ذكرت مصادر سياسية في صنعاء أن الانقلابيين الحوثيين ومن خلال ما يسمى باللجنة الثورية تدرس إصدار سلسلة قرارات بإعادة هيكلة مناصب الدولة المدنية والعسكرية منها وزارات سيادية، وسيتم بموجبها عزل قيادات موالية للمخلوع صالح، وربما تطال الحرس الجمهوري.

فتحالف قوى الانقلاب على الشرعية في اليمن قد لا يدوم، على وقع الصراع المحتدم على المصالح والاستحواذ على السلطة.

المتمردون الحوثيون الذين يحكمون صنعاء اليوم عبر ما يسمى باللجنة الثورية بدأوا في تعيين الموالين لهم في قيادات الدولة من المؤسسات المدنية والعسكرية، وإقصاء الآخرين.

وبدأت سياسة الاقصاء التي يمارسها الحوثيون تضرب أذرع ومفاصل المخلوع صالح وحزبه، وكأن لحظة التكالب على النفوذ قد دنت بين الطرفين.

وقالت مصادر يمنية مطلعة إن ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية تدرس اتخاذ قرارات حساسة تستهدف إعادة هيكلة المناصب الإدارية والعسكرية في الدولة، منها وزارات سيادية أغلبها يستهدف قيادات موالية لصالح، وتتضمن القرارات تغييرات وزارية ومناصب عسكرية بالحرس الجمهوري الموالي لصالح، ووضع أشخاص موالين للحوثي.

القرارات من شأنها أن تشعل الخلاف المؤجل وربما يفجر الموقف بين الحوثي وصالح.

وأصدر الحوثيون منذ يومين قرارات بتعيين رؤساء جامعات ونوابهم من الموالين لهم وعزلوا القيادات السابقة.

وبدأت وسائل إعلام الطرفين تتبادل الاتهامات وكل يحمل الآخر مسؤولية ما يجري ويتهجم على قيادات الطرف الآخر، ويرد إعلام حزب المخلوع صالح بالقول "لقد بلغ السيل الزبى!"