باتت المشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف مهددة بالانهيار في أي لحظة بسبب مطالب جديدة قدمها فريق الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأيضا بسبب عامل الزمن الضاغط. و«سيناريو الفشل» هذا كان في الحقيقة متوقعًا منذ البداية لأن الطرفين المعنيين بالمشاورات قدما إلى المدينة السويسرية في أجواء مشحونة وبأفكار ورؤى متضاربة ولم يبد أي منهما استعدادًا لتقديم تنازلات.

التطور المهم الذي تحقق أمس هو وصول «وفد صنعاء»، بعدما كان علق في جيبوتي لنحو 24 ساعة. لكن رغم وصول هذا الوفد المشكل من ممثلين عن جماعة أنصار الله الحوثية والمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومكونات أخرى، فإن ثلاثة مشكلات رئيسية برزت تهدد بنسف المشاورات أو تحد من الآمال المرجوة منها. تتمثل الأولى في أن الوفد «القادم متأخرًا» طالب في اللحظة الأخيرة بعقد المشاورات في غرفة واحدة وليس غرفتين مثلما تحدثت الأمم المتحدة سابقًا وأعدت لذلك الغرفتين بالفعل.

والمشكلة الثانية هي أن عدد أفراد وفد «الحوثي - صالح» يفوق كثيرًا الرقم المتفق عليه سلفًا، بينما تتعلق المشكلة الثالثة بمواعيد الوفد الآخر، الممثل للحكومة الشرعية، الذي يقول إنه جاء بطريقة منظمة وفي الموعد المحدد وعليه المغادرة الخميس بموجب ما اتفق عليه سابقا، مما يعني أن أمام المبعوث الأممي المشرف على المشاورات الآن، ساعات محدودة اليوم الأربعاء، «لإنجاز شيء ما».

وأمام هذا المأزق، جال المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بين الفريقين أمس وعقد مع كل منهما اجتماعًا. وإثر اجتماعه مع وفد «الحوثي - صالح» في فندق «كراون بلازا» الذي نزل فيه فجرًا، طالب الوفد بأن تجرى المشاورات في غرفتين تجلس فيها كل وفود المكونات السياسية، كما يسمونها، ويبحثون القضايا الخلافية ومنها انسحاب المقاتلين الحوثيين من المدن.

ويعكس هذا المطلب في الحقيقة رؤية وفد «الحوثي - صالح» الداعية لأن تكون مشاورات جنيف استكمالاً للحوار الوطني الذي جرى في صنعاء في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهي رؤية تقول إن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ليست سوى طرف من الأطراف. ويريد الحوثيون بهذه الرؤية، القفز على التطورات الأخيرة وأبرزها صدور القرار الأممي 2216، وعدم توصيف الأزمة بكونها انقلابًا على الرئيس هادي.

أما الاجتماع الأول الذي عقده المبعوث الأممي أمس فكان مع وفد الحكومة الشرعية برئاسة وزير الخارجية رياض ياسين، داخل مبنى الأمم المتحدة المخصص لاحتضان الجلسات. وفي هذا الاجتماع جس ولد الشيخ النبض وأراد مناقشة قضايا ترتبط مباشرة بالأزمة، لكن الوفد الحكومي رفض مناقشة الأمر، «قبل الاتفاق على العدد الرسمي لأعضاء وفد الطرف الآخر ومعرفة أسمائهم»، وفق ما ذكرت مصادر من وفد الشرعية لـ«الشرق الأوسط». وقالت المصادر: «إننا نحتاج إلى الاتفاق على مبدأ المشاورات قبل التفاصيل». وكان واضحًا أن المبعوث الأممي واجه أمس تحديًا كبيرًا لتحديد أعداد الوفد وبرنامج العمل في ظل تشدد كل طرف بموقفه.

ولم تعرف على الفور مساء أمس ردود فعل الوفد الحكومي أو موقف المبعوث الأممي، من المطلب الجديد الذي قدمه فريق «الحوثي -صالح» بعقد المشاورات في غرفة واحدة. وكان هذا الوفد قدم فجر أمس ضامًا 23 شخصية (15 أتوا في الطائرة القادمة عبر جيبوتي و7 من دول أوروبية)، وهو ما اعترض عليه بقوة وفد الحكومة الشرعية الذي يقول إن الاتفاقات التي تمت خلال التحضير للعملية نصت على مشاركة سبعة شخصيات من كل وفد يرافقهم ثلاثة مستشارين.

ودافع المتحدثون باسم فريق «الحوثي - صالح» من مقر إقامتهم أمس، عن طلبهم الثاني المتمثل في مشاركة كل ضمن وفدهم في الجلسات الرسمية. وقال هؤلاء إن الوفد يضم ممثلين عن أحزاب شكلت الحكومة اليمنية الحالية «المستقيلة»، حسب رأيهم، وهو ما يعطيهم حق مناقشة الأزمة.

من جهته، أكد أحمد الميسري، العضو في وفد الحكومة الشرعية، للصحافيين أن وفد الشرعية أجرى صباح أمس «حديثًا عامًا» مع المبعوث الأممي، و«قلنا له إن الوفد الرسمي للجمهورية لن يخوض في أي شيء إلا بعد أن تأتينا أسماء الوفد الآخر الذي يقابلنا والذي ستصله آراؤنا» فيما يخص القضايا المختلفة.

وأضاف: «نريد أن نعرف مع من نتحدث. إذا ناقشنا موضوع الانسحاب من المدن مثلاً، فلن يفيدني إذا جاءني ممثل عن الحزب الاشتراكي اليمني أو الحزب الناصري أو الحراك. يجب أن أعرف أنني أتحدث مع شخص صاحب قرار، شخص يحمل البندقية والمدفع وإذا اتفقت معه على وقف إطلاق النار فإن ذلك يمكن أن يتحقق فعلاً». ثم تساءل الميسري: «هل يستطيع سكرتير الحزب الاشتراكي إيقاف الحرب. القرار بيد شخصين اثنين، نحن نقر بقسوتهما وإجرامهما. يجب أن نتحاور مع ممثليهما». ولما سألته «الشرق الأوسط» عن الشخصيتين المعنيتين قال: «عبد الله صالح وعبد المالك الحوثي».

ولما قيل له إن الشخصيات التي جاءت من صنعاء قدمت على متن طائرة دولية وحصلت على تأشيرات من الأمم المتحدة، وهذا يعني أن المنظمة الدولية موافقة على حضورهم، قال الميسري إن «الأمم المتحدة يمكنها أن تستضيف من تريد، لكن الحوار لن يتم إلا مع سبعة أشخاص تنشر أسماؤهم في وسائل الإعلام العالمية، مثلما نشرنا نحن أسماء وفدنا». واقترح أن تقوم الأمم المتحدة بجلب سبعة أشخاص وثلاثة مستشارين لمقر المشاورات وإبقاء الباقين في الفندق.

وأبدى وفد الحكومة الشرعية انزعاجه من الوضع الذي وجد نفسه فيه خصوصًا عدم حصوله على جدول أعمال رغم أنه حضر إلى جنيف منذ الأحد الماضي، ثم طرأت مشكلات جديدة تحول دون مباشرة المشاورات بشكل سريع. وقال الميسري أمس: «إننا نحتاج إلى جدول أعمال مضمنًا مواعيد اللقاءات الرسمية التي تتم مع الطرف الآخر، وأوقات الاجتماع مع مستشارينا القانونيين والعسكريين، وفترات الراحة والنوم وغيرها».

لكن حتى في حال توصل المبعوث الأممي مع الطرفين إلى حل وسط بشأن الأمور الخلافية التي تسبق المشاورات، فإن محللين يتوقعون بروز مشكلات أخرى كثيرة خلال الجلسات، أهمها قضية المرجعيات السياسية والقانونية لهذه المشاورات وثانيًا قضية تحديد صفات المشاركين. فوفد الحكومة الشرعية، مصر على إجراء المشاورات في إطار القرار 2216 الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع في أبريل (نيسان) الماضي، ودعا لضرورة انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم الأسلحة، بينما يشدد معسكر «الحوثي – صالح» على مرجعية الحوار الوطني الذي كان جرى في صنعاء بعد فترة الإطاحة بالرئيس السابق صالح وتحاور خلاله السياسيون من كل الأحزاب حول مستقبل الدولة والانتخابات والدستور وعدد الأقاليم وغيرها.

ويطالب فريق «الحوثي - صالح» بشدة بإسقاط القرار 2216 من مرجعيات الجلسات لأنه صدر بموجب البند السابع، أي فرض عليهم فرضًا، ويدعو لإجراءات كثيرة لا تخدمهم مثل الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى الدولة (مع إبقاء الأسلحة التي كانت بحوزتهم قبل الانقلاب) وإطلاق سراح المحتجزين وغيرها. وعلق الميسري أمس على هذا القرار بقوله: «هذا القرار لن نفرط فيه وسنتمسك به بكل ما أوتينا من قوة، لأنه طوق النجاة ولأنه خريطة الطريق لحل القضية اليمنية كاملة».

كما ينقسم الطرفان اللذان جاءا إلى جنيف بقوة حول المصطلحات والتوصيفات، مما جعل المبعوث الأممي في ورطة. فوفد الحكومة يقول إن المشاورات تجري بين وفد يمثل الدولة، بكل مكوناتها (رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب) وبين وفد يمثل الانقلابيين المتمردين، بينما يقول فريق «الحوثي - صالح» إن المشاورات يجب أن تكون استكمالاً للحوار الوطني وتشارك فيها ما يسميه «المكونات السياسية». ويحرص الحوثيون على توصيف وفد الشرعية بأنه واحد فقط من الأطراف.

الأمم المتحدة تعرف أن سقف التوقعات من المشاورات محدود جدًا، ولذا عمد أمينها العام بان كي مون خلال افتتاح هذه المشاورات الاثنين، إلى دعوة الطرفين «لفرض هدنة إنسانية مع بداية شهر رمضان تمكن من إيصال المساعدات لأكثر من 80 في المائة من المدنيين المحتاجين للمساعدات».

لكن وفد الشرعية شدد على أن مساعدة المدنيين تقع ضمن أولوياته، وأنه يرفض الدخول في هدنة «تسمح للحوثيين بإعادة تموضعهم ويستفيدون منها لاحقًا لمواصلة عدوانهم»، على حد عضو من الوفد الحكومي. وقال عضو الوفد الحكومي إن «الهدنة السابقة التي دامت خمسة أيام سقط فيها عدد كارثي من القتلى ولم توف بغرضها من حيث إيصال المساعدات الإنسانية. فلماذا نعيد الكرة إذن؟».

ويعد التعثر الواضح لهذه المشاورات نكسة لحل الأزمة الأمنية ويراه كثير من المحليين دليلاً على صعوبة الخروج من المأزق في وقت قريب. لكن هذا التعثر يعد أيضا تحديًا للدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ الذي عين في منصبه في 25 أبريل الماضي إثر استقالة سلفه المغربي جمال بنعمر. ولا يبدو أن الأمم المتحدة ولا مبعوثها الذي عمل سابقًا على الملفين الليبي وفيروس إيبولا، قادرين بسهولة على جمع الفريقين، أو الفرقاء، معًا والخروج بنتائج تساعد في حل الأزمة.

بينما أكد الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى جنيف، لـ«الشرق الأوسط»، أن التشاور مع وفد المتمردين الذين يمثلون الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وحزبي اللقاء المشترك، والحراك الجنوبي، لن يتم على طاولة واحدة إلا في حالة تنفيذ وفد المتمردين آلية القرار الأممي 2216، مؤكدا أن وفد الحكومة وصل إلى جنيف بناء على دعوة من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وليس من طرف وفد المتمردين.

وقال ياسين إن وفد المتمردين يريد إثارة الفوضى من خلال الجلوس على طاولة واحدة، وتمديد فترة التشاور إلى أكثر من ثلاثة أيام، حيث لا يزالون متخبطين من ناحية تمثيل الوفد، وأعداد المشاركين في المؤتمر التشاوري.