آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

وزارة الدفاع توقع اتفاقية تمنح أميركا الرقابة على الأسلحة واستعمالاتها

الثلاثاء 01 يوليو-تموز 2008 الساعة 06 مساءً / مأرب برس – إيلاف
عدد القراءات 3715
  بعد ورود بعض المعلومات حول تهريب الأسلحة اليمنية إلى بعض دول المنطقة لاسيما بؤر التوتر كالصومال والسودان وربما ليبيا، ونشر معلومات حول أرقام تسلسلية لبعض القطع التي تم ضبطها في بعض دول المنطقة، وتأكيد مسؤولين سعوديين أنهم أحبطوا تهريب أكثر من ثلاثين ألف إصبع ديناميت وعدد كبير من الأسلحة المتنوعة في عام واحد فقط حاول المهربون تهريبها للسعودية، إضافة إلى تأكيدهم بأن جزءا كبيرا من العمليات الإرهابية اللي تم اكتشافها في المملكة كان مصدر المتفجرات أغلبها من اليمن أو عن طريق اليمن، وتناقل بعض وكالات الأنباء أن الحكومة اليمنية أرسلت خلال العامين الماضيين 5 ألف قطعة سلاح إلى الصومال، قالت السفارة الأميركية بصنعاء أن السفير ستيفن سيش وقع الاثنين الماضي على أول اتفاقية ثنائية مع القوات المسلحة اليمنية.
 ووفقا لبلاغ صحفي أرسل إلى إيلاف فان "اتفاقية مراقبة الاستخدام النهائي" ستعمل على منع إساءة استخدام أو النقل غير القانوني لأي مواد أو خدمات قدمت لليمن من الدعم العسكري والأمني تحت رعاية الولايات المتحدة، وإتاحة تحقق الجانب الأميركي من أي مواد أو خدمات تقدم في الجانب العسكري وكيف يتم استغلالها.
 وخلال حفل التوقيع قال السفير سيش "وفقاً لهذه الاتفاقية تؤكد الولايات المتحدة واليمن من جديد التزامهما بضمان الشفافية ومكافحة الفساد"، مشيرا إلى "أن الشفافية والمسؤولية والرقابة هي المكونات الرئيسية للمجتمعات الحرة والديمقراطية، وعندما يتم تقدير وتطبيق هذه المبادئ بشكل صحيح سيساعد ذلك في بناء الثقة بين الحلفاء وكذلك بين الحكومات ومواطنيها".
 وكانت مصادر مطلعة ومتابعة لحركة السلاح في اليمن قالت لإيلاف أن البرنامج الذي كانت تنفذه سفارة الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي عبر دبلوماسييها وموظفيها وعملائها الفيدراليين والمتعاونين معها في اليمن حيث كانت تقوم بشراء الأسلحة من الأسواق والمحلات التي تنشط في هذا المجال وكذا من القبائل والمشايخ والأعيان ممن يمتلكون قطع السلاح بمختلف أصنافها "صغيرة، متوسطة، وكبيرة" تسبب في ارتفاع أسعار قطع السلاح المختلفة بشكل كبير، إضافة إلى ندرة كمياتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
 المصادر ذاتها أبدت قلقها تجاه هذا البرنامج الذي نفذته سفارة واشنطن في صنعاء، الأمر الذي دفع مراقبين سياسيين لإبداء توجساتهم منه، مؤكدين في تصريحات صحفية انه لا توجد أية معلومات وان أحدا لا يعرف أين ينتهي مصير تلك القطع من الأسلحة التي تقوم السفارة الأميركية بشرائها من الأسواق اليمنية.
 يذكر أن السلطات الأمنية السعودية التي تعلن وبشكل مستمر عن إحباطها محاولات تهريب أسلحة إلى أراضيها، تبذل جهودا مكثفة لمراقبة الحدود من عمليات التهريب والتسلل واستخدمت في سبيل ذلك احدث التقنيات الحديثة من دوريات أمنية على مدار الساعة وكاميرات المراقبة الليلية وغيرها من الأجهزة المتطورة.
 وكانت السلطات الأمنية في السعودية قالت في وقت سابق من العام الماضي أنها نجحت في تحديد ورصد ثلاثة مواقع حدودية جبلية وعرة بين السعودية واليمن يتم تهريب السلاح منها إلى داخل البلاد بطرق غير مشروعة، مشيرة إلى توارد أنباء عن سوق أسلحة سرية في مناطق قريبة من جبال فيفا والأودية القريبة من منطقة الخوبة وما جاورها من المناطق الجبلية الحدودية.
 وكانت اليمن أعلنت خلال العامين الماضيين إلقاء القبض على العديد من الأشخاص بينهم استراليين ودانمركيين وبريطانيين ونمساويين وألمانيين وصوماليين ويمنيين يقومون بامتهان تهريب الأسلحة من اليمن إلى الدول المجاورة خصوصا الصومال والسعودية.
 وكانت دراسة ميدانية نفذها الباحث ديك ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة قام بها قبل أكثر من عامين تقريباً أكدت أن حجم الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق.
 وكان مصدر دبلوماسي غربي عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من انتشار ظاهرة تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى أن قضية انتشار الأسلحة في اليمن تثير القلق وهي قضية مهمة.
 وأضاف "اليمن لها حق شرعي في امتلاك وشراء الأسلحة، ولكن القضية هي قدرة الإرهابيين للحصول على هذه الأسلحة، وليس في اليمن فقط، وإنما في أماكن أخرى مثل الصومال"، مشيراً إلى أن "إمكانية حصول الإرهابيين على السلاح قضية مثيرة للقلق".
 تجدر الإشارة إلى أن قيمه الأسلحة التي قامت اليمن بشرائها من روسيا فقط منذ حرب صيف 1994 وحتى العام الماضي بحوالي 12 مليار دولار أميركي، ويعتبر اليمن مع ليبيا من أكبر زبائن شراء الأسلحة من روسيا في العالم العربي.
 يشار إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح أقام علاقات جيدة مع روسيا التي زارها أكثر من مرة ويتركز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجال العسكري الذي شهد إبرام عقود ضخمة ، كما يتوقع المراقبون أن توقع اليمن وروسيا عقودا كبيرا في هذا المجال في المستقبل أيضا.
 
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن