أقر مجلس النواب اليوم الأحد إدراج تعديلات قانون الانتخابات في جدول أعماله، وقال رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة اً أن لجنته المشاركة للحريات ورؤساء الكتل البرلمانية قدمت أكثر من فرصة لكتل المعارضة وطرحت بدائل دون جدوى. ولفت النائب احمد الكحلاني إلى أن التعديلات في أروقة اللجنة المكلفة منذ ثمانية أشهر طالبا من المعارضة الإدلاء برؤيتها عند نقاش تعديلات القانون.

وعلى ذات الصعيد انسحبت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك من جلسة البرلمان اليوم احتجاجاً على إدراج كتلة الحزب الحاكم مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول الأعمال تمهيداً لإقراره.

وهددت الكتل بمقاطعة جلسات المجلس في حال أصر الحزب الحاكم على تمرير التعديلات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بمفرده ودون توافق وطني.

وحملت كتل المشترك في البرلمان حزب الأغلبية مسئولية أي تداعيات تترتب على تمرير التعديلات دون توافق بين الأحزاب في الساحة وخصوصاً في هذا الظرف الذي تمر به البلد.

وعبر د.منصور الزنداني " عن احتجاجه على طريقة إدارة هيئة الرئاسة للجلسة وإقرارها إدراج التعديلات في جدول الأعمال رغم أنه لم يصوت عليه سوى بضعة أعضاء من كتلة المؤتمر.

واعتبر التصويت على هذه التعديلات بمثابة تأميم لإرادة الشعب، مؤكدا مقاطعة كتل المشترك لجلسات المجلس إذا لم يسحب ما وصفه بقانون الفتنة.

وأضاف عضو كتلة الإصلاح البرلمانية "نحن في اللقاء المشترك تحدثنا كثيراً أن هذا التعديل سيخلق فتنة داخل الوطن ونحن حريصون كل الحرص على تفادي حدوث أي مشاكل أو فتن إضافية داخل البلد.

مشيراً إلى أن تعديل قانون الانتخابات ليس من اختصاص المجلس باعتباره من القضايا السياسية التي يتم التوافق عليها بين القوى السياسية في الساحة.

من جانبه رفض النائب نبيل باشا طرح الزنداني مؤكداً أن تعديل القوانين اختصاص أصيل للبرلمان داعيا في ذات الحين القوى السياسية إلى التحاور للوصول إلى اتفاق دون مصادرة الحقوق الدستورية للنواب، وبما يراعي المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقات الانتخابية.

ووصف رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة النقاشات في الجلسة بغير الديمقراطية. موضحاً أن لجنته المشاركة للحريات ورؤساء الكتل البرلمانية قدمت أكثر من فرصة لكتل المعارضة وطرحت بدائل دون جدوى.