كذبت دراسة علمية الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات عن عدد من يحق لهم التسجيل في الانتخابات القادمة من الرجال والنساء. وقالت الدراسة التي أعدتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) ان عدد من يحق لهم التسجيل من الذكور والإناث يقترب من المليونين شخص معظمهم من النساء. وكان مسئول في اللجنة العليا للانتخابات قد صرح بأن من يحق لهم التسجيل في الانتخابات القادمة هم مليون ونصف المليون من الذكور والإناث. ودعت الدراسة اللجنة العليا للانتخابات الى عدم التساهل في هذه القضية ، منوهة الى ان الدراسة اعدت بناء على كشوفات الناخبين المسجلين لدى اللجنة العليا للانتخابات ونتائج التعداد العام الأخير للمساكن والسكان. وأكدت ان ما يزيد على مليون ونصف المليون من النساء يحق لهن التسجيل في الانتخابات فيما يصل نصيب الذكور وأحقيتهم في التسجيل الى 437ألف شخصا. تشدد الدراسة التي نشر موقع (نيوز يمن) المستقل ملخصا لها أن من تبقى ممن يحق لهم التسجيل والتصويت في الانتخابات القادمة يصل الى مليون وتسعمائة واثنين وثمانين ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرين مواطنا (1.982.524) بنسبة 19.67% الى عدد المسجلين منهم مليون وخمسمائة وستة وأربعين ألفا واثنا عشر من الإناث (1.546.012) من منطلق أن إجمالي الإناث بحسب التعداد السكاني الأخير بلغن عشرة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفا وتسعمائة وواحد(10.335.901) منهن أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وستين ألفا ومائتين واثنين وثلاثين (4.961.232) فوق سن الثامنة عشرة ، في حين تتضمن جداول الناخبين الحالية ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة عشر ألفا ومائتين وعشرين امرأة (3.415.220). وطالبت الدراسة للجنة العليا للانتخابات بوضع سقف محدد لكل لجنة تسجيل تحدد فيه التسجيل المطلوب للذكور والإناث في كل مركز انتخابي وان يكون العمل الأساسي للجان الأصلية والفرعية هو مراجعة السجلات وحذف أسماء الذين لا يجب ان يشملهم السجل الانتخابي مثل الوفيات والمكررين. وكشفت الدراسة مخالفات فاضحة من واقع المقارنة بين كشوفات الناخبين السابقة ونتائج التعداد العام الاخير للمساكن والسكان إذا أوضحت الأرقام ان بعض المحافظات يتجاوز عدد المسجلين فيها ممن يحق لهم التصويت حيث تصل الأرقام الى 114% ، 111% وطالبت الدراسة بتصحيح اوضاع سجلات الناخبين.