أضحت ظاهرة عمليات الخطف في اليمن شبه يومية، تتسع رقعتها باتساع المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، ما يربو على ثلاثة آلاف مختطف، وهي حصيلة ثقيلة منذ سبتمبر الماضي في عموم محافظات البلاد. وقد حاز أعضاء وقيادات حزب الإصلاح النصيب الأكبر ولا يزال كثيرون منهم خلف القضبان.

وتصدرت العاصمة صنعاء قائمة الاختطاف الحوثية بـ563 ضحية، تليها محافظة الضالع بـ431 ضحية. أما محافظة الحديدة فقد سجلت 345 حالة اختطاف، تليها البيضاء بـ338، فشبوة بـ303 حالات، ثم ذمار وإب بـ199 مختطفاً لكل منهما.

ولم تستثن شهية الحوثيين، المفتوحة على شرائح المجتمع اليمني كافة، من حساباتها مشايخ القبائل والقادة العسكريين والمسؤولين في الدولة والنشطاء السياسيين وطلاب الجامعات والصحافيين وحتى الأطفال.

وتستهدف تلك الميليشيات أي حركة احتجاج أو مسيرة أو تظاهرة.

من جهته، يتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن عمليات خطف بالجملة بلغت حد الهوس تنفذها ميليشيات الحوثي التي تزج بضحاياها في المعتقلات الحكومية والبيوت ومخازن الأسلحة.

وارتفعت نسبة المختطفين بعيد اجتياح العاصمة، وزادت مع اندلاع حركات احتجاجية شبه يومية في شوارع العاصمة، خاصة بعد إعلان جماعة الحوثي ما سمي الإعلان الدستوري.
 كما تضاعفت النسبة أكثر بعد تشكيل التحالف العربي وعمليات عاصفة الحزم.