أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، تمسكه بملاحظات الحكومة على خارطة الطريق الأممية لحل النزاع المتصاعد في بلاده منذ أكثر من 20 شهرا.

جاء ذلك في تصريحات لهادي خلال لقاءه بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل عدن في وقت سابق اليوم، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار هادي إلى أن "ملاحظات الحكومة الي أبدتها تجاه مشروع خارطة الطريق وسلمت للمبعوث الأممي خلال زيارته السابقة لعدن ( في 1 ديسمبر/كانون الأول 2016)، تمثل خيارا جوهريا لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح".

وحسب الوكالة، فقد "أكد هادي للمبعوث الأممي رغبة الشعب اليمني وشرعيته الدستورية في تحقيق السلام وإرساء معالمه عبر مواقفهم الواضحة وتجاوبهم الدائم مع أسس ومنطلقات السلام المرتكزة على القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني".

وذكر هادي أنه "أبدى المرونة والتجاوب لمصلحة الشعب في محطات الحوار والسلام المختلفة التي جوبهت بالغطرسة والرفض من قبل الطرف الانقلابي (في إشارة للحوثيون وصالح) في تحد صارخ للإجماع الوطني والإقليمي والدولي".

ووفقا للوكالة، فقد عبّر ولد الشيخ عن "تقديره" لجهود هادي وحكومته من خلال "صرفهم لاستحقاقات الموظفين في مختلف المحافظات دون استثناء باعتبارهم السلطة الشرعية للبلد".

وقال ولد الشيخ "نتطلع اليوم إلى تحقيق السلام الذي أنتم حريصين على بلوغه وحقن الدماء عبر التحضير لعمل لجان التهدئة ومباشرة المهام الموكلة اليها".

وأكد "حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة ومنها القرار2216".

وكان الرئيس هادي، قد سّلم ولد الشيخ، مطلع ديسمبر، ردا رسميا هو الأول حول خارطة الطريق الأممية التي تقترح حل النزاع المتصاعد في البلد، لكن التصريحات الصادرة اليوم تكشف أن المبعوث الأممي لم يأخذ بتلك الملاحظات، وأنه لا وجود لأي تعديلات كما كان متوقعا.

وقالت الحكومة حينها، إن الرد الرسمي، يهدف إلى تصحيح مسار الخارطة الأممية وأساسيات أي اتفاقات، بهدف إنجاح مساعي السلام وفقا للمرجعيات الثلاث، وهي ( المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار 2216).

والمبادرة الخليجية اتفاق رعته دول الخليج قضى بتسليم الرئيس السابق علي عبد الله صالح للسلطة عقب ثورة شعبية عام 2011.

أما مؤتمر الحوار الوطني الشامل فانعقد خلال الفترة من مارس/آذار 2013 حتى يناير/كانون ثان 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

ويقضي قرار مجلس الأمن رقم 2216 (عام 2015) بحل تسلسلي يبدأ بانسحاب مسلحي "الحوثي" من المدن التي يسيطرون عليها، وتسليم السلاح، ومن ثم الولوج إلى ترتيبات سياسية يتوافق عليها الجميع.

ويرفض الرئيس هادي خارطة الطريق الأممية باعتبارها تهمّش دوره المستقبلي، وتمنح صلاحياته لنائب رئيس جمهورية جديد توافقي، يكون هو المخول بتكليف شخص بتشكيل حكومة جديدة، فيما يظل هادي رئيسا شرفيا حتى اجراء انتخابات رئاسية بعد عام من توقيع الاتفاق.

وتقول الحكومة الشرعية إن هادي هو الرئيس المنتخب والشرعي والذي يجب أن يشرف على المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات، وفقا للمرجعيات الدولية.