توقع مركز أبعاد للدراسات والبحوث، عملية سريعة وحاسمة لتحرير مدينة وميناء الحديدة غربي اليمن من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، بمشاركة قوات عربية مُطلة على البحر الأحمر.

وأشار المركز في دراسة جيبولتك إلى أن تحرير ميناء الحديدة يُعجل ويزيد من فرص تحقيق السلام المنشود في اليمن وفق المرجعيات الثلاث قرار مجلس الأمن (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأكدت الدراسة على أن الخيار العسكري أصبح متاحاً أكثر من أي وقت مضى، " فالقوة التابعة للحوثيين وعلي عبدالله صالح ضعيفة بعد استنزافها عسكرياً ومالياً طوال عامين، مع كون القوات الحكومية أكثر قوة وتنظيماً".

دراسة الجيبولتك التي أصدرتها وحدة الاستراتيجيات في مركز أبعاد تطرقت إلى أربعة سيناريوهات عسكرية محتملة، سيكون الأول منه : هجوم بري من جهة ميدي والمخا وبحري بالسيطرة على الجزر قبل التحرك صوب الميناء لكنه سيأخذ وقتاً طويلاً.

أما السيناريو الثاني حسب أبعاد سيكون إنزالا مظلياً وبحرياً في سواحل المدينة بمشاركة قوات عربية بما فيها الميناء بعد إزالة الألغام البحرية للحوثيين، مع تحرك بري لكنه سيلتقي بمعوقات طول المسافة، ويتوقع أن يكون السيناريو الثالث: زيادة حدة الاستنزاف للمسلحين الحوثيين وحلفاءهم في "صنعاء" و "صعدة" يعقبه معركة برية وبحرية لتحرير محافظة الحديدة، وسيأخذ وقتاً خصوصاً أن التضاريس في صنعاء وصعدة صعبة.

وحسب الدراسة فإن السيناريو الرابع: خليط من السيناريوهات السابقة، ويشير إلى عملية تحرير الجزر عقب نزع الألغام وعمليات بحرية تستهدف الساحل والميناء وضغط من المحورين الشمالي والغربي للمحافظة، واستنزاف أكبر في صنعاء وصعدة، وإنزال جوي وبحري لقوات عربية ضمن اتفاقات تأمين مياه "البحر الأحمر".

الدراسة المعنونة (استراتيجية وسيناريو "تحرير الحديدة" في الميزانين العسكري والسياسي ) أشارت إلى أن العملية العسكرية التي تأتي امتداداً لعملية "الرمح الذهبي" ستوقف إيرادات ضخمة تجنيها جماعة الحوثي من أجل تمويل حروبها الداخلية، كما أن العملية ستعزز من إيقاف نشاط التهريب للأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين وتأمن مضيق باب المندب الحيوي من الهجمات الصاروخية و"الانتحارية" على السفن التجارية والعسكرية التي تمر عبر البحر الأحمر.

وربطت الدراسة بين عملية تحرير الحديدة وتغير السياسات الأمريكية بشأن اليمن التي قد ترى في تحرير ميناء الحديدة اسهاماً في مكافحة الإرهاب وحداً من التدخلات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوصت الشرعية في الحكومة اليمنية وحلفائها التحالف العربي بالنظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الإنسانية أثناء تحرير الحديدة، وفرض الأمن في المدينة والمديريات التابعة لها من خلال الاعتماد على وحدات الجيش والأمن وليس عبر ميلشيات شعبية.

كما أوصت المجتمع الدولي مساندة الحكومة في استعادة المنافذ البحرية وتأمين الممرات الدولية وإنهاء سيطرة الميلشيات على ميناء الحديدة وبذل المزيد من الجهد لحشد المساعدات الإنسانية باستخدام منافذ أخرى .

وأوصت الانقلابيين لتجنب الكلفة البشرية والاسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن (2216) والبداية من الإفراج عن المعتقلين السياسيين ثم بدء تسليم المدن والمعسكرات للشرعية وقوات التحالف وعدم وضع العراقيل أمام تدفق المساعدات إلى اليمنيين.