دعى استاذ في العلوم السياسية القائمين على الانتخابات المحلية أن يتحروا بالشفافية والكفاءة والمعايير الوطنية القائمة على تقديم المصلحة العامة فوق كل اعتبارات الحزبية والمناطقية.

وقال الدكتور عبد الكريم الروضي، استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، أن تطبيق تلك المعايير بإمكانها أن تدفع بالحكم المحلي نحو آفاق مستقبلية واسعة تعكس نفسها على تطور التجربة الديمقراطية اليمنية وتطورها، مؤكداً أن انتخابات المحافظين تعد خطوة أولى في اتجاه تحقيق الحكم المحلي التي أخذت مراحل متعددة بدأت بالانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية.

وأوضح الروضي أن هذه الخطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح لتحقيق اللامركزية الإدارية على مستوى المنطقة إذا ما قورنت بمستوى التجارب التي أخذت بها البلدان المتقدمة.

كما اعتبر الروضي أن هذه الانتخابات ليست ناقصة كما يقال كونها تجربة إضافية للتجارب السابقة، مطالباً الجميع تقدير هذه الخطوة والدخول فيها وتقييمها فيما بعد لكونها تسبق أيضاً الانتخابات النيابية القادمة التي ستشهد زخماً انتخابياً مرتفعاً وأكثر تنافسيةً حد قوله .

وقال "إن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب سينعكس بإيجابية على توفير الخدمات للمناطق النائية والقرى المحرومة في المحافظات" .

وأضاف أن استمرار التقوقع والعمل من خلال مصالح حزبية وضيقة يجعل العمل السلبي مستمراً ولا يؤدي إلى نتيجة مؤكداً في ذات الوقت على أن الوضع الجديد الذي ستفرزه هذه الانتخابات على الواقع يتطلب تغيير التشريعات والمهام والاختصاصات المتعلقة بالحكم المحلي ويجعل أمام وزارة الإدارة المحلية ضرورة ملحة للبدء في إعداد تشريعات ملائمة لتفعيل أعمال مجالس المحافظين ونقل السلطات لهم ومنحهم الصلاحيات المؤدية إلى تطوير محافظاتهم.