اتهم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي وصالح بابتزاز القطاع الخاص الصناعي والخدمي، والاستيلاء على 300 مليار ريال من عائدات المصالح الحكومية.

وأعرب رئيس الوزراء في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية، عن أسفه الشديد كون ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لا يزالون يستولون على 300 مليار ريال تأتيهم من الجمارك والضرائب وفائض وأرباح قطاع الاتصالات والتبغ والسجاير ومصانع الإسمنت التي يخضع مدرائها لإرهاب شديد مرغمينهم على تسليم المليارات كل ما عنّ لهم ذلك. 

وقال " ومثلما يفعلون ذلك مع القطاع الحكومي يقوم الحوثيون بابتزاز القطاع الخاص الصناعي والخدمي على دفع المزيد من الإتاوات، لدعم المجهود الحربي مما يطيل أمد الحرب ويخضعون البنوك التجارية لإجراءات تعسفية ويستولون على جزء كبير من فائض نشاطها، تحت مسميات مختلفة لتغطية نفقاتهم الحربية، فيطيل ذلك من أمد الحرب". 

وأكد الدكتور بن دغر أنه حان الوقت ـ وقد بدأت الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية ـ أن توضع هذه الأموال تحت سلطة الحكومة الشرعية أو تخصص لتسديد مرتبات بعض المرافق الحكومية في المناطق التي يسيطرون عليها لأن ترك هذه الأموال بيد المليشيات يلحق المزيد من الضرر بحياة الناس، ويسهل لهم تهريب وشراء الأسلحة الني يقاتلون بها السعب اليمني". 

ودعا رئيس الوزراء ميليشيا الحوثي وصالح للكف عن وضع اليد غير القانوني وغير الشرعي على فرع البنك المركزي في صنعاء، وترك الفرع يعمل في إطار منظومة البنك المركزية وتحت قيادة محافظ البنك الجديد منصر القعيطي ومجلس الإدارة الجديد.