قال وزير الإدارة المحلية أن الحكومة ستعتمد إستراتيجية تأهيل وحدات الحكم المحلي وتنقل إليها صلاحيات تنفيذ مشاريع تنموية بـ42 مليار ريال في أول اجتماع سيضم المحافظين المنتخبين مع رئيس الجمهورية.

واعتبر الوزير (عبد القادر هلال) انتخابات المحافظين المقرر إجراءها منتصف الشهر القادم خطوة مستجيبه للمطالب السياسية لابناء المحافظات الا أنه قال ايضاً أنها التزام دستوري ووفاءً للبرنامج الرئيس الانتخابي.

وأعلن وكيل الوزارة رئيس اللجنة الفنية، (عمر العكبري) أن القوام هو 7482 عضو في المجالس المحلية، قالت وكيلة الوزارة خديجة ردمان إن محافظة لحج الوحيدة التي أعلنت منها امرأة (أمل القمري) رغبتها المنافسة على منصب المحافظ.

وأكد وكيل الوزارة محمد زمام إن "الانتخابات، إجراء سياسي لحل مشكلات الاقتصاد التي يعاني منها اليمن"، وقال: "الاقتصاد بحاجة للاستثمار، الذي يحتاج بيئة صالحة له"، مضيفا: "الاستثمار لن يحل من صنعاء بل عبر كل محافظة".

ضاربا بالمثل "محافظة اعتمد لها برنامج استثماري بـ20 مليون دولار، لم يصرف لها منه سوى أقل من 200 ألف دولار"، قائلا: "الانتخابات تأتي لتقوية مركز المحافظات دستوريا وقانونيا وشعبيا".

ووفقا للوزير، فإن "الانتخابات مقدمة لإجراءات دستورية وقانونية لاستيعاب ما اعلنه رئيس الجمهورية عقب انتخابات 2006 الرئاسية، ونص عليه القانون بشأن إدارة شئون المحافظات محلية بما فيها إدارة الشرطة المحلية وإقرار الخطط التنموية المحلية وفقا لخصوصيات واحتياجات كل محافظة". قائلا: "ما أحتاجه أو أعاني منه في مناخة ليس هو نفسه في عمران".

وفيما انتقد إعلان المعارضة المقاطعة، وتذكيره لها إن نسبتها 24% في الهيئة الناخبة لاتتيح لها تعطيل الانتخابات، فقد اعتبر مقاطعتها انتخاب المحافظين في الضالع التي تحظى فيها بأغلبية بأنه "تجنبا للانشقاقات داخل اللقاء المشترك"، قائلا: "الأمين العام للمجلس المحلي هو من حزب الإصلاح، ولن يكون من السهل أن يتنازل الإصلاح عن المنصب الأول لصالح الإشتراكي، كما لن يقبل الإشتراكي أن يترشح إصلاحي آخر لمنصب المحافظ".

لكنه أكد "احترام الحكومة لقرار المعارضة أيا كان كاستحقاق سياسي وديمقراطي"، ملفتا لـ"دور المستقلين" ومنبها إلى "كتلة المستقلين الكبيرة في أوساط اليمنيين".

وقال: "هناك قيادات محلية من مختلف الكتل السياسية في الهيئة الناخبة سترشح نفسها كمستقلين"، معلنا عن "قيادي في المشترك سيترشح في الضالع". لكنه قال إن القانون حدد كيفية التعامل مع أي محافظة يتعثر فيها انتخاب المحافظين.

ومع تأكيده إن مايقال عن تنافس وجدل داخل الحزب الحاكم، "صحي وديمقراطي، ومؤشر لعدم السيطرة السياسية على الانتخابات"، قائلا: "نحن نراقب الجدل وسط كل الأحزاب بمافيها أحزاب الولايات المتحدة الأميركية"، فقد أكد إنه "وإن كنت عضوا في الحزب الحاكم إلا أني ملزم بالتعامل مع اليمنيين بعيدا عن بطاقة الانتماء الحزبي"

وأضاف: "حاولت قيادة المؤتمر منع أعضائها من جمع التوقيعات والتزيكات لكن التوجيهات لم تعد تجدي في الأحزاب الأيدلوجية فما بالكم بالمؤتمر الذي وصفه بالمنفتح على نفسه وعلى الآخرين".

وعن الهيئة الناخبة، دافع الوزير عن اختيارها، قانونيا، وقال: "في أعرق الديمقراطيات تنتخب الهيئة الناخبة مسئوليها"، مشيرا لدور الهيئة الناخية في بريطانيا "عدى لندن التي ينتخب فيها المحافظ من عامة المواطنين"، و"الهيئة الناخبة" في النظام الانتخابي الأميركي "حيث تقرر هيئة ناخبة فوز هذا المرشح أو ذاك".

ومع ذلك –واصل القول: "هذه خطوة تأسيسة قابلة للتطوير لتحقيق أفضل الطموحات"، متمنيا أن "يشكل المواطنين ضغطا على الهيئة الناخبة لاختيار الأفضل"، وقال: "أنجز ما كل الاستعدادات لضمان انتخابات شفافة بإشراف القضاء"، مؤكدا على أهمية تطبيق كل مايتعلق بالذمة المالية بشأن المحافظين الذين سيحظون بالثقة".

وقال: "كل المستجدات بمافيها اي تغييرات تطلب بناء على رغبات الأعضاء في اللجان التي كلفت بإدارة الانتخابات سيتم معالجتها".

وفي الوقت نفسه دعاء (هلال) الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة الى رعاية ودعم السلطة المحلية.. مشيرا إلى أن المواطن اصبح يمتلك رؤية تتقدم على مواقف الأحزاب في إشارة منه إلى عزم قيادي في اللقاء المشترك بمحافظة الضالع للترشح لمنصب المحافظ خلافاً لموقف أحزابه.

ومع ذلك اعتبر (هلال) موقف المعارضة التي تشكل نسبة 24% من الهيئة الناخبة شكلا من إشكال العمل السياسي لكنه دعاها عدم حرمان نفسها من المشاركة في تأسيس نظام الحكم المحلي في اليمن.

وأضاف أن الخيار لازال متاح أمام اللقاء المشترك في المشاركة في الانتخابات رغم أنها شاركت على مستوى مجلس النواب في صياغة المواد القانونية المعدلة و قال تعديلات النواب تجاوزت 80% مما طلبته الحكومة.

الوزير (عبد القادر هلال) أثناء على رعاية المحافظين الحاليين للعملية الانتخابية رغم أنه توقع تغييرهم بنسبة 70-80% .. وقال وكيل الوزارة لقطاع التنمية المحلية (محمد منصور زمام) أن انتخاب المحافظ ضرورة لإيجاد تناغم بين المجلس ورئايسه لتهيئة البيئة الاستثمارية في المحافظات.

واوضح (زمام) أن المشكلة الاقتصادية التي تعانيها اليمن هي نقص في الموارد والتغلب عليها لن يأتي إلا بخلق مصادر جديدة وبذلك الوسيلة التي استخدمها الحكومة لحل المعضلة الاقتصادية هي سياسية لكن الهدف هو اقتصادي وتنموي.

في حين أكد (هلال) أن استحقق انتخاب المحافظين سيحقق الأرضية المطلوبة لتحقيق الاستقرار الذي سيعزز الجهود نحو الاقتصاد.

وطالب من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني متابعة تطورات السلطة المحلية خطوة بخطوة وبذات فيما يضمن شفافية انتخاب المحافظين التي قال أن القضاء والمجتمع المدني ومندوبي المرشحين والمهتمين سيكون شاهدين عليها.

وكيل قطاع الرقابة على الوحدات الإدارية (عمر العكبري) قال لمندوبي وسائل الإعلام أن الهيئة الناخبة التي ستختار المحافظين وأمين العاصمة مكونة من 7482 عضواً في عموم الجمهورية وأشار إلى أن إجمالي حالات الوفيات 46 فيما 132 عضوا تعذر انتخابهم.

وقال (هلال) أن اليمن لازالت في أ. ب الديمقراطية وهي مرحلة التأسيس.. مشير إلى أن الدعوة بالتعديلات الدستورية لتوسيع صلاحيات المحليات بدأت منذ عامين الا أن الوضع السياسي لم يسمح بذلك.

وقالت وكيل وزارة لشئون المرأة (خديجة ردمان) أنه لم تتقدم من النساء الا مرشحه واحدة في محافظة لحج وهي عضوة المجلس (امل القمري) .. مشيرة إلى أن نص اتفاق المبادئ الموقع مع الأحزاب الذي تضمن معظم القضايا الخلافية بين المؤتمر والمشترك إلا قضية دعم المرأة.