ينتظر الوسط الصحفي والرأي العام، الاربعاء القادم، ان تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة حكمها في قضية الصحفي عبدالكريم الخيواني، ضمن مجموعة متهمة بالانتماء لخلية محسوبة على جماعة الحوثي، تتهمها النيابة بقتل جنديين وتنفيذ عمليات إرهابية، ضمن تهم أخرى، مستدلة، في جزئية الخيواني، بوثائق متعلقة بعمله الصحافي استولت عليها قوى الأمن أثناء اقتحام منزله واعتقاله في العشرين من يونيو من العام الماضي، وتزامنا مع ذلك الترقب تُكثف جهات حقوقية واعلامية محلية ودولية من حملتها التضامنية أملاً في تحييد جهاز القضاء، على اسوأ تقدير، وضمان عدم تأثره بقرار "السياسي"، وترتفع دفعة الامل لدى قلة للحديث عن رد اعتبار، لصحفي سجل حضورا تاريخيا في المحاكم، والزنازن أيضاً.

وتبدي منظمات دولية ومحلية متخصصة في مراقبة حقوق الإنسان وحرية الصحافة، انزعاجها البالغ من التهم المبهمة ضد الخيواني ومحاكمته على ممارسة عمله الصحفي كإعلامي محترف، وتعلن بالغ قلقها من أن تفضي إجراءات التقاضي إلى اصدار حكم قاسٍ بحقه بما يجهز على هامش الحرية المتاحة، ويقدم الخيواني كبش فداء بالنيابة عن الصحافة اليمنية، وبما يضع حداً أمام الصحافة الحرة في ممارسة عملها في تناول القضايا محل اهتمام الرأي العام، فيما ستكثف عدد من الصحف الأهلية من متابعتها للقضية في اسبوع يسبق الفصل الاخير من المحاكمة يفترض ان يكرس لقضية الخيواني على نطاق واسع.

صحفيون يبدون تفاؤلهم بناءً على دفوع قانونية واضحة تقدمت بها هيئة الدفاع تدحض التهم الموجهة للخيواني، وتتحدث عن عدم قانونية الاجراءات المتخذة بحقه منذ لحظة اعتقاله وما قبلها، بتوضيح بطلان المبنى الاجرائي للاتهام الموجهة لصحفي وفقاً لعمله الاعلامي، ولم يثبت بحقه اي تهمة أخرى خارجة عن نطاق العمل الصحفي، ولم يثبت تلبسه بأي جرم مباشر من تلك التي ارودها الادعاء في في مرافعاته، ويكتفون بالتعويل على عدالة المحكمة بإثبات بطلان الاتهام القائم تجاه المتهم العاشر في القضية، واحتياطياً البراءة مما نسب إليه بقرار الاتهام..

المرافعات الهزيلة للطرف المدعي، بعثت القلق على أوساط حقوقية دولية، جعلت نشطاء عرب وأجانب يتبنون حملة لتحرير الاعلام في اليمن وتبدأ أولى جولاتها بقضية الخيواني، خوفا من سعي يبدو حثيثاً لإعدام حرية الصحافة بإعدام شخص الخيواني، او في احسن الاحوال اعادته مجدداً الى سجنه، وكان لهم موقعا على الانترنت ( www.yemenfreemedia.wordpress.com )، وعريضة تضامنية، موجهة للجهات الرسمية اليمنية والجهات الدولية المانحة في فاتحة حملة تضامنية لا يبدو انها ستقف عند الخيواني، بل هي قضيته المستعجلة حالياً، وستمتد إلى فهد القرني ومحمد المقالح وغيرهم من سجناء حرية التعبير، وتتبني الحملة منظمات دولية ومحلية، ليست نقابة الصحفيين احداها.

تبذل النقابة جهودا لا يمكن انكارها في هذه القضية، لكنها تبقى دون المستوى المؤمل في قضية قد تقع فيها رقبة صحفي، تحت المقصلة، ولهم ان يقارنوا بين موقفها حيال محاكمة ذات الشخص في محكمة اعتيادية في تهم ظاهرها النشر صيف عام2004، أي بعيد انتخاب مجلس النقابة حينها، وبين موقف النقابة الحالي وهي على اعتاب انتخاب مجلس جديد، وفي قضية اخذت منحى خطيرا بزج الصحفي في خانة الارهاب، وبمواقف لا ترقى الى المستوى السابق رغم كل المفارقات..

تعود حيثيات القضية إلى العشرين من يونيو 2007، حينما اقتحم مجهولون، تأكد فيما بعد انتماءهم لجهاز أمني رفيع، منزل الصحفي عبدالكريم الخيواني، وصادروا مسودات مقالات، ومقابلات، واسطوانات مدمجة، وجهاز لابتوب، وهاتفي نقال، وكاميرا تصوير، وبعض مستندات اخرى، لم تعرض ضمن مستمسكات، معظمها اسلحة، عرضتها النيابة في جلسة 11 مارس الفراط، وقالت حينها انها تخص الخلية التي تتهم الخيواني بأنه احد أفرادها، وأكد الاخير يومها: "ما نُهب من بيتي يوم اعتقالي ليس معروضا ضمنها".

حُجز احتياطيا، وفي نيابة أمن الدولة وجهت للخيواني تهمة "التخطيط لقلب نظام الحكم" وهي ذات التهمة التي ذكرها رئيس الجمهورية لقادة احزاب معارضون حضروا مقيله، مستدلا بمكالمة هاتفية بين الخيواني وزميله محمد المقالح، حينها، ورد أمين عام الحزب الاشتراكي بالقول: من يخطط لقلب نظام الحكم لا يتحدث بالتلفون.

هي ثلاثة ايام بعد تهمة الانقلاب، حتى كانت التهم قد حيكت هكذا : هو متهم بالتورط بنشاط إرهابي، واحتل اسمه الرقم ((10 ضمن قائمة متهمين في خلية إرهابية، اطلق عليها تسمية "خلية صنعاء الثانية"، اتهمت من قبل النيابة بـ"التخطيط لأعمال إجرامية وتفجير منشاءات عسكرية وحكومية ، وتصفية قادة عسكريين بالإضافة إلى تسميم مياه الشرب في المعسكرات".

أمضى الخيواني 31 يوماً في السجن وأفرج عنه بضمانة تجارية نظراً لحالته الصحية المتدهورة، لكن محاكمته استمرت حتى مطلع نوفمبر حين اتخذت هيئة الدفاع منحى جديدا في مرافعاتها، وقدمت دفعاً يطعن في دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة؛ إذ إن "قرار إنشائها صادر من جهة غير مختصة دستورياً" (رئيس الجمهورية)، واخذت المحكمة استراحة ناهزت الاربعة اشهر، أعادت بعدها المحكمة العليا القضية الى المحكمة المتخصصة التي استأنفت جلساتها بوتيرة منتظمة، ومقلقة.

وأثناء سير إجراءات التقاضي، قبل استراحة المحكمة، وتحديداً في 27 اغسطس، عاد الخيواني بأصابع متورمة بعد عملية اختطاف تعرض لها من وسط العاصمة، وأمام اعين زملائه، والمارة ايضاً، وخاطفوه الذين عصبوا عينيه، كانوا يسائلونه عن مغزى مقال كتبه، بعد خروجه من السجن، عرض فيه أوضاع السجن اياه تحت يافطة : ما قبل الدولة .. وطن وراء القضبان.. ورغم الاثار البادية عيانا على تقاسيم جسده، كان الرد الرسمي في اليوم التالي معلنا على صفحات الصحف الرسمية: العمل مسرحي، يُقصد من وراءه التأثير على اجراءات التقاضي.

في أجراءت التقاضي تلك، كان اولياء دم أحد القتلى يوجهون اصابع اتهامهم إلى الخيواني مطالبين بالقصاص منه باعتباره الدافع، كان هناك من عدالة المحكمة من يؤيد ذلك بالاشارة الى أن دور الاعلام اخطر من دور السلاح.

وفي الجلسة الاخيرة، في 22 ابريل الماضي، كانت للمرافعات الختامية، "ان تؤدي إلى يقين مستقر مفاده براءة الخيواني ضمن الحصيلة القانونية النهائية لأداء "هيئة الدفاع"، في مواجهة قرار الاتهام وادعاءات النيابة التي اتسم اداءها بالتشوش والضعف والافتقاد للتماسك، علاوة على عدم تأسس فعلها على معطيات قانونية مكينة، وافتقاره للأدلة، وامتلاء التحقيقات التي اجرتها بالعيوب الاجرائية التي افسدت بناء الاتهام القائل بجرم الخيواني المفترض"، طبقا لقراءة الزميل ماجد المذحجي لحيثيات المرافعة تلك.

بين المرافعتين، بين اتهام هزيل، وبين دفع قانوني صريح، ينتظر الخيواني ومن وراءه زملاء المهنة، وعيون أخرى ترقب المشهد من الداخل الخارج دون ان تبخل باحتجاجات صريحة على محاكمة تعدها من أساسها اجهازا على حرية التعبير، ربما بشكل اكثر صراحة من بعض المعنيين في الداخل، ينتظرون ان تقول محكمة القاضي محمد علوان قولها الفصل في القضية، إما أن تسجل فيها انتصاراً للقضاء نفسه ولا احد سواه، حفظا لهيبته، وتأكيداً لاستقلاليةٍ بات مشكوكاً فيها من البعيد قبل القريب، باعتبار المتهم مجني عليه، بما يقضي رد اعتباره وليس تبرئته فقط.

بإمكان جهاز القضاء، أن ينتصر للوحدة عبر بوابة الصحافة.. كيف؟ منطوق الحكم في قضية الصحفي عبدالكريم الخيواني يسبق بيوم واحد ذكرى عيد الوحدة الثامنة عشرة، بإمكان القضاء أن يجعل منها ذكرى مناسبة للاحتفاء مجددا بقيم نبيلة راسخة حملتها الوحدة بإعلان طي عهود من الشمولية وواحدية الرأي، ربما سيكون أفضل للبلاد ان يحتفي صحفيوها باليوم الوطني، دون ان يصبحوا على وحدة فقدت فقدت أهم قيمها، بالنسبة لهم على الاقل.