القربي: اليمن من أكثر الدول استقبالا للاجئين ويشكو من سماسرة تجارة الموت وتهريب البشر والمخدرات

الإثنين 19 مايو 2008 الساعة 04 مساءً / مارب برس - سبا
عدد القراءات 5265

أكد وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي ان اليمن يواجه وضعاً استثنائياً منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي, بسبب التنامي المضطرد لأعداد الوافدين من طالبي اللجوء , حتى غدت اليوم وفقاً لبعض التقديرات من أكثر الدول استقبالا للاجئين.

وأضاف القربي في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول حماية اللاجئين والهجرة الدولية في خليج عدن الذي يستمر يومين أن اليمن ينتهج باستمرار سياسة متسامحة إزاء الوافدين من ملتمسي اللجوء , وبالذات مع الصوماليين بحكم الروابط الوثيقة بين الشعبين الشقيقين , بالإضافة إلى استيعابها لحقيقة الوضع الأمني المتدهور في الصومال.

وأشار الى ان أعداد اللاجئين في اليمن يزيد عن 500 ألف لاجئ ينتشرون في مختلف محافظات الجمهورية فيما لا يمثل إعداد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية سوى رأس جبل الجليد كما يقولون .

وأكد وزير الخارجية إيلاء اليمن عناية خاصة بجوهر ولب المشكلة والتي تكمن في معالجة جذور الأزمة للصراع في الصومال وإيجاد حل سياسي يحقق المصالحة الوطنية بين مختلف أطراف الصراع جميعاً دون استثناء أي فصيل ويسهم في بناء الصومال الجديد".

ولفت الى ان اليمن رغم توقيعها على اتفاقية 1951م للاجئين عام 1980 , فأنها تعاملت مع قضايا اللاجئين والنازحين بصورة فعلية, منذ بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم, الذي شهد متغيرات دولية كبيرة طالت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية على الصعيد العالمي.

ودعا وزير الخارجية إلى تكاتف الجهود الدولية لحماية اللاجئين وحصر التحديات الناجمة عن الهجرة غير القانونية .

وأكد وزير الخارجية ان الأعباء الناجمة عن تزايد أعداد اللاجئين في اليمن من ناحية وانخراط أعداد كبيرة من جنسيات مختلفة من دول القارة الإفريقية من المهاجرين من ناحية أخرى يقتضي اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في مواجهة هذا الوضع المعقد .

وقال أن اليمن لن تستطيع بمفردها مواجهته ما لم تكن هناك مساعدات كافية وفاعلة من قبل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول المانحة.. الى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدول لتطبيق القانون الجزائي على المتاجرين بالبشر وتهريبهم وذلك من خلال تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمناهضة تهريب المهاجرين على البر أو في البحر أو في الجو المقر في عام 2000م وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار المحرم بالأشخاص .

واشار الى ان منطقة القرن الإفريقي لم تكن استثناء في سياق هذه المتغيرات كون الصومال لم يتمكن من الخروج منذ أكثر من 17 عاماً من نفق الأزمة وإيجاد صيغة توافقية لتحقيق المصالحة الوطنية .

وأضاف وزير الخارجية "وبالرغم من مواجهة اليمن ممثلة بخفر السواحل ووزارة الداخلية تحديات الهجرة غير القانونية ,وبما تمثله طلبات اللجوء من أعباء كبيرة عليها , إلا أنها ظلت حريصة على الوفاء بالتزاماتها الدولية والقانونية, لذلك فقد طلبت اليمن من المفوضية السامية للأمم المتحدة والدول المانحة مساعدتها في مواجهة الأعداد المتزايدة للوافدين من ملتمسي اللجوء".

وأكد ان الأجهزة الحكومية عملت على خلق أشكال مختلفة من التعاون المشترك مع مفوضية شئون اللاجئين ,واتسمت العلاقة بين الجانبين بقدر كبير من المرونة والرغبة في البحث عن السبل الكفيلة بمعالجة مختلف المشاكل المتعلقة باللاجئين لتوفير الخدمات والرعاية لهم .

ولفت وزير الخارجية إلى ان نشاط سماسرة تجارة الموت وتهريب البشر والمخدرات من مالكي السفن الخشبية المتهالكة التي تنطلق من الموانئ الصومالية لا يعنيهم جنسية من يدفع النقود للانطلاق به صوب السواحل اليمنية ,كما لا يعنيهم حياة الكثيرين ممن لقوا حتفهم في عرض البحر غرقاً إما بسبب إجبارهم على النزول في مناطق عميقة أو بسبب جنوح هذه السفن التي تحمل ما يفوق طاقتها كما ان دول الجوار والدول المهتمة بأمن المنطقة لم تول خطر هذا الاتجار على أمن واستقرار المنطقة ما يستحقه من الاهتمام .

مضيفا وعلى الرغم من كل ذلك إلا ان اليمن تعرضت لاتهامات من بعض وسائل الإعلام التي حاولت ان تلقي اللائمة على اليمن لا لشيء سوى أن كوارث الغرق قد جرت في المياه الإقليمية اليمنية دون الأخذ بعين الاعتبار من هو المتسبب الحقيقي لهذه المآسي ، ناهيك عن تجاهل الدور الإنساني الذي تقوم به بلادنا في استقبال وأيواء اللاجئين وإنقاذ من يتعرض منهم للخطر في عرض البحر نتيجة لإجبارهم من قبل المهربين على مغادرة القوارب بعيداً عن عيون خفر السواحل .

المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين السيد /أنطونيو جيوتيريس/ الذي يزور بلادنا حالياً تحدث بدورة عن حماية اللاجئين والحماية الدولية في خليج عدن التحديات والاستجابة لها.. مؤكداً ان كثير من القضايا المتعلقة باللاجئين سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر الذي يضم دول من القرن الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي الى جانب الأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية بهدف مساعدة الحكومات على تأمين وحماية اللاجئين على الحدود المشكلة التي باتت تمثل تحدياً مخيفاً للحكومات.

وشدد المفوض السامي على ضرورة وجود نظام لعملية الهجرة والحماية للاجئين ومواجهة الأساليب التي يتبعها المهربين ويعرضون حياة الكثير من الأشخاص إلى الخطر أثناء تهريبهم من بلد إلى بلد آخر الأمر الذي يتطلب مؤازرة دول العالم للدول التي تتم عملية النزوح إليها ومنها اليمن .

واعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليمن عاملا أساسيا للاستقرار في المنطقة ، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود لتبسيط المشاكل التي يمكن الحد منها مثل الإسهام في حل الأزمة الصومالية.  

واشار إلى ان المؤتمر سيناقش تحديد نوع التعامل الحكومي والمنظماتي فيما يتعلق بعملية الهجرة والطرق الكفيلة بمعالجة آثارها .

وأكد أهمية تحديد اللاجئين الذين يحتاجون لحماية والذي يمثل اللاجئون الصوماليون لليمن الغالبية فيما يتخذ البعض الآخر اليمن محطة عبور الى بعض الدول المجاورة.. مشيراً الى ان أكثر من مليون صومالي يواجهون مخاطر الهجرة غير المشروعة الى اليمن .

وأشاد القائم بأعمال المفوضية الأوروبية في اليمن السيد / ميكل سيرفونا دو أروسو/ بالدور الذي تقوم به اليمن في مواجهة النزوح المتزايد من القرن الافريقي وتلبية احتياجات المهاجرين.. مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي لليمن في هذا المجال .. مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الهجرة الغير شرعية.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم العون والمساعدة لليمن في مواجهة مشكلة النزوح واللجوء التي تشهدها اليمن خاصة من دول القرن الإفريقي وعلى وجه الخصوص الصومال لتقديم الحماية للاجئين وتلبية احتياجاتهم الضرورية عند الوصول والبقاء في الملاجئ.. مؤكداً أهمية تنظيم عملية الهجرة بين الدول .

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن