أتهم وزير يمني جماعة الحوثي بسرقة المساعدات الإغاثية، في أخطر فعل يهدد جهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين باليمن، مما يهدد بايقاف كافة الجهود في حال تخوفت المنظمات الدولية من عدم وصول المساعدات لمستحقيها.

وبالاستناد إلى تصريحات الوزير اليمني فإن قيادات الحوثيين يصنفون ضمن “تجار الحروب” الذين يسعون للثراء الشخصي من خلال الكوارث الإنسانية عن طريق الاستيلاء على المساعدات وبيعها في السوق السوداء لمنفعتهم الشخصية.

قال وزير النقل، المهندس بدر باسلمة، إن الحكومة أخطرت الأمم المتحدة بضرورة إيصال المساعدات للمتضررين وتوزيعها بشكل عادل، وإلا فإنها ستغلق ميناء الحديدة، كأحد الخيارات للضغط من أجل إيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها، متهما الحوثيين بحصر المساعدات على ميناء الحديدة للاستيلاء عليها. وأشار إلى أن الحكومة عقدت في السابق لقاءات عدة مع المنظمات الإغاثية،

وأكدت لها عدم رضا الحكومة بما هو مقدم من جهود إغاثية للنازحين والمتضررين داخل اليمن، في ظل حصر إرسال السفن الإغاثية إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن الحكومة أعربت عن استيائها بحصر إرسال المساعدات إلى ميناء الحديدة حيث وصلت للميناء (23) سفينة مساعدات حتى الآن، في حين لم تصل أي سفينة مساعدات للموانئ اليمنية الأخرى، والتي لا يسيطر عليها الحوثيون.

وقال “الحوثيون يحاولون فرض الحصار على عدن التي تتحلى بمقاومتهم، وتهديدهم بقصف سفينة الإغاثة الدولية ما هو إلا رسالة لتأكيد الحصار على المدينة، ومطالبة لمنظمات الإغاثة بتسليم مساعداتهم، حتى يقوم الحوثيون بالسيطرة عليها.

وأكد باسلمة أن حصار الحوثيين لميناء عدن ومنعه من تلقي المساعدات الإغاثية يدل على أنهم يفتقدون أخلاقيات الخلاف، لاسيما أنهم يستولون على المساعدات الإغاثية لصالح ميليشياتهم المسلحة.