عبر اتحاد البرلمان الدولي عن قلقه مما أسماه الخطر المحدق بالنائب اليمني المستقل احمد سيف حاشد جراء المطالبة بسحب حصانته البرلمانية على خلفية مقابلة صحفية أجرتها معه إحدى الصحف، وكذا تعرضه لحملة تكفير ورفع شكوى ضد صحيفته (المستقلة) إلى النائب العام من قبل عدد من زملائه النواب من حزبي المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحزب التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض.

وقال البرلمان الدولي أن النائب حاشد [قد يكون في خطر حيث لا يمكن تجاهل إطلاقهم عليه كلمة (مرتد) أو (ملحد), والتي قد تزيد فعلاً من المخاطر فيما يتعلق بأمنه].

وأشارت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في الاتحاد إلى [أن حرية التعبير مبدأ أساسي في الديمقراطية ويجب أن يترجم على نحو أوسع بقدر الإمكان فيما يخص أعضاء البرلمان كونهم ممثلي الشعب المنتخبين والمعنيين بالاهتمام في رعاية شؤونهم والدفاع عن مصالحهم،ونؤكد بأن التدخل في حرية تعبير عضو معارض في البرلمان يستدعى تدقيق النظر من قبل السلطات].

وأكدت اللجنة أن الدولة ملزمة بضمان أمن كل الأشخاص في أراضيها, مشيرة إلى أن البرلمان عليه واجب خاص في بذل كل جهد لضمان تمكين أعضائه من تنفيذ واجباتهم البرلمانية على نحو آمن.

اللجنة التي أوضحت أنها استمعت إلى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح عبد الرحمن بافضل،عضو الوفد اليمني في الاجتماع الثامن عشر بعد المائة للبرلمان الدولي (ابريل 2008) كما استمعت إلى الأمين العام لمجلس النواب بشأن ما تعرض له النائب حاشد..قررت الاستمرار في التحقيق بالقضية في جلستها القادمة (14-17يوليو2008)،وطالبت من الأمين العام لمجلس النواب اليمني نقل موقفها إلى رئيس مجلس النواب ودعوته تقديم المعلومات المطلوبة بشأن هذه القضية،مؤكدة أنها[ستثمن تلقي معلومات من مجلس النواب حول أي إجراء يمكن أن يتخذه مجلس النواب للتأكد من ضمان سلامة النائب حاشد].

وذكر ت اللجنة أن النائب حاشد سبق أن تعرض لاعتداء واعتقال لساعات قليلة في سجن مصلحة الهجرة الجوازات الذي زاره اثر تلقيه تقارير حول موت سجين و اعتقال تعسفي لآخرين.

وأشار البرلمان إلى برلمانيين ينتمون إلى الحزب الحاكم طالبوا أواخر 2007م بسحب الحصانة البرلمانية عن النائب حاشد على خلفية مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف ،مشيرا إلى أن هذا الإجراء اتخذ بصورة مناقضة للقوانين ذات العلاقة، على اعتبار أنه لم تقم - حد قول الحكومة - أية هيئة بمناقشة موضوع سحب الحصانة البرلمانية عن المذكور.

وأوضح البرلمان - استناداً لعديد من المنظمات غير الحكومية اليمنية-أن احد عشر عضواً في البرلمان ينتمون إلى الحزب الحاكم وحزب التجمع اليمني للإصلاح أطلقوا حملة تمثلت بالتوقيع على عريضة ضد النائب/ حاشد تصفه بأنه "ملحد و"مرتد" بهدف استبعاده كونه معارضاً سياسياً.

وقال البرلمان مستندا على عدد من المنظمات غير الحكومية اليمنية إن الأحد عشر برلمانياً،رفعوا دعوى ضد النائب حاشد وصحيفته المستقلة يتهمونه فيها بتشويه سمعة الإسلام ومبادئ الشريعة في صحيفته،وأحيل الموضوع إلى مكتب النائب العام للفصل فيما إذا كان يلزم تقديم القضية إلى المحكمة أم لا.

 وكان أول تناول لشكوى النائب حاشد في اتحاد البرلمان الدولي في الجلسة العشرين بعد المائة للجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في الاتحاد المنعقدة بجنيف بين الرابع عشر والسابع عشر من شهر يناير إثر تعرض النائب حاشد لانتهاك واعتداء أثناء في سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء.

وتبنت اللجنة في جلستها جملة من التوصيات الأولية في هذا الشأن، أرسلت نسخة منها إلى مجلس النواب اليمني ثم واصلت التحقيق في القضية في جلستها المنعقدة بمناسبة الاجتماع (118) للاتحاد البرلماني الدولي (مدينة كاب؛ أبريل 2008م).

ونبهت اللجنة حينها بأن تلك الحصانة البرلمانية خصصت لصون استقلالية المؤسسة البرلمانية لحماية أعضائها من الإجراءات الواهية المحتملة أو التهم التي تأتي بدوافع سياسية.