وشارك في الحلقة أكثر من 100 شخصية ذات العلاقة والاهتمام بمشكلة البطالة ضمت أكاديميين متخصصين وإعلاميين ومسئولين في السلطة المحلية بالمحافظة وفعاليات من ممثلي المجتمع المدني، وجمع من الشباب ممن يعانون من مشكلة البطالة , على حد ما جاء في البيان الختامي للحلقة , حصل "أرب برس"على نسخة منه.

وعن الحلقة التي تعقد لأول مرة في عدن , أوضح لـ"مأرب برس" رئيس المركز المنظم لها الأستاذ / محمد عبد الزغير بالقول " دون شك فإن أي نقاش لمشكلات البلد سيثمر متى ما ظهرت النوايا الطيبة والحقيقية , ونحن كمنظمات مجتمع مدني ندق ناقوس الخطر لبعض المشاكل , ونسعى لتقديم الحلول لها"

وأشار الزغير إلى أن " المشكلة كبيرة , والوثائق , الحكومية منها , تبرز ذلك , والحلول بطيئة ؛ لأن الموضوع متشابك , ومركَّب سياسيا واجتماعيا وثقافيا "

وأكد ضمن تصريحه لـ" مأرب برس " على أن " مستقبل اليمن واضح من حاضره , وعندنا مشكلات , وأزمات كبيرة جداً , ولها انعكاسات سياسية " داعيا الحكومة إلى " بذل جهودا كبيرة لمراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية " مبيِّنا على أن " نظام السوق أدى إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة , ووضعتنا البطالة نتاج ذلك في مصاف الدول الأقل نموا , والأكثر فقرا".

لكن " السلطة المحلية لها دور أساسي في توظيف قدرات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ؛ لمعالجة ملامح ظاهرة البطالة في المجتمع , ولن تعالَج هذه الظاهرة ما لم تتولى الدولة إدارة البرامج المتصلة بهذه الظاهرة , وهذا جوهر استرتيجية الشباب " هكذا رأت الدكتورة أسمهان العلس , أستاذ مساعد قسم التاريخ الحديث والمعاصر – جامعة عدن , في تصريح خاص بـ"مأرب برس".

وكانت العلس قدَّمت صباح اليوم ورقة عن ( بطالة الشباب .. الواقع والرؤى) , إلى جانب المهندس وضاح اليمن خالد حريري الذي قدَّم مداخلة عن الجوانب العملية لدور منظمات المجتمع المدني في معالجة المشكلة , بحثت موضوع البطالة وسبل وضع مقترحات عملية لمعالجتها وسط الشباب , ونوقشت الورقتان من قبل عدد من المشاركين.

وكانت الحلقة قد خرجت في بيانها الختامي بعدد من التوصيات التي هدفت إلى معالجة مشكلة البطالة بين أوساط الشباب خاصة وأفراد المجتمع عامة وإيجاد الحلول من قبل كل من القطاع العام والخاص , المتمثلة في:

- تطوير مكاتب التشغيل (التوظيف) الحالية في الوزارات المعنية بما يحقق إنشاء قاعدة بيانات حقيقية لطالبي العمل ومعلومات سوق العمل من عرض وطلب وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني وطرق البحث للشباب عن كيفية إيجاد فرص العمل في مختلف القطاعات العامة والخاصة.

- العمل على تشجيع القطاع الخاص لفتح مكاتب تشغيل خاصة للعمالة بما في ذلك إنشاء مكاتب تشغيل خاصة بالشباب تقوم على البحث عن فرص عمل جديدة وتدريبهم ورفع مهاراتهم وتقديم المساعدة الممكنة لإنشاء مشاريع متوسطة وصغيرة وما يرتبط بذلك من توفير إقراض وتسويق وتأمينات اجتماعية وفقا للقوانين المتبعة في الجمهورية اليمنية.

- أهمية وجود سياسة واضحة بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالقوى العاملة وسوق العمل وإعداد خطة للقوى العاملة وإعادة توزيعها والموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وخطة عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل والباحثين عليه من الشباب ذكورا وإناثا.

- تشجيع سياسة الإقراض للمشروعات الصغيرة للشباب من مختلف جهات التمويل الداخلية والخارجية والمصارف والبنوك المخصصة لذلك بما في ذلك الاستفادة من أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية والأوقاف وصندوق الشباب من أجل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرفع المهارات للخريجين بقصد مواكبة سوق العمل.

- رفع الوعي بين الشباب ونشر الثقافة المجتمعية الجديدة لمواكبة المتغيرات وتشجيع الشباب للانخراط في العمل المهني والمشاركة الجادة في إقامة المشروعات الصغيرة والذاتية وتوفير كافة التسهيلات المادية والعمالية لإنجاح ذلك والعمل على بناء القدرات الذاتية للشباب مع مراعاة النظر بواقع التعليم العام والعالي والمهني والفني، وإيجاد جوده في التعليم والمناهج والمسيريين لذلك.

- مطالبة الجامعات اليمنية بوجود رؤية منهجية وعلمية لمناصرة إقامة المشروعات الصغيرة للشباب وإعادة النظر بالتخصصات العلمية المتشابة والتي لاتجد مفرداتها طلبات في سوق العمل، مع ضرورة فتح أقسام جديدة تواكب متطلبات السوق كاللغات الحية والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وخصائص البيئة المحلية.

- تشجيع عمل المسوحات الميدانية وحصر العاطلين عن العمل في الجمهورية اليمنية من قبل منظمات غير حكومية لضمان الحيادية وتقديم بيانات حقيقية وصحيحة لحجم ومعدل البطالة حتى يتم وضع خطة للحد منها.

- مطالبة المشرع اليمني في النص على الحماية من البطالة بمشروع قانون العمل الجديد ومطالبة الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رغم 168 لعام 1988م بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 75 يونيو 1988م.

- اعتماد نظام جديد لسياسة التوظيفات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية يعتمد على الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للباحثين عن العمل من الخريجين وحملة الشهادات الجامعية والمهنية.

- دعوة المعنيين في الحكومة لتفعيل القرارات السابقة بمنح الأراضي والقروض للشباب كل في محافظته لتوفير فرص للعمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة.

- حث القطاع الخاص على الاضطلاع بدوره للمساهمة في امتصاص البطالة من خلال إقامة المشروعات الكبيرة التي تستوعب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل، مع أهمية تقديم الدولة الدعم اللازم وتشجيع هذا القطاع الحيوي بتوفير الحوافز المغرية.

- ضرورة تنبه الجهات الرسمية لمخاطر استفحال ظاهرة البطالة على الأوضاع الاجتماعية والأمنية والسياسية والاقتصادية ..الخ، والعمل على وضع استراتيجيات محددة لمعالجة هذه الظاهرة.

- ضرورة تحمل الدولة مسئوليتها تجاه المجتمع ولعب دورها المنوط بها في عملية التنمية الشاملة التي تقوم أساسا على الإنسان، من خلال إقامة المشاريع الحيوية والإستراتيجية الكبيرة التي توفر فرص العمل ولا يرغب القطاع الخاص الدخول فيها.

- تكليف مركز الشباب والطفولة برفع نتائج وتوصيات الحلقة إلى مجلس الوزراء والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

وذُيِّل البيان الصادر عن حلقة النقاش حول (البطالة وسط الشباب..الواقع والمعالجة) بتوقيع مركز تنمية الطفولة والشباب – مدينة عدن -30 يونيو 2008م.

يذكر أن مركز تنمية الطفولة والشباب كان قد أُنشئ في العام 2006 , وتم تدشين فعالياته في شهر مايو من العام الجاري.