استقبل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم رئيس لجنة معالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية القاضي صالح طاهر ورئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المجال المدني والعسكري والامني القاضي سهل حمزه ومدير صندوق تعويضات الاراضي والمبعدين القاضي علي عطبوش.

وفي اللقاء أشاد الرئيس بالجهود المبذولة والتي تم انجازها منذ اصدار قرار تشكيل لجان المعالجات لتلك القضايا والتي استدعت الضرورة الحتمية والقانونية لتشكيلها لمعالجة قضايا شائكة ورفع الظلم والمعاناة على قطاعات واسعة من المجتمع في اطار معالجات المظالم والحقوق التي تركتها وخلفتها الممارسات الاقصائية والمركزية المفرطة.

وقال الرئيس " لقد وضعت مرحلة الحوار الوطني الشامل والمراحل التمهيدية لها في الاعتبار مشاكل وقضايا الوطن طوال عقود مضت وتلمست لها الحلول والمعالجات الناجعة ومنها القضية الجنوبية ومشكلة صعده وما يعرف بالنقاط المتضمنة لذلك والتي انجز منها الكثير على ارض الواقع قبل ان يرتد وينقلب عليها تحالف الحوثي وصالح الذين أرادو ابتلاع الوطن ومقدراته واستعباد شعبه في استدعاء للفئوية والكهنوتية المقيتة التي لفضها شعبنا اليمني والى الابد".

واستمع الرئيس الى شرح من القضاة حول مجمل الاعمال والتقارير المنجزة وحجم الجهود المبذولة ..مثمنا المهام التي كادت توشك على الانتهاء لولا الحرب الانقلابية الظالمة التي دمرت البنى واستباحت المدن.

ووجه الرئيس في هذا الصدد باستكمال اعمال مهام اللجان المعنية وتوفير امكانات ومستلزمات العمل خلال العام الجاري 2017 م.

وعبر رؤساء اللجان عن شكرهم وتقديرهم الرئيس ودعمه الدائم واللامحدود لهم في مختلف المراحل والظروف الذي استشعر مبكرا ضرورة حلها وتجاوز تداعيات ومخلفات الماضي والقضايا المتراكمة والذي قال في حينها "ستواجهكم الكثير من الصعوبات ولكن عليكم عدم الالتفات الى الوراء لانجاز مهامكم الوطنية الجسيمة التي تصب في المحصلة النهائية لمصلحة الوطن ولحمته ووحدة نسيجه الاجتماعي".

وتضمنت القضايا التي تم معالجتها : قضايا الجمعيات السكنية وقضايا العقود الفردية 10598 حاله و مشروع قرار 9008 للضباط والصف والجنود ومشروع قرار 4500 عوده فعليه وتسويه على التقاعد في القطاع المدني فضلا عن عدد من المعالجات للقضايا التي سيتم استكمالها لاحقا.