بعد اختطاف دام لأسابيع وصلت إلى ميناءي المخا وعدن اليمنيين الدفعة الأخيرة من قوارب الصيد التي تعرضت للقرصنة على البحرين العربي والأحمر خلال الأسابيع الماضية من قبل قراصنة يعتقد أنهم يحملون الجنسية الصومالية. وقال وزيرالثروة السمكية اليمني محمود إبراهيم صغيري : إن 19 قارب صيد كانت تعرضت للخطف والاحتجاز من قبل عصابات قرصنة جنوب البحرالأحمر ووصلت إلى المخا وعدن بعد أيام من احتجازها من قبل القراصنة . وأشار إلى أن جهود حكومية بذلت على نطاق واسع لإعادة القوارب والصيادين الذين كانوا على متنها إلى تنسيق دولي مع منظمة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي للبحث في هذا الموضوع . وتزامن الإفراج عن القوارب المحتجزة مع وصول وفد دولي من منظمة الأمم المتحدة إلى اليمن للبحث في مشكلات القرصنة وتهريب الأسلحة إلى الصومال بالاضافة إلى وصول وفد وزاري صومالي من إقليم بورت لاند في جمهورية الصومال الفيدرالية إلى اليمن في زيارة رسمية تم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في المجال السمكي والاستثمار والتصدير وتحديد آليات للحد من أعمال القرصنة جنوبي البحرالأحمروالتنسيق لمواجهتها . وكانت الحكومة اليمنية شددت من الإجراءات الأمنية في المياه الإقليمية اليمنية والسواحل بهدف وضع حد لأعمال القرصنة التي يقوم بها قراصنة صوماليون ضد الصيادين اليمنيين منذ فترة. وتتزامن هذه الإجراءات مع خطوات دبلوماسية قامت بها وزارة الخارجية اليمنية في سبيل إنهاء مشكلة عدد من الصيادين المحتجزين فيما تسمى بأرض الصومال مع قواربهم لإطلاق سراحهم . ونشرت الحكومة خلال الأيام الماضية قطعا بحرية تضم سفنا وزوارق حديثة في المياه الإقليمية لليمن في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي ورابطت قطع أخرى بالقرب من جزيرتي عبدالكوري وسقطرى على المحيط الهندي لمنع أعمال القرصنة التي يتعرض لها الصيادون . ويقول المسؤولون في مصلحة خفر السواحل إن كثرة التعرجات في منطقة المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، ساعدت في انتشار القراصنة في هذه المنطقة فالسفن تضطر لتخفيف سرعتها مما يجعلها لقمة سائغة للقراصنة . ويشيرهؤلاء إلى تزايد التهديد مع إتجاه العديد من زعماء الحرب الصوماليين في ظل غياب الدولة هناك إلى تشكيل عصابات مسلحة في الجزء الشرقي من خليج عدن والمناطق المحاذية للسواحل الصومالية الأمر الذي جعل من قوافل السفن في مرمى نيران هذه العصابات وهدفاً لعمليات السطو المسلح. وكان الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني بحث مع فريق الامم المتحدة المعني بحظر الأسلحة في الصومال والذي يزور اليمن حاليا برئاسة السيد برولو شيمسكي معاناة اليمن من الأوضاع المضطربة في الصومال وانعكاساتها السلبية على أمنها واقتصادها جراء تدفق اللاجئين الصوماليين إلى الأراضي اليمنية وتنامي ظاهرة تهريب الأسلحة والقرصنة البحرية والهجرة غير المشروعة من الصومال إلى اليمن . وأكد رئيس الفريق الدولي أن المنظمة الدولية تقدرالأعباء التي تقع على كاهل الحكومة اليمنية بسبب الأوضاع المضطربة في الصومال مشيرا إلى أن الفريق سيطلب من مجلس الأمن تقديم الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية لمساعدتها في مواجهة هذه الأعباء . وقال الدكتورالعليمي إن جهودا كبيرة تبذلها قوات خفر السواحل اليمنية في مواجهة هذه المشكلات مشيرا إلى عمليات الإنقاذ المتواصلة التي تقوم بها اليمن للمتسللين قبالة السواحل اليمنية فضلا عن جهودها في الحد من تهريب الأسلحة من خلال وضع الخطط المستقبلية لإنشاء مراكز للرادار والمراقبة البحرية على طول 1400 كيلو متر من الشريط الساحلي اليمني.