أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر،ان اليمن والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة يواجهان مشروع فارسي يستهدف الخليج والمنطقة العربية.

وقال رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه وزير الإعلام معمر الارياني في ندوة أقيمت في معهد العالم العربي بباريس والتي نظمتها سفارة بلادنا في باريس"اننا ومعنا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتان، نواجه مشروع فارسي يستهدف الخليج والمنطقة العربية، وتقف خلفه بكل وضوح ( ايران الدولة والثورة) بهدف تصدير ثورتهم المزعومة عبر تخريب وتدمير الدول الأخرى".

وأضاف رئيس الوزراء"ان الحكومة اليمنية والتحالف العربي، لم يكونوا دعاة حرب، وينتابنا الالم والحزن، وتشاطروننا انتم ذلك بكل تأكيد جراء تصميم الانقلابيين على المضي في حربهم الخاسرة وعدم جديتهم للوصول الى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الامن 2216"..مؤكداً ان يد الحكومة ستظل ممدودة للسلام، رغم عدم التزام المليشيا الانقلابية ونقضها للعهود والمواثيق والاتفاقيات.

ولفت الدكتور بن دغر الى ان حل الأزمة معروف ومتاح، والقرار بيد الانقلابيين انفسهم، بالامتثال والخضوع للإرادة الشعبية وتطبيق القرارات الدولية، وعندها ستتوقف الحرب وتعود السلطة الشرعية لمواصلة استكمال بقية خطوات المرحلة الانتقالية من حيث توقفت عقب الانقلاب، ودون ذلك لا ينبغي ان نناقش أي حلول ترقيعية خارج المرجعيات، تذهب باليمن واليمنيين الى المجهول.

واستطرد قائلا"المليشيا المتمردة لم توفر أي وسيلة من جرائم الحرب،الا واستخدمتها ضد شعبنا اليمني الصابر، بدءاً بقتل الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ، وقصف المدن والأحياء السكنية عشوائيا، مرورا بتقييد الحريات واغلاق كل منابر الرأي ووسائل الإعلام المختلفة، وقمع التظاهرات السلمية، وجرائم الاختطاف والاخفاء القسري ونهب المساعدات وحرمان المستحقين من الحصول عليها، وفرض حصار خانق على بعض المدن، لتجويع المواطنين، كما يحدث في تعز منذ عامين وحتى الان، ومنع المنظمات والمسئولين الامميين من الدخول الى مدينة تعز".

واشار الى ان المليشيا الانقلابية تقود حرباً بغرض فرض مشروعها الطائفي المدعوم من ايران بقوة السلاح، والقتل والتنكيل والاخفاء والاعتقال لكل من يعارضها، غير أبهين بالقوانين والاعراف والمبادئ الانسانية، ناهيك عن القرارات الدولية تحت الفصل السابع، والموقف الدولي الموحد الرافض للانقلاب والتشديد على عودة السلطة الشرعية وتسليم السلاح المنهوب والانسحاب من المدن.