كشف خالد يماني، مندوب اليمن في الأمم المتحدة، عن عزم اليمن تقديم ملف متكامل حول انتهاكات إيران، وتدخلها في الشأن اليمني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال الأيام المقبلة.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن يماني القول "نحن الآن بصدد عرض انتهاكات إيران على الأمين العام الجديد، خصوصًا أن السلم والأمن الدولي في صدارة اهتماماته، كما أشار في خطاب وصوله مع نهاية عام 2016، وأمن وسلامة اليمن لا بد أن يدخل ضمن هذا الحيز لوقف عمليات تهريب السلاح، وانتهاك سيادة اليمن".

وأضاف: «سنعتمد على ما تم التوصل إليه من قبل لجنة العقوبات الخاصة في اليمن (المفوضة بالقرار 2140) التي وضعت رموز الانقلابيين (علي عبد الله صالح، وعبد الملك الحوثي) في قائمة المطاردين لإعاقتهم أعمال التسوية في اليمن، وهذه اللجنة من صلاحياتها النظر في تدخلات إيران في الشأن اليمني».

وأشار يماني إلى تحقيق اللجنة في عدد السفن التي قبض عليها وهي محملة بأسلحة تهرب بشكل دائم للحوثيين، كما رصدت آلية وأشكال التهريب في الداخل اليمني، أو عبر السواحل التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، ومنها سفن قبض عليها في الممرات المائية جنوب البحر الأحمر، وسفن قبض عليها في خليج عدن، بحر العرب.

واستطرد قائلاً إن هذه التقارير وصلت تباعًا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكنه لم يتعامل معها بالشكل المطلوب الذي يضمن سلامة اليمن، ولم يتخذ أي قرار وفقًا للقانون الدولي، وهذه الدلائل ستقدم مرة أخرى للأمين العام للأمم المتحدة الجديد، محملاً الأمين السابق (بان كي مون) المسؤولية في عدم وقف إيران عند حدها، بعد أن اطلع على كل التقارير.

وقال يماني: «لم نعتد على إيران، ولم نرسل أسلحة للمدن الإيرانية، ولم تعمل أي دولة عربية، بشكل عام أو في منطقة الخليج العربي بشكل خاص، على تأليب أي من القوميات الإيرانية ضد النظام الإيراني، ولا نرضى في المقابل من أي دولة أن تتدخل في شأن دول المنطقة، ولا نرمي الاتهامات جزافًا، فهناك كثير من الدلائل والقرائن المثبتة لتورطها بشكل مباشر في تهريب السلاح، وما نريده تطبيق النظام الدولي على ما تقوم به من أفعال»، مضيفًا: «إذا أرادت إيران أن تعيش معنا في المنطقة، فهناك طاولة لبحث كل المواضيع، وإن عمدت على تنفيذ مشاريعها التوسعية في المنطقة، فسيتم قطع دابر هذه المشاريع، وسيهزم المشروع الإيراني، وسندافع عن مواقفنا ودولنا مهما كان الثمن».