قال وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح " ان ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية احتجزت ونهبت منذ اغتصابها للسلطة الى مارس 2017م اكثر من 63 سفينة اغاثية في مينائي الحديدة والصليف وميناء عدن".

وأكد فتح في تصريح لوكالة سبأ الرسمية " ان السفن المحتجزة كانت تحمل مساعدات انسانية وإيوائية وصحية للنازحين والمتضررين من القصف الذي تقوم به الميليشيا على المحافظات اليمنية".

وذكر أن الميليشيا الانقلابية قامت أيضاً باحتجاز ومصادرة اكثر من 223 قافلة اغاثية محملة بالمساعدات الانسانية والاغاثية غذائية وطبية وايوائية لعدد المحافظات اليمنية.

ولفت وزير الإدارة المحلية الى أن الميليشيا تقوم ايضاً بنهب ومصادرة عدد من القوافل الاغاثية المخصصة للمحافظات الخاضعة لسيطرتها ويتم مصادرتها باسم المجهود الحربي، اضافة الى بيعها في السوق السوداء.

وأوضح أن الميليشيا لم تكتف بنهب ومصادرة تلك المعونات بل تعدت ذلك الى مداهمة مقرات المنظمات العاملة في مجال الاغاثة، حيث قامت باختطاف 30 من موظفي المنظمات الاغاثية والتي كان اخرها، اختطاف العاملين في المكتب النرويجي للاجئيين بمحافظة الحديدة واختطاف 7 عاملين في مجال الاغاثة الانسانية في دمنة خدير خلال الايام الماضية.

وقال فتح " ان المليشيا ايضاً تقوم باستهداف السفن المحملة بالمساعدات الانسانية ولا تكترث بالقوانين واللوائح الدولية ".. مطالباً بالضغط عليها لإيقاف مسلسل الانتهاك اليومي بحق الاغاثة الانسانية.

وأضاف " ان الانتهاكات تسببت في زيادة نسبة المجاعة في عدد من المحافظات التي لم تصل اليها تلك المساعدات، وساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع الانساني لعدد كبير من السكان"

ودان وزير الإدارة المحلية بشدة قيام المليشيا بمثل هذه الانتهاكات محملاً اياها المسؤولية الكاملة عن تجويع ابناء الشعب اليمني والمساهمة في تردي الوضع الانساني وانتشار المجاعة في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وطالب المنظمات الاممية ادانة هذه الاعمال الاجرامية التي تقوم بها المليشيا بحق ابناء الشعب اليمني.. مؤكداً ان هذه الانتهاكات تتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية والانسانية.

واستغرب فتح صمت المنظمات الاممية تجاه هذه الانتهاكات التي تقوم بها المليشيا.. مطالباً فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة على نقل التقارير إلى الامم المتحدة وفضح الجرائم التي تقوم بها المليشيا بحق ابناء الشعب اليمني.

وأشار إلى أن المنظمات الدولية تقف امام ما يحصل من انتهاك موقف المتفرج، مطالباً الوقوف بحزم بوجه تلك الانتهاكات والعمل على ايقافها وضمان وصول تلك المساعدات الى مستحقيها.