صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 19) لسنة 2017 م قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن .

وقال نص القرار انه قرار النقل يستند الى نص المادة (66 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني ونظرا للظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة اعضاء مجلس النواب وعدم امكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران و التابعة للحوثين وعلي صالح .

وتنص المادة (1) من القرار على ان يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن.

كما تص ال مادة (2): على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الاجهزة المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار .

وصدر اليوم ايضا قرار رئيس الجمهورية رقم ( 18 ) لسنة 2017 م بشأن الغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب .

واشار نص القرار رقم 8 الى انه وبناء على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية المتعلقة بـ :

1 ـ عقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص المبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الاخرى الممثلة بمجلس النواب .

2 ـ قرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني .

3 ـ قرار السماح لمن تشكلوا خلافا للدستور بأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بدون أي حق أو سند دستوري أو قانوني .

واستنادا لحق رئيس الجمهورية

" قرر "

مادة (1): رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الاخرى الممثلة في مجلس النواب .

مادة (2): بطلان وانعدام ترتيب أي اثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات .

مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ اتخاذ تلك القرارات الباطلة لسبق اعتراضنا على عقد الجلسة وما يتخذ بها في حينه .