يمكن القول إن ما نشرته دورية «فورين بوليسي» الأميركية عن توجه الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب للوقوف في وجه السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة، وفي اليمن في شكل خاص، أصاب الحقيقة الى حد كبير. ذلك أن التدخل العسكري الإيراني المباشر في اليمن كان، من ناحية، محاولة لاستكمال ما وصفه قادة طهران بـ «الإمبراطورية الساسانية، وعاصمتها بغداد»، ومن ناحية أخرى، توسيع نطاق هيمنتها في عموم المنطقة ليشمل معبر باب المندب المائي الدولي الى البحر الأحمر، بعد أن سعت في كل مناسبة لإظهار أنها قادرة على اغلاق مضيق هرمز الى الخليج العربي.

ولا يعني مدّ اليد الإيرانية الى اليمن أنه أهم أو أخطر مما فعله نظام «الولي الفقيه» قبل ذلك، سواء في العراق أو في سورية أو لبنان أو البحرين، لكنه أشار من دون شك الى ما يمكن أن يقوم به هذا النظام على مستوى اعادة صياغة النظام الإقليمي، وحتى الدولي، في المنطقة. وإيران، التي تسيطر على الممرين المائيين الأساسيين الى البحر الأحمر والخليج العربي، ستكون حتماً غير ايران ضمن حدودها الجغرافية، وحتى التي تمدّ نفوذها خارج هذه الحدود الى العراق وسورية ولبنان والبحرين. أكثر من ذلك، فإيران هذه ستصبح اذن قوة هيمنة كامنة على معظم منابع النفط والغاز في شبه الجزيرة العربية.

في اليمن، بعد ذلك كله، لم تقم ايران بما يمكن ادعاؤه عن دعم بلد يتعرض لاضطرابات، كما هي الحال في سورية مثلاً، أو «مظلومية» شعب كما تقول عن العراق، أو حتى احتلال أرض كما تقول عن تشكيلها ودعمها «حزب الله» في لبنان، بل قامت جهاراً نهاراً بإرسال مقاتليها وخبرائها العسكريين لقلب حكومة شرعية ومنتخبة، لمصلحة رئيس سابق (علي عبدالله صالح) أسقطته ثورة شعبية وأقامت على أنقاض نظامه حكومة انبثقت من انتخابات ديموقراطية، كما عن ميليشيا لم يعرفها الشعب اليمني عبر تاريخه الا مجموعات مسلحة تعيث في الأرض فساداً من جهة، وتعتدي على مدن وبلدات الجوار السعودي من جهة ثانية.

في «فورين بوليسي»، أن الإدارة الأميركية الجديدة بدأت «خطوات تصعيدية» ضد جماعة الحوثي، كجزء من «خطة أوسع» لمواجهة طهران عبر استهداف حلفائها في المنطقة، وأنها أرسلت المدمرة «أس. كول» الى قبالة الساحل اليمني لحماية الملاحة في باب المندب. ونقلت عن أحد العاملين في فريق ترامب للأمن القومي قوله «ان هناك رغبة داخل الإدارة في واشنطن للانخراط في شكل مباشر في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، كما لإرسال مستشارين عسكريين لمساعدة القوات الحكومية اليمنية، كما توجيه المزيد من الضربات الجوية لقواعد المتمردين عليها».

وقد لا يعلق المرء أهمية قصوى على هذا السيناريو، على افتراض صحته، الا أن ادارة ترامب (كما ادارة باراك أوباما السابقة) تعرف جيداً أن التدخل الإيراني المباشر في اليمن قبل حوالى عامين، تم بينما كانت واشنطن تخوض الى جانب قوات الحكومة اليمنية حرباً شاملة ضد تنظيم «القاعدة» في البلاد، وأن هذا التنظيم بالذات كان وراء قصف المدمرة «كول» بصواريخه وتعطيلها قرب ميناء عدن قبل ذلك بفترة. والمعنى، هنا، أن التدخل الإيراني لم يكن موجهاً ضد حكومة صنعاء، أو ضد الأمن القومي للسعودية ودول الخليج الأخرى، فقط، انما استهدف واشنطن ودورها ومصالحها في المنطقة أيضاً. هو تدخل لمصلحة «القاعدة» مباشرة، وضد السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة فيها، لا سيما في مواجهة الإرهاب وتنظيم «القاعدة» الذي ولد من رحمه كل من «داعش» و «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً).

من هنا أهمية الخطوة الأميركية في حال اعتمادها، وغالب الظن أنها لن تنقذ اليمن فقط وتقطع اليد الإيرانية التي امتدت الى شبه الجزيرة العربية وتحاول التوسع فيها، انما أيضاً تضمن حماية الممرات المائية الدولية من البحر الأحمر والخليج العربي وإليهما، واستعادة حد أدنى من الاستقرار في المنطقة وبين شعوبها، وفي المحصلة، تراجع ايران وسياساتها الإمبراطورية في كل من العراق وسورية ولبنان والبحرين وغيرها.

البداية من اليمن، هكذا تقول الوقائع السياسية والميدانية على الأرض.

ولعل ترامب، الذي ردّد دائماً أنه ضد الاتفاق النووي مع طهران، وذهب الى حد وصف ايران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب، يعرف جيداً ان خطوة من هذا النوع ستؤدي الى ضرب الإرهاب في أحد أهم وأخطر منابعه من ناحية، كما محو آثار هذا الاتفاق (الذي يجب تمزيقه، وفق تعبيره) في دول المنطقة كما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم كله من ناحية ثانية.