حاول الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبدالسلام، قلب الحقائق وذر الرماد على العيون، عن الأسباب الحقيقية في تردي الأوضاع الانسانية في اليمن، جراء سرقة جماعته ومليشياتها لثروات اليمن، وإدخاله في دوامة الحرب الدائرة داخله، وذلك خلال خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد.

خطاب "عبد السلام" حمل الكثير من المغالطات في وصفه للجهود الدولية لدول التحالف بقيادة المملكة في إعادة الأمل للشعب اليمني الشقيق وحفظ أمنه بـ "العدوان"، معتبرا أنه السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني، على الرغم من حمل المملكة على عاتقها فواتير باهظة في هذه الحرب الدائرة لنصرة اليمن الشقيق، وما تبذله المملكة من جهود إغاثية داخل اليمن، بينما يقف، على النقيض تماماً، "الحوثي" ناهبا للثروات ومثيرا للفتن داخله.

الحوثيون سارقو الثروات

وكشفت شبكة "يمن مونيتور"، بناءً على معلومات دقيقة توصلت لها من مسؤولين بالقطاع النفطي باليمن، ووثائق نشرها صحفي مستقل مات مسموماً في صنعاء يدعى محمد العبسي، عن أن المشتقات النفطية (وحدها) تعطي إيراداً للحوثيين بشكل سنوي حوالى مليار و250 مليون دولار؛ ما يقرب من 104 ملايين و167 ألف دولار شهرياً، وبشكل يومي ثلاثة ملايين و472 ألف دولار، في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وأن أحد ناهبي الثروات في اليمن هو محمد عبدالسلام نفسه! 

ووفقاً لتقرير "يمن مونيتور" فقد تورطت قيادات في جماعة الحوثي بتأسيس شركات تحتكر استيراد المشتقات النفطية من الخارج: الشركة الأولى الكبيرة هي لـ"محمد عبدالسلام" الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي المسلحة وأسماها «يمن لايف» ويديرها شقيقه، والثانية لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان واسمها «أويل برايمر»، بينما تعود الثالثة واسمها «الذهب الأسود» للحوثي علي قرشة، الذي كان عضواً في لجنة الوساطة أثناء الحرب الخامسة.

وذكر التقرير أن ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 300 ريال في فترة وجيزة سببه سحب العملة الصعبة من السوق والمتاجرة بها في استيراد النفط، ما يعد أحد الأسباب التي تجعل محمد عبدالسلام وفريقه المفاوض في محادثات السلام مع الحكومة الشرعية، يفشل أي حلول أو فرص للتوصل إلى السلام في اليمن، وإبقاء الوضع الحالي كما هو لأطول وقت ممكن؛ حتى يتمكنوا من تكوين ثروة تمكنهم من البقاء اقتصادياً.

وأشار التقرير إلى تشكل طبقة تجارية جديدة خلال العامين الماضيين في السوق اليمنية من الحوثيين، إذ أنشأت قيادات حوثية عدة شركات صرافة، وفتحت عدداً كبيراً من محطات بيع المشتقات النفطية، ومعارض لتجارة السيارات، ما مكنها من تكوين ثروات كبيرة، تم تسخير أجزاء منها لشراء الأراضي والمنازل في العاصمة صنعاء وبقية المدن التي يسيطر عليها مسلحو الجماعة الذين يسعون أيضاً لإنشاء شركة اتصالات جديدة من الجيل الرابع. 

ومن الملاحظ أن هذا النموذج في إدارة السوق السوداء "مستورد"، يشبه، إلى حد كبير، إدارة "الحرس الثوري" في إيران لمؤسساته الموازية في بلاده، بما في ذلك السوق السوداء التي يديرها بتشريع حكومي كاستدامة لموارده المالية، فالحرس الثوري يملك موانئ خاصة به لتهريب المشتقات النفطية، وهو أحد أكبر الرابحين من انهيار العملة مقابل الدولار، لدرجة وصلت في التجار الإيرانيين للتعامل بالذهب، وهذا ما حدث فعلاً في اليمن، مع انهيار العملة اليمنية خلال الفترة الماضية.

الجهود الإغاثية السعودية داخل اليمن

وعلى النقيض تماماً تقف المملكة العربية السعودية في تحمل مسؤوليتها تجاه أشقائها في اليمن، ورغم تحملها فواتير باهظة في الحرب الدائرة بسبب الحوثي، تحملت المملكة على عاتقها إغاثة الشعب اليمني والمساهمة في تحسين أوضاعه الاقتصادية والإنسانية.

ووفقاً لتقرير حديث نشره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فقد نفذ المركز في الداخل اليمني 98 مشروعاً في داخل اليمن، شملت: تعزيز الأمن الغذائي ، والإيواء ، وإدارة وتنسيق المخيمات ، والتعليم ، والحماية ، والتعافي المبكر ، والصحة ، والتغذية ، والمياه والإصحاح البيئي ، والاتصالات في حالة الطوارئ ، والخدمات اللوجستية ، ودعم تنسيق العمليات ، وبإجمالي بلغ أكثر من 456 مليون دولار أمريكي.