شدد وفد «الشرعية» اليمنية للمشاورات المرتقبة في جنيف على أنه قدم إلى المدينة السويسرية تجاوبًا مع طلب المجتمع الدولي وممثل الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على طبيعة مشاركته في المؤتمر «المحتمل» عقده ابتداء من اليوم الاثنين، بكونها خطوة تهدف لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 وليس للتفاوض.

 وعبر الوفد عن رفضه لأي مطالبة محتملة باستصدار قرار أممي آخر غير قرار 2216 الذي صدر قبل شهرين تحت البند السابع ويدعو المتمردين الحوثيين للانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى الدولة.

وقال عبد العزيز جباري عضو الوفد، في مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط»، إن وفد الشرعية ليس وفدًا حكوميًا كما يطرح في الإعلام بل هو «وفد الدولة ممثلة في مؤسسات الرئاسة والحكومة ومجلس النواب والمكونات السياسية الرئيسية في المجتمع وحتى جانب القبيلة». وعاد قليلاً إلى الوراء، وقال: إن فكرة المؤتمر طرحت على الأطراف اليمنية المعنية من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد «ونحن تعاملنا مع الطلب بإيجابية».

وأضاف: «نحن نشعر أن علينا مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية للبحث عن حلول للأزمة التي ألمت ببلادنا»، ولذلك «استجبنا للطلب» من باب «طرق كل السبل» الرامية لحل الأزمة. ورأى أن جانب الشرعية يرى أيضًا أن عليه واجب إطلاع «المواطنين داخل اليمن وفي العالم أن جماعة الحوثيين ومن يواليهم ويناصرهم ويدعمهم يقولون ما لا يفعلون»، لأنهم، حسب رأيه: «يعلنون أن هدفهم هو الوصول إلى اتفاق لكنهم في الواقع يريدون اتفاقًا يفرض الرأي بقوة السلاح». واعتبر أن «من واجبنا أن نفضحهم في الداخل والخارج ونعري ما يريدون قوله للناس».

ولدى سؤاله حول احتمال سعي الأمم المتحدة «للقفز» على المرجعيات السياسية والقانونية السابقة للأزمة اليمنية من خلال الدعوة التي وجهتها للأطراف المعنية بالمشاركة في جنيف من دون شروط، رفض جباري هذه القراءة، وأكد أن «قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني باتت مرجعيات متفقا عليه من قبل كل العالم، ودعوة المبعوث الأممي للأطراف بالمشاركة من دون شروط تعني من دون طرح شروط أخرى» عدا المرجعيات المتفق عليها. وأكد أن من الشروط غير المقبول طرحها الآن المطالبة باستصدار قرار آخر من مجلس الأمن غير القرار 2216.

يذكر أن القرار 2216 صدر في 14 أبريل (نيسان) 2015 بموجب القرار السابع، ونص على الانسحاب الفوري لمسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم للدولة، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

ولدى استفساره حول سبب رفض جانب الشرعية اليمنية، للتدخل الإيراني في الأزمة وقبوله بالدور الخليجي العربي، قال جباري إن هناك «فرقا واضحا» بين الدورين. ورأى أن «اليمن جزء من الجزيرة والخليج والعالم العربي، والمشروع الخليجي العربي يصب في صالح اليمن أما المشروع الإيراني فيتمثل في تصدير الثورة الإيرانية إلى العالمين العربي والإسلامي وفيه ضرر بمصالحنا كعرب ومسلمين». وأضاف أن دول الخليج داعمة لليمن في الكثير من المجالات، بينما لا نرى من إيران سوى المشاكل والحروب وتصدير الثورة والفوضى والسلاح والتآمر على المنطقة من اليمن. وقال: إن «المقارنة بين الدور العربي الخليجي والإيراني ليست صحيحة ولا تجوز».

وحول الاتصالات الأخيرة التي جرت في مسقط بين الحوثيين والأميركيين، قال جباري بأن الحوثيين يريدون تقديم أنفسهم أمام الأميركيين على أن بإمكانهم أن يكونوا أداة من أدوات مكافحة الإرهاب في اليمن، و«أخشى أن يصدق الأميركيون هذا الكلام». وأكد أن هناك «علاقة بين الحوثيين والولايات المتحدة لا نعرف خلفيتها، ونخشى أن يكون لنا تأثير سلبي على الوضع في اليمن والمنطقة».

واعتبر أن المجتمع الدولي «يتعامل بمعيارين» عندما يحارب «داعش» في سوريا والعراق ويلتقي مع الحوثيين وينسق معهم في اليمن. وقال: إن السلطات الرسمية لليمن تطرقت لمثل هذه المواضيع (دور الحوثيين) مع الأميركيين، لكن الأميركيين قالوا: إنهم يقيمون علاقات مع الحوثيين «من أجل البحث عن حلول» للأزمة اليمنية.

وأبدى جباري أيضًا من العلاقة بين الأوروبيين والحوثيين، وعبر عن أمل السلطات اليمنية في أن يتعامل المجتمع الدولي مع «الشرعية ومؤسسات الدولة وليس مع الانقلاب» لأنه بعقده اتصالات مع الحوثيين فإنه «يشجع حركات مسلحة» في البلاد. وقال: «ما معنى أن يحارب العالم (داعش) في سوريا والعراق ويتعامل مع الحوثيين في اليمن. فهؤلاء لهم نفس الفكر ونفس الفعل ونفس الجرم ونفس الوسائل».

واعتبر، من ناحية أخرى، أن الأصوات التي يطرحها الموالون للحوثيين من أن جانب الشرعية يؤيد الانفصال تعد غير مستبعدة في ظل «الحرب والوضع الذي أدخلنا فيه الانقلابيون لكن في نهاية المطاف الشعب اليمني يريد الاستقرار والتنمية ويريد يمنا واحدا». وشدد على أن جانب الشرعية يعمل «من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، حتى تكون هناك سلطة تأتي عبر الانتخابات وبناء دولة تخدم مصالح اليمنيين ودول الجوار».