كشفت مصادر سياسية يمنية عن الاسباب الحقيقية لتأجيل زيارة للمبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ الى العاصمة صنعاء، ليسلم طرفي الانقلاب خطته المعدلة للتسوية السياسية.

وكان مقرراً أن يزور ولد الشيخ صنعاء، أمس، ليسلم الطرف الانقلابي خطته المعدلة للتسوية، ومناقشة التحضيرات المتعلقة باجتماع لجنة التهدئة العسكرية المكلفة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

المصادر ذاتها قالت لـ«مأرب برس»، ان «مليشيا الحوثي، بعثت بشروط جديدة الى الأمم المتحدة للانخراط في تسوية سياسية قادمة، ردا منها على التعديلات التي أُدخلت على مشروع خطة ولد الشيخ للسلام، خصوصا صلاحيات الرئيس هادي».

وأكدت المصادر ان «الحوثيين اشترطوا اعترافا امميا بالحكومة التي شكلوها مناصفة مع حزب الرئيس المخلوع، وأن يكون لقاء ولد الشيخ في صنعاء بوزير خارجيتها بدلاً عن اللقاء مع ممثلي جماعة الحوثي وحزب المؤتمر لشعبي».

ووفقاً لهذه المصادر، فقد اشترط الانقلابيون أيضاً إعادة حركة الملاحة الجوية لمطار صنعاء قبل مناقشة أي أفكار للتسوية وعمل اللجنة العسكرية، ولهذا أجلت الزيارة إلى وقت لاحق، لم يحدد بعد.

وبينت المصادر ان «الأمم المتحدة رفضت الشرط الأول رفضا قاطعا، فهي لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي، فيما ذهبت لدراسة الشرط الثاني ومناقشته مع الجهة المعنية وهي التحالف العربي بقيادة السعودية».

يذكر ان المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عرض مطلع الاسبوع الجاري في العاصمة المؤقتة عدن على الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير خارجيته، التعديلات التي أُدخلت على مشروع خطته للسلام.

وتتضمن مسودة الخطة المعدلة التي عرضها ولد الشيخ عدة بنود وفق مصادر يمنية ابرزها عدم المساس بصلاحيات الرئيس هادي باعتباره رئيسا منتخبا، كما تنص المسودة على إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة قبل الانتقال إلى المسار السياسي.

وبحسب مسودة ولد الشيخ سيتم تعيين نائب للرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الاتفاقية الشاملة، وستكون اللجنة الرباعية الخاصة بالسلام «بريطانيا – امريكا – السعودية - الإمارات» الضامنة أن تنفذ الحكومة الشرعية الالتزامات في حين تتولى سلطنة عمان ضمانة التزام المتمردين.