أنهى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الإثنين، زيارة قصيرة إلى مدينة عدن، جنوبي اليمن، استمرت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر.

وانتهت الزيارة دون أي مؤشرات على انفراجة في مسار السلام المتعثر منذ أشهر، بحسب مراسل الأناضول.

وأكد الرئيس هادي تمسكه بملاحظات الحكومة الشرعية على خارطة الطريق الأممية لحل النزاع المتصاعد في بلاده منذ أكثر من 20 شهرًا، في مؤشر على أن الأمم المتحدة لم تُدخل تعديلات على الخارطة الأممية التي رفضتها الحكومة في وقت سابق.

ووفقًا لوكالة سبأ الرسمية، فقد أشار هادي إلى أن "ملاحظات الحكومة الي أبدتها تجاه مشروع خارطة الطريق وسلمت للمبعوث الأممي خلال زيارته السابقة لعدن (في 1 ديسمبر/كانون أول 2016)، تمثل خيارًا جوهريًا لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح".

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، قال في تصريح نقلته الوكالة الرسمية إنه "يتطلع إلى تحقيق السلام وحقن الدماء عبر التحضير لعمل اللجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة إليها، دون الكشف عن اتفاق مع الجانب الحكومي حول ذلك، خصوصًا مع التصعيد العسكري الكبير".

وكان الرئيس هادي، قد سّلم ولد الشيخ، مطلع ديسمبر الماضي، ردًا رسميًا هو الأول حول خارطة الطريق الأممية التي تقترح حل النزاع المتصاعد في البلد، لكن التصريحات الصادرة اليوم تكشف أن المبعوث الأممي لم يأخذ بتلك الملاحظات، وأنه لا وجود لأي تعديلات كما كان متوقعًا.

وتضمنت الملاحظات على ضرورة أن تقوم الخارطة على أساس المرجعيات الدولية الثلاثة (القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني)، والتي تؤكد على شرعية الرئيس هادي وأنه الرئيس الشرعي المنتخب حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ويرفض هادي خارطة الطريق الأممية باعتبارها تهمّش دوره المستقبلي، وتمنح صلاحياته لنائب رئيس جمهورية جديد توافقي، يكون هو المخول بتكليف شخص بتشكيل حكومة جديدة، فيما يظل هادي رئيسًا شرفيًا حتى إجراء انتخابات رئاسية بعد عام من توقيع الاتفاق.

وكانت عدن المحطة الرابعة من جولة المبعوث الأممي الإقليمية التي بدأها من الرياض وقادته إلى كل من الدوحة ومسقط.

ومن المقرر أن ينتقل ولد الشيخ إلى العاصمة الأردنية عمّان، على أن يتوجه بعدها إلى صنعاء للقاء وفد الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.