كشف تقريرٌ رسمي أن شركة توتال الفرنسية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط لاتزال منذ نهاية العام 2003م وحتى اليوم تحرق 25 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للنفط يومياً من أحد قطاعاتها العاملة (10 شرق شبوه)، وهذا يوضح أنها تحرق الكثير من الغاز في قطاعاتها المختلفة.

وقال التقرير الذي نشرت تفاصله صحيفة إيلاف أن التقرير أعد من قبل الإدارة العامة للسلامة المهنية وأمن المنشآت التي ألغاها وزير النفط والمعادن خالد بحاح من هيكلية الوزارة ونقل موظفيها من ديوان عام الوزارة إلى هيئة استكشاف النفط بسبب مثل هذه التقارير التي تسبب له حساسية مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد؟، قال إن هذا الحرق له عدة سلبيات أهمها إهدار الثروة القومية للبلاد وتلوث الهواء والبيئة والإضرار بصحة العاملين نتيجة قربه من سكنهم ومن مقرات أعمالهم إلى جانب أن المدخنة لاتخضع للمواصفات العالمية، كما أن ارتفاعها غير مناسب حيث تصل حرارتها إلى مقر الورشة القريبة "حسب التقرير".

** معلومات مغلوطة

وقال التقرير الذي حصلت إيلاف على نسخة منه أن الشركة الفرنسية قدمت معلومات مغلوطة للحكومة ممثلة بوزارة النفط ومع ذلك لم يتم محاسبتها على ذلك رغم الأضرار البيئية والمالية الكبيرة التي تتحملها الحكومة، حيث أفادت الشركة أن العمر الافتراضي للأنبوب الخاص بتصدير النفط والممتد من مقر الشركة في قطاع 10 إلى قطاع 14 التابع لشركة نكسن 50 عاماً، إلا أن هذا الأنبوب غير الخاضع للمواصفات المتعارف عليها في المجال النفطي تم وضعه على الأرض مباشرة وبالتالي فقد تأثر بالرطوبة والكاثودية الكهربائية مما أدى إلى تآكله بشكل كبير وعلى مسافات متقاربة وربما لن يصمد طويلاً رغم قيمته العالية مادياً.

الأدهى والأمرّ في الموضوع أن شركة توتال رفضت تنفيذ توجيهات الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط بشأن رفع الأنبوب من الأرض وعمل قواعد خرسانية تحته كما هو متعارف عليه دوليا، إلا أنها رضخت لطلب شركة نكسن التي طالبتها برفع الأنبوب من الأرض ووضعه على حاملات خرسانية، وعمل الحماية الكاثودية عليه، وفعلا قامت "توتال" بعمل اللازم في الجزء القريب من شركة نكسن فقط بينما لازالت الحكومة اليمنية تتحمل خسائر مادية كبيرة في ترميم وصيانة الأنبوب الذي يُهدد البيئة والتربة التي يمر عليها.

إضافة إلى ذلك فإن الشركة ترفض استصلاح الأراضي المجاورة لها في غرس الأشجار التي قال التقرير أنها ضرورية للمساهمة في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمليات احتراق الوقود بشكل عام، وحرق النفايات، وتشغيل الآلات وغيرها من ملوثات البيئة.

** مشكلات الصرف الصحي

إضافة إلى ذلك فان الشركة تعاني من مشاكل الصرف الصحي المفترض أن تقوم بمعالجته ومن ثم ري الأشجار وخلافه، إلا أنها تقوم بتجميع مخلفاتها والصرف الصحي في غرفة كبيرة ثم ترمي بها في قعر الوادي أو في حفر غير معدة بطريقة سليمة، إلى جانب ذلك فان الشركة لاتمتلك محرقة نموذجية وتقوم بإحراق كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية والمطاطية التي تستخدم كسدادات للأنابيب والصمامات وغيرها في مكانها على ارض غير معدة لذلك ودون مراعاة لأي من نظم الصحة والسلامة والبيئة بل انه يتم رشها بمادة وقود سريعة الاشتعال مثل الديزل ثم يتم حرقها مما يسبب تلوثا للهواء والبيئة.

وقال التقرير أن شركة توتال رفضت تنفيذ جميع القرارات والتوصيات التي صدرت عن اللجنة التي رأسها وكيل الوزارة، موصيا بسرعة تركيب ضواغط خاصة لإعادة حقن الغاز المصاحب للنفط حفاظا على المال العام والصحة والبيئة.

** ادارة الأمن والسلامة

ومع اعتمادنا في تقريرنا هذا وتقاريرنا القادمة على تقرير مهني رسمي أصدرته ادارة الأمن والسلامة التي كانت ضمن هيكلية ديوان عام الوزارة فنود إعطاء نبذة عن هذه الإدارة التي ألغاها وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح ونقل موظفيها إلى هيئة استكشاف النفط, بعد أن مرّ عام كامل على تجميد نشاطها، وتوقيف الحوافز وتعطيل موظفيها عن العمل, في خطوة وصفها الوزير بأنها ترقية وهذا مالا يتوافق مع العقل والمنطق واللوائح الداخلية المنظمة للعمل داخل الوزارة والتي تقتضي بعدم جواز الترقية من المنصب الأعلى إلى المنصب الأدنى.

ورغم تنفيذ الجزء الأول من القرار الذي يقضي بنقل كادر الإدارة المذكورة, إلا أنه تم إغفال الجزء الآخر من القرار وهو إبقاء الدرجات الوظيفية للموظفين والذي أدرج صورياً في القرار إلا أنه لم يُنفذ, تاركاً قرار توكيل الأعمال للمنقولين إلى مدير عام الهيئة لتقرير ما يتناسب مع مصلحة العمل في الهيئة..!!.

هذه الإدارة تم إنشاءها على يد الموظفين المنقولين في العام 1998م في عهد الوزير بارباع الذي شجّع ودعم فكرة تأسيس هذه الإدارة والتي تحوي بداخلها 3 إدارات وهي (إدارة الأمن الصناعي, وإدارة السلامة, وإدارة البيئة) والتي من اختصاصاتها متابعة التزام الشركات النفطية العاملة في اليمن بإجراءات الأمن والسلامة من خلال النزول الميداني المنظم إلى المواقع والحقول النفطية, حيث سيتسبب الإخلال بتلك الإجراءات أضرارا بالسكان المحيطين بالحقول النفطية وحتى البيئة والمياه التي في طبقات الأرض والتي في أحيان كثيرة تأتي مصاحبة للنفط المستخرج, إذ يتم بعد ذلك تنقيتها وتصفية ما اختلط بشوائب نفطية عبر تكنولوجيا عالية الجودة ذات معالجة دقيقة، وأي إهمال أو تساهل في عملية التصفية سيؤدي بالتأكيد إلى أضرار بالغة بالناس وسيُسبب أمراضا سرطانية.

** لمصلحة من..!!

موظفٌ في الإدارة "الملغاة" يتحدث لإيلاف عن الدور الذي كانت تقوم به إدارته، موضحا انه وبمجرد رفع تقارير سلبية عن وجود اختلالات بمجال الأمن وسلامة البيئة والصحة, يتم الضغط على الشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي لإصلاح الخلل والتأكد من تنفيذ التعليمات وهذا بدوره كان يكلف الشركات مبالغ طائلة وبالتالي فقد عملت تلك الشركات على الدفع باتجاه إلغاء هذه الإدارة التي أزعجتها كثيرا مقابل اتفاقات سرية لا يعلم إلا الله فحواها وقيمتها.

وأضاف لم نكن نتوقع صدور هذا القرار لأننا أنجزنا الشيء الكثير في مجال عملنا وهذا واضح من خلال التقارير والصور التي كانت ترفع باستمرار إلى القيادة والتي تشير جميعها إلى وجود قصور ومخالفات واضحة فيما يتعلق بسلامة البيئة والسكان بشكل خطير, ليأتي الوزير ومن أول قرار يصدره آنذاك بتوقيف النزول الميداني للشركات دون اكتراث لمصلحة الوطن ولا لؤلئك الموظفين الذين كانوا أوفياء مع أنفسهم ومخلصين لعملهم حتى أنهم لم يرضخوا للرشاوى التي كانت عالية القيمة للتغاضي عن بعض المخالفات .

وقال المصدر لقد دمر الوزير بحاح بقراره الإدارة التي قال أنها صنعت نفسها من لا شيء وحققت انجازات كان لها وقع صدى وتجاوب قوي على أرض الواقع ووزن عند الشركات التي كانت تجد نفسها ملزمة بتنفيذ ما يطلب منها من إصلاحات, كل هذا كان يوجب كلمات التقدير والاحترام والدعم اللا مشروط ناهيك عن ترقيتهم لمناصب إدارية أعلى.

وقال "هذا يفتح أسئلة خطيرة عن من هو المستفيد الأول من مثل هذه القرارات, وبلغة أوضح لمصلحة من تصدر هكذا قرارات، أكيد لمجموعة لعبت دورا هاما في توصيل بحاح إلى مكان يستطيع من خلاله تمرير مصالح أولئك الناس, وإلا لماذا يتم نقلهم ويغادرون ديون عام الوزارة هل هذا إنصاف؟، لا بد من وجود مستفيد !! ولكن لا نقول إلا مبروك لشركات النفط وبقية قائمة المستفيدين من العمولات بأنهم انتصروا في النهاية وزال عنهم كابوس لطالما ارقهم وسلبهم أمنهم لسنوات طوال في عهود الوزراء الشرفاء لأنهم لن يروا المفتشين مرة أخرى.