أكد المشاركون في ختام مؤتمر القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن، والذي عقد في مدينة إسطنبول التركية يومي 9 و10 يونيو/حزيران، مشروعية "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، وفقاً للقوانين والمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، والتي تعتبر مبادرة أمل للأمة العربية والإسلام.

وشدد البيان الختامي على دعم نتائج ومخرجات الحوار الوطني الشامل الذي وافقت عليه كافة القوى السياسية اليمنية، وذلك استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

ورحب المشاركون في المؤتمر بانعقاد الحوار الوطني في الرياض تحت شعار "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، وبوثيقة إعلان الرياض التي تؤكّد دعم الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

ودعوا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، والعمل على تنفيذه من قبل الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

كما رحب البيان الختامي بكافة الجهود الدولية الحكومية وغير الحكومية لدعم الشرعية في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وأوصى المؤتمر بتكوين فريق من القانونيين الدوليين واليمنيين، خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخه، على أن تقوم الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين ووزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، بتسمية أعضاء الفريق، وفقاً لضوابط وشروط تقتضيها طبيعة عملهم والإشراف عليهم.

ويتولى الفريق متابعة عملية الرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من طرف مليشيات الحوثيين وصالح، والاستعانة بالمنظمات والهيئات الحقوقية اليمنية والدولية، والتحضير لرفع الدعاوى وملفات الملاحقات القانونية أمام المحافل والهيئات والمحاكم الدولية والإقليمية والوطنية.

ووضع المؤتمر خطة لتعزيز الحشد الدولي لدعم الشرعية في اليمن، ودحض كافة أكاذيب وادعاءات وسائل إعلام مليشيات الحوثيين وصالح، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل كافة مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل مليشيات الحوثيين، والعمل على ردعها بكافة الوسائل المشروعة.

وطالب المؤتمر مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفتح تحقيق حول الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل مليشيات الحوثيين وصالح في عدن وتعز والضالع ولحج وبقية المدن اليمنية. ودعا دول التحالف ومختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الإسراع في تطبيق قرارات الشرعية الدولية تجاه المشمولين بتلك القرارات، وفي مقدمتهم عبدالملك الحوثي وصالح وأفراد عائلته وبقية القائمة المطلوبة، وفقاً للقرار 2216 بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2015 وما يتم إدراجه من أسماء بموجب إجراءات لاحقة.

ودعت التوصيات الحكومة الشرعية في اليمن إلى استكمال إجراءات الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والمساهمة في الحملة الإعلامية الدولية بعدة لغات، لشرح ما يحدث في اليمن، وما ارتكب على أرضه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضرورة إقامة محاكمات شعبية لمجرمي الحرب في اليمن تقوم بها هيئات مدنية شعبية لتعزيز العقاب المجتمعي تجاه هؤلاء الجناة، والتأكيد على رفض المجتمع لهذه الجرائم ودعم تطبيق العقوبات، وإعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب اليمني.