ذكر تقرير دولي أن اليمن تكبد نحو 13 مليون دولار خلال العام الماضي 2007 جراء القرصنة المعلوماتية والإلكترونية في أجهزة الكمبيوتر، في الوقت نفسه تصاعدت حدة المطالبات إلى إيجاد تشريعات قانونية لمواجهة خطر الجريمة الإلكترونية في اليمن.

وأوضح التقرير الصادر حديثاً عن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية الدولي أن اليمن في الترتيب الثاني بين الدول التي تشهد قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلة نسبة 89 في المائة بعد زيمبابوي الأولى بنسبة 91 في المائة.

وأفادت الدراسة أن كلا من ليبيا وموريشيوس جاءتا في الترتيب الثالث بنسبة 88 بالمائة، أما الدول التي سجلت أدنى النسب على هذا الصعيد فكانت جنوب إفريقيا بنسبة 34 في المائة تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 35 في المائة.

وأظهرت الدراسة التي شملت 108 دول مختلفة أن نسبة قرصنة المعلوماتية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية قد تراجعت في 64 دولة فيما ارتفعت في 11 دولة فقط، إلا أن المعدل العالمي للقرصنة شهد ارتفاعاً بثلاث نقاط ليصبح 38 في المائة في العام الماضي، نظراً لأن سوق أجهزة الكمبيوتر العالمي هو الأكبر والأوسع من نوعه ونموه في الدول التي تعاني أصلاً من نسب قرصنة مرتفعة.

وسجّلت الخسائر في المنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الناجمة عن القرصنة ومنها اليمن ارتفاعا من 1.9 مليار دولار في عام 2006 إلى 2.4 مليار دولار في العام الماضي، فيما زادت على مستوى العالم من 39.6 مليار دولار في عام 2006 إلى 47.8 مليار دولار في العام الماضي.

وعن نتائج الدراسة يؤكد متخصصون أن خفض نسبة القرصنة يؤدي إلى خلق فرص عمل عالية المستوى والمهارة، كما يعمل من ناحية أخرى على تشجيع إنشاء شركات جديدة وتمويل الخدمات العامة.

يأتي هذا التقرير الدولي في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة المطالبات إلى إيجاد تشريعات قانونية لمواجهة خطر الجريمة الإلكترونية في اليمن.

ويقول الدكتور القاضي علي سليمان، نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم التجارية "بالنسبة للجرائم الإلكترونية حتى الآن لم يصدر في اليمن أي قانون ينظمها وإنما صدر قانون الدفع الإلكتروني، والذي يعالج هذه الجرائم بشكل جزئي".

ويرجع الفراغ التشريعي لهذه الجرائم- حسب القاضي سليمان - "لأنها جرائم مستحدثة، خصوصاً واليمن في بداية التعامل الإلكتروني". وأشار إلى أن اليمن يستخدم قانون العقوبات التقليدي الذي تحتوي نصوصه على النصب والاحتيال، لكن وزارة العدل بصدد الدراسة لإصدار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية من خلال الاستعانة بالخبراء".

وكان الدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية قد أعلن أخيرا أن حكومة بلاده بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية. مضيفاً أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ضبط هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالتطور العلمي في مجال المعلومات