أزاحت أنباء استقالة رئيس حكومة «الانقلابيين» في صنعاء وعدوله عن تلك الاستقالة، أزاحت الستار عن حجم الهوة الحاصلة بين تحالف الانقلاب «صالح – الحوثي»، لدرجة أن طالب صحافيون وناشطون في حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح بفض التحالف مع الحوثيين واعتزال العمل السياسي.

تقارير إعلامية نقلت عن مصادر عليمة الاطلاع قولها بأن «بن حبتور قدم استقالته بعدما شعر بعجز الحكومة عن حماية من بقي من موظفيها على رأس عدد ضئيل من مؤسسات الدولة من دون أن يقصيهم الحوثيون، واستمرار ما يسمى «اللجنة الثورية الحوثية» بفرض سيطرتها على تلك المؤسسات، ورفضها أي قرار من حكومة بن حبتور بوقف تلك الإجراءات إعمالاً لاتفاق الشراكة بين الطرفين».

وينفذ الحوثيون أكبر عملية تجريف وإحلال في الوظائف والمناصب العامة في مؤسسات الدولة يشهدها اليمن في تاريخه المعاصر، في حين بات صالح وحزبه أكثر خوفاً من مصير مجهول يتربص بهم في ظل تحالفهم مع الحوثيين، خصوصاً أنه بات عاجزاً عن حماية أنصاره من عملية الإقصاء الحوثية، وغير قادر على تبرير دوره في ما وصل إليه اليمنيون من اتساع للفقر والمجاعة، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وعدم صرف رواتب الموظفين للشهر السابع على التوالي.

ويحاول الحوثيون الضغط على حزب صالح لتمرير قانون فرض حالة الطوارئ في المدن والمناطق التي يسيطرون عليها، وإصدار قانون الخدمة العسكرية الإلزامية للطلاب خريجي شهادة الثانوية العامة، ما يمكن الحوثيين من إرسال آلاف الشباب إلى جبهات القتال قسراً، بالإضافة إلى فرض بقاء اللجان الثورية في مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية. بحسب مصادر صحيفة « الحياة » اللندنية.

وقالت المصادر إن «حزب صالح رفض المطالب الثلاثة وتمريرها في مجلس النواب (البرلمان) كونها تكرس سيطرة الحوثيين، وتطيح حزب صالح وتحول التحالف بينهما إلى مجرد واجهة سياسية، فيما يتولى الحوثيون الإدارة الفعلية لشؤون وموارد المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم.

ولفتت مصادر حزب المؤتمر إلى أن «صالح والحزبيين رفضوا استنساخ النموذج الإيراني لجهة (ولاية الفقيه) في اليمن، غير أن الحوثيين لم يهتموا بهذا الموقف، ويصرون على تمرير مخططهم المتمثل في السيطرة المطلقة على حكم المحافظات التي تخضع لنفوذهم».