنب حدوث المجاعة التي قد يعاني منها اليمن خلال العام الحالي".

وبخصوص الأولويات الرئيسية في حال وصول الأموال، قال المنسق الأممي" هناك طائفة من الأنشطة التي يتعين القيام بها في مجالات الأمن الغذائي والتغذية والخدمات الصحية والحماية والمياه والصرف الصحي. إن كل هذه القضايا معا هي التي تؤدي إلى الأزمة الإنسانية المعقدة، يتعين علينا الاستجابة إلى كل تلك القضايا وإلا سنواجه مشاكل خطيرة خلال العام الحالي".

وعشية المؤتمر وفي يوم انعقاده، استنفرت المنظمات الأممية طاقتها وطواقمها من أجل إبراز أهمية المجال الذي تعمل فيه كلا على حده، ويبدو أن أموال تعهدات جنيف، ستكون محل صراع بين تلك المنظمات التي ترى أن عملها هو الأولوية.

وشهدت الصفحات الرسمية للمنظمات الدولية على تويتر، سباقا في عرض كمية احتياجها من الدعم المالي خلال العام الجاري، وخصوصا برنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، فيما حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود العالمية، أن تحجز لها موطئ قدم بالإعلان عن حجم الأنشطة الكبيرة التي قامت بها والطموحات في توسيع خارطة أعمالها مستقبلا، من أجل الحظي بجزء من الأموال المرصودة.

برنامج الأغذية العالمي أعلن بمفرده عن حاجته إلى مليار دولار، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن حاجتها إلى 236 مليون دولار من أجل تقديم العون الإغاثي لملايين الأطفال، أما منظمة الصحة العالمية فأعلنت عن حاجتها إلى 322 مليون دولار من أجل الاستجابة للتداعيات الصحية.